نخستین جلسه دادگاه ششمین پرونده بانک سرمایه آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۲۶۹۸۲
نخستین جلسه دادگاه ششمین پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نخستین جلسه دادگاه متهمین جدید بانک سرمایه (عادلیان) صبح امروز (دوشنبه 28 بهمن 98) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مورد اتهامی متهمان این پرونده در حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده که در حوزه تسهیلات ریالی است. همچنین یک نفر از متهمین به نام احسان خادم متواری است.
براساس این گزارش، تاکنون به این پرونده در چهار بخش با متهمان متعدد رسیدگی و برای متهمان حکم صادر شده است که پرونده داریوش امان کی در بخش پنجم رسیدگی می‌شود و سه جلسه دادگاه این فرد به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شده است.
در اولین مرحله رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات آنها اخذ شد و درنهایت هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. احسان دلاویز نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
از طرفی در مرحله چهارم رسیدگی به این پرونده به اتهامات گروه جهانبانی رسیدگی شد که آخرین جلسه آن در ۱۸ دی‌ماه سال جاری برگزار شد و مرحله پنجم رسیدگی به این پرونده نیز که مربوط به اتهامات «داریوش امان کی» و رفقایش است.
این خبر تکمیل می‌شود.....
منبع: آنا
کلیدواژه: فساد بانک سرمایه فساد بانکی ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی به این پرونده فقره خیانت در امانت پرونده بانک سرمایه شعبه سوم دادگاه میلیارد تومان ۷۴ ضربه شلاق نخستین جلسه جلسه دادگاه ۲۰ سال حبس محکوم شد آغاز شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۲۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سال‌جاری پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد