به نقل از «ايتنا»

انتقاد تند اتاق بازرگانی از سازمان نظام صنفی و طرح «نمافا»

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۰۴۶۵

ایتنا - طلایی رییس کمیسیون فاوا: از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می‌رسد یکی از حامیان و پشتیبانان طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات به حساب می‌آید برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند.
جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی برگزار شد و در این نشست مباحث مهمی همچون بودجه سال ۹۹ کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) مورد ارزیابی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایتنا در ابتدای این نشست حسن پور اسماعیل نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکت‌های دولتی باید راه‌اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه‌اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود.  دولت نیز موظف به راه‌اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش های مالی شده است.
لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه‌اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان‌ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک‌ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده طلایی رییس کمیسیون فاوا: گروهی خاص به دنبال ایجاد مکانی هستند که حقوق ثابت دریافت کنند، نظام صنفی رایانه‌ای را تشکیل دادند و برای سال‌ها حقوق دریافت کردند و حالا به دنبال مکانی جدید برای خود هستند تا از طريق سازمان توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود نسبت به مشاركت عمومي-خصوصي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركت‌هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين می شود.
البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه بازمی‌گردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش بنیان استان‌ها و همچنین کارخانه‌های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می‌شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارائه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف کننده است. ما در دوره‌ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه‌ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه‌های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده‌ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می‌شود با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیئت رییسه ارائه شود تا جلوی هزینه‌های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.

نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) که اخیرا شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا: اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری را انجام داده‌اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق‌هاست و باید اتاق‌ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند توسط هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارائه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلاء سازمان نظام مهندسی فاوا است و  آن را می‌توان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست.
پورخصالیان اما عنوان کرد که اینها تنها فواید این طرح به حساب می‌آید. ولی این طرح با مجموعه‌ای از اشکالات روبرو است. او در ادامه افزود: در اولین گام یک تمایز جدی میان نظام صنفی و نظام رگولاتوری وجود دارد که به نظر می‌رسد هیچ یک از آنها در این طرح به درستی درک نشده است.

وی گفت: این طرح کاملا تکراری است و پیش‌تر نیز مطرح شده و به نظر می‌رسد این انتقال فقط به شکل مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین این سازمان بناست زیر نظر وزارت ارتباطات شکل بگیرد که عملا استقلال و قدرت عمل آن زیرسوال قرار دارد و در این میان تصمیم‌های وزارتخانه بر هر اقدامی ارجحیت پیدا می کند. دیگر ضعفی که در این طرح موج می‌زند ندیده گرفتن دسته‌های مختلف و وسیع مهندسی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می شود. در  طرح مذکور، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز نادیده گرفته شده‌اند؛ در صورتی که در کشور تعدادی شرکت خارجی مشغول فعالیت هستند و ارتباطات دو طرفه ای شکل گرفته است.
پور خصالیان در پایان عنوان کرد که در این ساختار نظام مهندسی ایرنیک به عنوان ثبت کننده دامنه کشور که بخش عمده‌ای از بازار کشور را در اختیار دارد نیز نادیده گرفته شده است.

در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه‌ای گفت: نظام پورخصالیان کارشناس حوزه فاوا: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می‌شود صنفی به دنبال انحلال همه تشکل‌های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند، اما اکنون پس از گذشته ۱۴سال از فعالیت تبدیل به یک مانع بر سر راه بخش خصوصی شده است.
وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یکبار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را می‌دهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شدند که تنها مجبورند کمیسیون‌های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل‌ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است.
شمیرانی همچنین در ادامه عنوان کرد: نظام صنفی همپوشانی زیادی با نهادها و تشکل‌های موجود دیگر دارد و عملا کارایی لازم را از خود نشان نداده است. از طرفی باید گفت که نظام صنفی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم‌افزار ایجاد شد و سوال اصلی اینجاست آیا توانسته در این زمینه قدم مثبتی بردارد؟
شمیرانی در پایان عنوان کرد: این طرح اگر هم به تصویب برسد با مشکلات و موانع متعددی روبرو است و عملا قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.

مسعود شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری را انجام داده‌اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق‌ها است و باید اتاق‌ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند.
وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام‌های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این شمیرانی کارشنان حوزه فاوا: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل‌های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این ساختار اکنون پس از گذشته ۱۴سال از فعالیت تبدیل به یک مانع بر سر راه بخش خصوصی شده است سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت‌هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد.
وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم‌افزاری رایانه‌ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهد.

