مقصر افزایش شدید حجم نقدینگی کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۵۴۵۰
فرارو- آمارهای بانک مرکزی در آذرماه حاکی از دو رخداد مهم در متغیرهای پولی است. نخست اینکه رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲/ ۲۸ درصدی به بیشترین سطح در هفت سال اخیر رسیده است. رخداد دیگر، در تغییرات اجزای نقدینگی است. در آذرماه سهم «پول» از نقدینگی با ثبت رقم ۱/ ۱۶ درصدی به بیشترین مقدار طی نیم دهه اخیر رسیده است؛ رخدادی که تایید میکند درجه سیالیت نقدینگی در پایان آذر افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، علت اصلی رشد پایه پولی، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده که متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده است. پیشتر دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی بوده است.
از سویی انبساط سهم پول که شامل اسکناس و سپردههای جاری است، میتواند عامل تهدیدکننده تعادل بازارها باشد. کارشناسان برای مهار این مساله سه دسته راهکار ارائه میدهند: برخی بر افزایش نرخ سود بانکی و جذاب شدن بازار پول تاکید دارند، برخی مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل ریال را در کنار جذابسازی بازار سهام پیشنهاد میدهند و برخی انتشار اوراق و استفاده از ظرفیت بازار بدهی را برای مهار هسته مذاب نقدینگی توصیه میکنند. چه کسی نقدینگی را افزایش داده است؟
محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به رشد پایه پولی در چند ماه اخیر به ۲۸ درصد، اظهار داشت: رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی صورت گرفته است، در این رابطه اگر ما یک طرف معادله رشد پایه پولی را بدهکار در نظر بگیریم، مسکوکات و اسکنانسهای در دست مردم، سپردههای قانونی و آزاد بانکها، سپردههای مردم در نزد بانکها این طرف معادله را تشکیل میدهند.
وی افزود: در طرف دیگر یعنی بستانکار خالص داراییهای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی وجود دارد، بنابراین پولی که در این بین خلق میشود توسط بانک مرکزی است، که این امر در نهایت به افزایش پایه پولی منجر میشود.
جامساز با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است، گفت: در این بین قدرت خلق پول توسط بانکها به رشد نقدینگی و قدرت خلق پول توسط بانک مرکزی به رشد پایه پولی منتهی میشود، همچنین ما ضریب فزاینده پولی را نیز داریم، یعنی اگر بانک مرکزی پایه پولی را ۱۰ درصد افزایش دهد و ضریب فراینده پولی نیز ۷ باشد، رشد نقدینگی هفت برابر میشود.
این اقتصاددان بیان اشت: به عبارت دیگر رشد پایه پول ضرب در رشد فزاینده پولی، مساوی رشد نقدینگی خواهد بود که این معادله الان به شدت در اقتصاد ایران قابل ملاحضه است، به بیان دیگر یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، خود بانک مرکزی است که با افزایش پایه پولی به نقدینگی دامن میزند، به زبان ساده بانک مرکزی با چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه به خلق نقدینگی پرداخته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: وقتی پایه پولی افزایش پیدا کند، بانک مرکزی وام در اختیار دولت قرار میدهد و دولت به علت کسری بودجهای که با آن روبرو است، این وام را به عنوان حقوق در اختیار کارمندان خود قرار میدهد، از طرف دیگر کارکنان دولت نیز با این پول تقاضای جدیدی در اقتصاد ایجاد میکنند و به علت اینکه در طرف مقابل تولید و عرضه جدیدی انجام نشده، چرخه عرضه وتقاضا عملا بهم خورده، سطح عمومیقیمتها با افزایش همراه میشود.
جامساز ادامه داد: این در حالی است که این افزایش تقاضا باید از طریق رشد تولید صورت گیرد نه اینکه با خلق نقدینگی این تقاضاها ایجاد شوند، از سوی دیگر بانکها هم خود به خلق نقدینگی اقدام میکنند که این امر قضیه را تشدید میکند و وضعیت این میشود که امروز مشاهده میکنید نقدینگی در بالاترین حد خود طی سالهای اخیر است و در طرف مقابل روز به روز به حجم آن نیز افزوده میشود. امروز نقدینگی بلای جان اقتصاد ایران شده است نقدینگی به سمت فعالیتهای سفته بازانه سوق پیدا کرده است
وی با تاکید بر اینکه این افزایش تقاضا، افزایش قیمتها را به دنبال دارد که در نهایت این امر به رشد تورم منجر میشود، خاطرنشان ساخت: در طرف دیگر با خلق پول از سوی بانکها و بانک مرکزی ارزش پول ملی نیز کاهش مییابد که در نهایت نتیجه کلی این اتفاقات ورود اقتصاد کشور به یک شرایط رکود تورمی است، اما در این باره امروز برخی از مسئولان اعلام میکنند از شرایط رکود تورمی خارجی شدیم و رونق نسبی ایجاد شده، امری که به نظر بنده با واقعیت تطابق ندارد.
