به نقل از «خبرآنلاین»

حمله دوباره قالیباف به FATF/ این روزها در قالب شفافیت، هر تهمتی را مطرح می‌کنند/ فرانسه ۱۵ میلیارد از ما نفت پیش خرید کند اتفاق خاصی می‌افتد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۵۵۰۲

محمدباقر قالیباف سرلیست فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی عصر امروز(دوشنبه) در همایش «مجلس و اقتصاد دانش‌بنیان» که در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، اظهار داشت: در قرن ۲۱ پلتفرم حکمرانی های دنیا عوض شده و دو دهه است که این کار با سرعت زیاد پیش می رود و ماهیت دولت های کلاسیک با فناوری های جدید عوض شد و تعریف خیلی از قوانین تغییر می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف با تاکید بر اینکه FATF ابزار جدید همان نظام سلطه است که مثل شرکت های چند ملیتی که در ابعاد دیگر کار می‌کنند و هرکدامشان ماهیت دولتهای قدیم را چند برابر و با قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بیشتر عهده دار می‌شوند، عمل می‌کند، گفت: یک دهه دیگر معنی گمرک و مالیات و ارز مفاهیم جدیدی پیدا می‌کنند و حکمرانی تغییر ماهوی می‌کند و باید ببینیم انقلاب اسلامی کجای تحول است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در هیچ زمینه و حوزه‌ای به صورت کلاسیک نمی توان کار را دنبال کرد، گفت: معنی راهبردی تهدید- فرصت عوض شده و هر چیز پیش رویمان است فرصت است ولی فرصت ها به دو بخش ریسک‌دار و بدون ریسک تقسیم می شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به اینکه همه فکر می‌کنند که تحریم خرید نفت تهدیدی بزرگ است و ظاهراً هم همین‌طور است، گفت: ولی در مدیریت کشوری که روزی ۱۱۰ میلیارد درآمد دارد تا روزی که ۲۵ میلیارد درآمد دارد هیچ اتفاقی نمی‌افتد، بلکه وقتی ۱۱۰ میلیارد درآمد دارد وضعش بدتر از زمانی است که ۲۵ میلیارد درآمد دارد؛ حالا فرانسوی‌ها در این شرایط ۱۵ میلیارد هم از ما پیش خرید نفت کنند اتفاق خاصی برای ما رخ می‌دهد؟پس معلوم می‌شود این نگاه و نگرش ما غلط و اشتباه است.

قالیباف با بیان اینکه مشکل ما پول نیست بلکه نگاهمان اشتباه است و باید شرایط را طور دیگری دید، گفت: دو قانون پتنت‌ها و مالکیت به درستی انجام نمی‌شود و به ۴ قانون دیگر نیازمندیم که یکی از آنها قانون شفافیت است و این تنها در بخش های دولتی نیست و ابعاد گسترده‌ای دارد.

سرلیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در یازدهمین دوره انتخابات مجلس با تاکید بر اینکه قانون شفافیت نیازمند رشد و پیشرفت است و دومین قانون مهم مدیریت تضاد منافع است، اظهار داشت: قانون حمایت از افراد و سازمان‌هایی است که افشاگری می کند و معتقدم در امر به معروف و نهی از منکر در اصل ۸ قانون اساسی باید به این نکته دقت کنیم و چون این قانون نیست این روزها می بینیم که در قالب شفافیت هر کسی هر درست و غلطی را به هر تهمتی را مطرح می‌کند و امنیت روانی و حیثیت افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. قانون دیگر هم قانون ضد انحصار است.

وی ضمن تاکید بر اینکه زیرساخت ها باید دست به دست هم دهند و نگرش مدیران هم باید عوض شود، تصریح کرد: اعتقادم به جوانان خلاق این کشور است و هرجا مدیریت کردم تحول اساسی وقتی بود که فرصت را در اختیار جوانان گذاشتم.

قالیباف با بیان اینکه جوان‌ها برای ما بزرگترین فرصت هستند و بحران نیستند، تصریح کرد: مدیون همه جوانان هستم چون این مکتب امام به من روستایی ۱۷ساله اعتماد کرد و مدیونیم اگر فرصت را در اختیار جوانان نگذاریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: یکی از انگیزه‌های من میدان دادن به جوانان است و در این مسیر حاضر به دادن هر هزینه‌ای هستم.

۲۱۷۲۱۷

کد خبر 1353813

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف اف ای تی اف FATF عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میلیارد درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۵۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/