به نقل از «اقتصاد آنلاین»

توانمندی معنوی و اقتصادی از نیازهای مهم برای توسعه فردی و اجتماعی است

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۶۷۵۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز دوشنبه در همایش ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم، فناوری و نوآوری که در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهراء(س) برگزار شد، با بیان اینکه فقه اسلامی درباره این دو توانمندی برای زنان نه تنها منعی نداشته، بلکه تشویق هم کرده است، افزود: دانش‌آموزی و همچنین استقلال مالی و حق مالکیت در فقه اسلامی تأکید شده است و هیچگونه محدودیتی در حقوق اسلام در این زمینه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی رئیس جمهور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواست تا زمینه افزایش این دو توانمندی برای زنان را فراهم کند.

 جنیدی با اشاره به شرایط خوب کشور در زمینه توانمندی معنوی، تأکید کرد: باید به تعمیق دانش و مهارت‌آموزی‌ها در کشور توجه شود تا آموزشی مؤثر داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور سپس بر ضرورت ایجاد توانمندی اقتصادی و مادی برای زنان ایرانی تأکید کرد و گفت: منشأ این توانمندی در ایجاد شرایط اشتغال است که در سال‌های گذشته و در دولت تدبیر و امید رشد بالایی در این زمینه شاهد بودیم، اما در نسبت با مردان وضعیت مطلوب نیست.

جنیدی با اشاره به اینکه باید در بخش دولتی و خصوصی زمینه اشتغال‌زایی زنان فراهم شود، گفت: در زمینه دولتی از ۲.۵ میلیون اشتغال نزدیک به یک میلیون مرتبط با بانوان است که می‌توان این فاصله را جبران کرد و برای رسیدن به این مهم در بخش‌هایی که نیازمند حوصله و دقت است، زنان می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای اشتغالزایی زنان عنوان و تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند به توانمندی و استقلال اقتصادی بانوان کشور کمک نماید.

جنیدی با اشاره به نقش و رابطه زنان و دانش و همچنین پیشرفت‌های بانوان ایرانی در عرصه‌های علمی دانشگاهی، هیأت‌های علمی، کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سطوح مدیریتی، افزود: در حال حاضر در کشور شاهد رشد ۳۶ درصدی انتصاب مدیران زنان و همچنین رشد ۴۸ درصدی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستیم که در رشد اشتغال زنان در مناصب مدیریتی پیشرفت‌های خوبی صورت پذیرفته اما در اصل اشتغال کارهای بسیار زیادی پیش رو است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در بخش آموزشی نیز به لحاظ تناسب جمعیتی، پراکندگی خوب و عدالت جنسیتی مطلوب است.

 جنیدی با اشاره به آمار سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اختصاص ۲۶ درصد پست‌های مدیریتی به زنان، افزود: باید در زمینه پست‌های مدیریتی غیرآموزشی نیز رشد در کشور بوجود آید تا به معیار و هدف ۳۰ درصدی برسیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در کلیت نظام حقوقی موضوعه در حوزه حقوق عمومی و سیاسی در نظام قانونی منع صریحی برای مناصب دولتی و قضایی زنان وجود ندارد، افزود: در نظام قانونی کشور جز ماده واحده مربوط به نحوه تعیین قضات دادگستری منع صریحی برای مناصب نداریم که در اینصورت قاعده حقوقی بر امکان است و حق مشارکت سیاسی زنان در عمل در حوزه‌های نمایندگی مجلس و مناصب وزارتخانه‌ای اتفاق افتاده است و در قانون هیچ‌ منعی در پست وزارت و معاونت ریاست جمهور وجود ندارد و حتی در زمینه ریاست جمهوری هم بر مبنای تفسیری مرجح از قانون اساسی چنین منعی نداریم اما اینکه در عمل رسیدن به چنین مهمی سخت و دیر است، نیازمند تلاش جامعه است تا حقوق زنان به خوبی استیفا شود.