این استاد اقتصاد گفت: تجربه سایر کشورها نیز موید این موضوع است اولین بخشی که در اقتصاد وارد رکود میشود، مسکن است و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، شما نمیتوانید بگویید دیگر رکود وجود ندارد، در حال حاضر رکود بخش مسکن تشدید شده، این در حالی است که طی دو سال گذشته هزاران میلیارد تومان وارد بخش مسکن شده و این منابع در این بازار با توجه به رکودی که وجود دارد قفل شده، چرا که سرمایهگذاران به قصد کسب سودهای هنگفت وارد بازار مسکن شدند، اما امروز به دلیل رکودی که وجود دارد آنها نه تنها سودی نکردند، بلکه دیگر خریدار آنچنانی نیز حضور ندارد که این سرمایهاران بتوانند منابع قفل شده خود را از بازار مسکن خارج کنند.
جامساز با اشاره به اینکه نقدینگی کشور به جای اینکه به سمت بخش تولیدی و مولد اقتصاد برود، به سوی سفتهبازی در بازارهای گوناگون حرکت کرده، افزود: این امر باعث میشود این نقدینگی عظیمی که سرگردان است هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته باشد، به بیان دیگر اگر این منابع به سمت تولید صنعتی و بخش کشاورزی که مولد هستند برود، میتوان آن موقع ادعا کرد که اقتصاد از شرایط رکود تورمی خارج شده است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط امروز اقتصاد ایران آشفتهتر از هر زمانی است، اظهار داشت: در طول چهار دهه گذشته وضعیت اقتصاد تا این حد بغرنج نبوده، چراکه در حال حاضر سیاستگذاران اقتصادی کوچکترین اطلاعی از اقدامات درستی که باید انجام بدهند را ندارد و هر با با تصمیماتی که اتخاذ میکنند، وضعیت را بدتر از گذشته میکنند، از سویی اقتصاد ایران امروز به شدت سیاسی شده و کسانی که برای این بخش تصمیم میگیرند، از صلاحیت لازم برخوردار نیستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر خواهان تغییر وضعیت موجود هستیم، باید اولویت به توسعه داده شود، بیان داشت: در این باره باید همه ابعاد توسعه در نظر گرفته شود نه اینکه تنها توسعه اقتصادی، از سوی دیگر مواردی نظیر رفاه و آسایس مردم، ایجاد آزادیهای مدنی و... نیز باید شرایط اجرای آنها نیز فراهم شود، تا بتوان به معنای واقعی کلمه توسعه را محقق ساخت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: افزایش پایه پولی رشد نقدینگی رشد تورم بانک مرکزی رکود تورمی دولت به بانک مرکزی شرایط رکود تورمی توسط بانک مرکزی رشد پایه پولی اقتصاد ایران رشد پایه پول بانک مرکزی خلق نقدینگی رشد نقدینگی طرف دیگر خلق پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۵۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم میشود؟
یک مطالعه جدید نشان میدهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقیهای رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورمزایی نقدینگی نیز میشود. مطالعهای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP میتواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاههای متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان میکنند. طبق بررسیهای این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق دادههای مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی میشود.
طبق بررسیها این اختلاف در کشورهای نفتی در سالهایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر میشود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد میرسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان میدهد که وجود درآمدهای نفتی، فینفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر میرسد که عدم توازن میان منابع و هزینههای دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانیمدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از دادههای ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسمهای این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مثبت و معنیدار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت میتواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش میدهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورمزایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورمزایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورمزایی نقدینگی را خنثی میکند. این موضوع برخلاف یافتههای دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی میداند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخشها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش بهشدت افزایش مییابد، درآمدهای ارزی افزایش مییابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارزهای خارجی (که در نرخ مبادله آشکار میشود) تقویت میشود. این امر باعث میشود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گرانتر شود، درحالیکه واردات ارزانتر میشود و شدت مییابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور میشود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازارهای سوداگرانه مربوط به بخشهای غیرقابلمبادله در اقتصاد میشود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخشهای غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم میشود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیههایی است که میتواند علت ناکام ماندن کمکهای خارجی به کشورهای توسعهنیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. بااینحال بهرغم پژوهشهای انجامشده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجهای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفههای تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته میشوند و میتوانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان میدهد تغییرات این عوامل نمیتواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او مینویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰بهرغم رشد قابلتوجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان میدهد دورانی که رشد نقدینگی تورمزایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمدها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم میشود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل میشود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی میشود و بهنوعی از تورمزایی نقدینگی در کشور کاسته میشود. این مطالعه به بررسی دادههای ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی میشود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شدهاند.
دادههای بررسیشده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسیهای آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوستر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفههای اثرگذار بر تقاضای پول قابلتفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجامشده در مورد ایران نشان میدهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دورهها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافتههای جدیدی را در مقابل ما قرار میدهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و همراستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشاندهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورمزایی نقدینگی وجود دارد و در دورههایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگتری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورمزایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر بهرغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورمزایی نقدینگی، توصیهای به افزایش واردات نمیکند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی میتواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمیتواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»