در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمی‌توان در یک چارچوب محدود قرار داد.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذینفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد.
وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت‌ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می‌کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند.
نصیری عنوان کرد: این طرح یکی از کامل ترین طرح‌هاست که تاکنون آماده شده ولی اگر بخواهیم دوباره آن را ارائه کنیم به دلیل اینکه مربوط به سال ۹۲ است باید یک به‌روزرسانی صورت گیرد و اکنون به نظر می‌رسد که طرح کنونی دقیقا طرحی است که نظام صنفی آن را پیش می‌برد.

محمدرضا رامین نصیری استاد دانشگاه: ما سال 92 لایحه‌ای تنظیم کردیم اما نظام صنفی عنوان کرد که تنها نظام مهندسی را می‌پذیرد که فقط نام آنها را تغییر دهد و نباید هیچ تغییر ساختاری صورت گیرد و طرح کنونی از سوی نظام صنفی پیش می‌رود طلایی رییس کمیسیون فاوا در جمع‌بندی مباحث عنوان کرد: یک گروه خاص به دنبال ایجاد مکانی هستند که حقوق ثابت دریافت کنند. در اواخر دولت اصلاحات یک قانون را به مجلس بردند که نظام صنفی رایانه‌ای را تشکیل دادند و برای سال‌ها حقوق دریافت کردند و حالا در اواخر مجلس دهم به دنبال مکانی جدید برای خود هستند.
وی همچنین عنوان کرد که از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می‌رسد یکی از حامیان و پشتیبانان این طرح به حساب می‌آید برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند.
طلایی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای طی ۱۴ سال گذشته نیز گفت: این نهاد حتی نمی‌تواند یک صفحه گزارش از اقداماتی که برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار انجام داده ارائه دهد و حالا نیز قصد دارد مسئولیتش را نیز افزایش دهد.
طلایی همچنین عنوان کرد: این طرح ایرادات جدی حقوقی دارد که اصلی ترین آن مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
طلایی همچنین گفت: در حال آماده‌سازی نامه‌ای از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای مخالفت با این طرح هستیم. وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیته‌ای با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شکل بگیرد تا جلوی تصویب طرح گرفته شود و در گام بعدی طرح نظام مهندسی که در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده را برای ارائه به هیئت رییسه به‌روزرسانی و از این طریق به دولت یا مجلس ارائه شود که این پیشنهاد با اجماع اعضا به تصویب رسید.

در پایان نیز مقرر شد تا تشکل‌های حوزه فاوای اتاق بازرگانی برنامه‌های خود برای سال ۹۹ را به معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ارائه کنند. همچنین طلایی عنوان کرد: پاویونی در نمایشگاه شهر هوشمند برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق در نظر گرفته شده که از علاقه‌مندان و فعالان حوزه دعوت می‌شود  در این زمینه نیز همکاری لازم را به عمل آورند.
 

منبع: ايتنا

کلیدواژه: نظام صنفی رایانه ای اتاق بازرگانی نظام مهندسی فناوری اطلاعات نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه فناوری اطلاعات نظام صنفی رایانه ای مرکز پژوهش های مجلس سازمان نظام مهندسی ادامه عنوان فناوری اطلاعات فعالان بخش خصوصی نظر می رسد وزارت ارتباطات نظر گرفته شد حساب می آید اتاق بازرگانی اصناف و تعاون حمایت از حقوق جلسه کمیسیون کارشناس حوزه نظام صنفی نظام صنفی ساختار نظام دریافت کنند تبدیل به یک انجام داده هیئت رییسه راه اندازی قرار گیرد فعالیت ها برای سال اتاق ها تشکل ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه

آفتاب‌‌نیوز :

موضوع تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه یکی از دغدغه‌های بزرگ این روز‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت هستند.

در هفته گذشته اتاق ایران و اتاق تهران دیدار‌هایی با برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها داشتند. در نتیجه این دیدار‌ها نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نظر خود در مورد تعطیلی پنجشنبه را پس گرفتند و اعلام کردند باید در این مورد مجددا بررسی صورت بگیرد. از سوی وزارت امور خارجه از موافقت خود در مورد تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه سخن گفته است.

اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی، معاون اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است.

صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روز‌های پنج‌شنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور، برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه، تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده‌است.

بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران نیز در این دیدار با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تعطیلی پنج‌شنبه اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی مخالف تعطیلی پنجشنبه هستند.

او تاکید کرد که نظر اتاق بازرگانی، تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه است چرا که نزدیکی و تطابق روز‌های کاری بخش‌های اقتصادی ایران با جهان برای حفظ تعاملات و همکاری‌ها، ضروری است. وی یادآور شد که تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، فاصله زمانی تعاملات اقتصادی و مالی ایران با دیگر کشور‌ها را به چهار روز افزایش می‌دهد و این اتفاق در عین حال، آسیب جدی به بخش ترانزیت و حمل‌و‌نقل کشور وارد می‌کند.

منبع: اکوایران