جنیدی با اشاره به اینکه تنها در مناصب قضایی محدودیتی وجود دارد که در تفسیری مرجح می‌توان گفت از لحاظ مبانی نیز منافاتی برای گرفتن مناصب قضایی و در بخش‌های مرتبط به حقوق عمومی توسط بانوان منافاتی وجود ندارد، تأکید کرد: در منابع فقه اسلامی برخی از احادیث، درک حرمت کرده‌اند که در صورت خوانش دقیق تنها چیزی که به دست می‌آید با توجه به نظریه‌ای در فقه که قضاوت را واجب عینی می دانستند اما در قضاوت به معنای آنکه بانوان حقوقدان به تنهایی حکم انشا کنند، محدودیت داریم وگرنه در سطح دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه‌های خانواده زنان نقش فعالی دارند و زنان دادیار و بازپرس با رتبه قضایی در حال فعالیت هستند.

وی تأکید کرد: اما محدودیتی که باید بازبینی شود در این موضوع است که انشاء حکم به تنهایی توسط زنان به عنوان قاضی در عمل تردید وجود دارد که این نیز باز می‌گردد به متونی در اسلام که اگر دقیق‌تر خوانده شود در حقوق اسلام و حتی احادیث اعتقاد بر این بود که قضاوت واجب کفایی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه غالبا مجتهدان اسلامی نیز با توجه به شرایط سخت قضاوت و به دلیل اصول اخلاقی از امر قضاوت احتراز می‌کردند و در این مناصب حاضر نمی‌شدند، افزود: با توجه بیشتر به احادیثی که راجع به قضاوت بانوان وجود دارد، می‌توان دریافت که این وجوب، وجود ندارد و آنچه در احادیث آمده نبود وجوب است و باید در این خصوص و با توجه به این مهم در بخش نظام حقوقی کشور بازبینی صورت پذیرد.

جنیدی ادامه داد: در حقوق مدنی و خصوصی در بالای ۹۰ درصد موارد یکسان است، اما مهم اجرای درست می‌باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه دانش و پارسایی در کنار یکدیگر و با هم قرین هستند، یاد و خاطره پروفسور مریم میرزاخانی را گرامیداشت و گفت: اخلاق و انسانیت این بانوی بزرگ بیش از دانش وی هر انسانی را تحت تأثیر قرار می‌داد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بخش دولتی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور توانمندی معنوی معاون حقوقی رئیس جمهور فقه اسلامی وجود ندارد برای زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۶۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی‌های جامعه باید به‌سمت بخش مولد اقتصاد یعنی نفت و گاز هدایت شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید روی هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره اهمیت استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور بیان کرد: تمرکز بر توسعه مبتنی بر منابع عموم جامعه و ایجاد بازی دوسربُرد برای مردم و دولت در زمینه توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز بسیار مهم است. در این زمینه، مصوبه مهمی در ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که زمینه حضور و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی اقتصاد در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه جهش تولید با مشارکت مردم حاصل می‌شود، افزود: تنها با اتکا به منابع دولتی به‌هیچ‌وجه امکان توسعه نداریم و باید بر منابع بخش مردمی اقتصاد و هدایت نقدینگی به‌سمت بخش مولد و سودآور اقتصاد، یعنی بخش نفت و گاز تمرکز کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم دوبرابر شده است، تصریح کرد: در زمینه فروش نفت و گاز استخراج‌شده از میدان‌های مشترک نیز کمکی ویژه‌ ازسوی بخش غیردولتی خواهد شد و توسعه تجارت انرژی، همچنین رشد اقتصادی کشور نیز از این محل به‌خوبی قابل انجام است.

قادری با اشاره به اهمیت ورود بخش صنعتی با ابزارهای نوین و صرفه اقتصادی بالا برای این بخش گفت: صنایع نیز در زمینه حل ناترازی خود و رشد اقتصادی حاصل از تداوم تولیدات صنعتی در زمان اوج مصرف گاز و برق می‌توانند از این ظرفیت جدید تولیدشده ازسوی سرمایه‌گذاری مستقیم خود استفاده کنند و در این زمینه به خودتأمینی گاز و برق برسند.