به نقل از «دانا»

دارندگان بیش از یک خودرو باید مالیات بپردازند

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۲۷۴۳

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با هدف کسب سود و دلالی کنند، قطعاً متضرر خواهند شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید زرندی در مراسم افتتاح سالن مجموعه سازی شرکت قالب های بزرگ سایپا گفت: واگذاری خودرو در این دو ماه نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته140 درصد افزایش پیدا کرده و اهتمام خودروسازان انجام سریع تعهدات به مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: صنعت خودرو یکی از پیشران های مهم اقتصادی و صنعتی است و برای کشور یک صنعت استراتژیک محسوب می شود.

زرندی افزود: ظرفیت تولید خودرو در کشور 2 میلیون و 200 هزار دستگاه است و بیش از 630 هزار شغل برای کشور ایجاد کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود:سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده کل صنعت بیش از 12 درصد است و ارزش میزان صرفه جویی ارزی حاصل از تولید خودرو و قطعات به کشور بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

وی گفت: آمریکا در کنار تحریم های ظالمانه علیه کشور به کل اقتصاد، بطور خاص صنعت خودرو را نیز تحریم کرد تا بتواند با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با مردم ، کشور را دچار مشکل کند.

زرندی تصریح کرد: این صنعت، توانست برخلاف مشکلات کلان تحریم و مشکلات خاص تحریم بر خودرو، از شرایط بحران خارج شود.

معاون طرح و برنامه افزود: فشار تقاضا بر این صنعت، بی سابقه بوده است و البته با تمهیداتی تلاش داریم مشکلات دلالی در این صنعت را برطرف کرده تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی با بیان اینکه نرخ بالای خودرو موجب رنجش مردم شده است گفت: البتهاین نرخ بالا ناشی از مسائلی است که خارج از حوزه کنترل خودروسازاناست و مسائلی نظیر تورم و نرخ ارز و حجم بالای نقدینگی، روی آن اثرمی‌گذارد.

معاون طرح و برنامه گفت: مقدمات وضع مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شده که در آن لحاظ شده است تا از کسانی که بیش از یک خودرو دارند مالیات دریافت کند.

وی افزود: کسانی که اقدام به خرید بیش از یک خودرو با هدف کسب سود و دلالی کنند، قطعاً متضرر خواهند شد.

زرندی همچنین گفت: خودروسازان باید با کاهش هزینه های سربار، فروش شرکتها و اموال مازاد، افزایش کیفیت و توجه بیشتر به خدمات پس از فروش اقدامات جدی و عملیاتی داشته باشند.

معاون طرح و برنامه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ایجاد نهضت داخلی سازی و حمایت از کالای بومی، هزار و 165 میلیون یورو خرید کالای خارجی از تولیدات صنایع داخلی را در سال‌ جاری هدف گذاری کرد که 275 میلیون یوروی آن سهم بخش صنعت خودرو بود و خوشبختانه این هدف تاکنون محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌ های اخیر خوشبختانه کشور توانسته است شوک‌های ناشی از تحریم‌ها را تحمل و سپری کند افزود: از ابتدایامسال، صدور جواز تاسیس 18 درصد، صدور پروانه بهره برداری 5 درصد رشد کرده است و در همین مدت 339 هزار پروانه صنفی صادرشده که نشان دهنده رشد 3.9 درصدی این بخش در مقایسه با سال گذشته است.

زرندی گفت: بیشتر کالاهای اصلی صنعت و معدن در ده ماهه امسال با رشد تولید مواجه بوده اند و امیدواریم تا پایان سال بخش هایی از تولید مانند خودرو نیز کاهش تولید خود را جبران کنند.

 

 انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: معاون طرح و برنامه بیش از یک خودرو صنعت خودرو وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۲۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی