از بده و بستانهای دولت و مجلس تا وعده استفاده نکردن از رانت
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۲۸۹۲
برگزاری مناظرههای تبلیغاتی در استان مازندران، کم و بیش راه افتاده است و یکی از نخستین مناظرههای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مازندران در شرق استان و در یکی از دانشگاهها با حضور چند تن از نامزدهای این حوزه برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، طی سالیان اخیر برگزاری مناظرههای انتخاباتی جدا از اهمیت فوقالعاده در جلب آرا توسط کاندیداها، تاثیر بسزایی در شناخت رای دهندگان از کاندیداها دارد که مورد استقبال خوبی هم از سوی مردم و به ویژه جوانان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در واقع، مناظره بر مبنای سوال و جواب است و نامزدهای انتخاباتی میتوانند در مناظرهها به خوبی برنامههای خود را جهت آشنایی هر چه بیشتر مردم ارائه کنند، به شرطی که در مناظرههایشان به بهانه نقد، تخریب و حمله نباشد.
بنابراین نامزدهای انتخاباتی باید با اخلاق و انصاف برنامههایی برای مردم تبیین و ارائه کنند تا مردم با شناخت دقیق از برنامههای اصولی و عقلانی که منطبق بر واقعیات است با انگیزه بالا در روز دوم اسفندماه دست به خلق حماسهای گسترده و بزرگ بزنند.
مردم اگر آگاهانه سخنان کاندیداها را مورد توجه قرار دهند متوجه خواهند شد که به چه کسی باید رای دهند و کدام نماینده مطابق با معیارها و انتظارت آنان است. البته تعدد جناحها و سلیقهها میتواند سلایق مختلف مردمی را به پای صندوقهای رأی بیاورد و اگر مردم از همه قشر و سلیقه بطور یکپارچه و با حضور حداکثری بخاطر ایران و آینده و سرنوشت میهن پای صندوق های رای بیایند ثابت کردهاند که پای آرمان های انقلاب و نظام که همانا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است ایستاده اند و عظمت، قدرت و اقتدار خویش و ایران را به نمایش گذاشته و به همگان نشان خواهند داد که میزان، رای ملت است.
هر چند طی روزهای اخیر، بیشتر از گذشته به این موضوع پرداخته شده است که باید رفته رفته تبلیغات سنتی و یا همان کاغذی که با صرف هزینه هنگفت و ضربه به سرمایه ملی همراه است، کنار رود و تبلیغات بیشتر به سمت استفاده از فضای مجازی، رسانهها و مناظرههای تبلیغاتی در صداوسیمای استانی، دانشگاهها و سایر اماکن قابل برگزاری و بازخورد، سمت و سو داده شود؛ اما کماکان غالب فعالیتها متمایل یه شیوه سنتی قدیمی است و استفاده از سایر روشها هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
خوشبختانه برگزاری مناظرههای تبلیغاتی در استان مازندران، کم و بیش راه افتاده است و یکی از نخستین مناظرههای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی مازندران در شرق استان و در یکی از دانشگاهها با حضور چند تن از نامزدهای این حوزه برگزار شد.
مناظره نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخاباتی بهشهر و نکا و گلوگاه به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران و به همت بسیج این دانشگاه برگزار و سه کاندیدا از ۱۵ کاندید شرق مازندران در این میزگرد حاضر شدند.
علیاصغر شفیعی خورشیدی، علی محمدشاعری و وحید ریاحی سه کاندید حاضر در این مراسم بودند که به سوالات دانشجویان و اساتید پاسخ دادند.
از حاشیههای این مراسم میتوان به تغییر زمان حضور کاندیداها در این مراسم اشاره کرد و گفت: مقرر شده بود که علیمحمد شاعری کاندیدا و نماینده فعلی مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس به عنوان اولین کاندیدا باشد که با تأخیر حاضر شد و تأکید برای حضور در مراسم دیگر هم از تأکیدات شاعری در بین پرسشهای انجام شده بود که همین امر موجب شد تا مجری برنامه هم این مورد را به وی یادآوری کرده و اظهار امیدواری کند که این تأخیر به مجلس رسوخ پیدا نکند.
همچنین از نکات قابل توجه دیگر حضور وحید ریاحی دیگر کاندیدای حوزه بهشهر، نکا و گلوگاه در این مراسم بود که متفاوت از دو کاندیدای دیگر به پشت میز نرفت و حاضر شد تا به قول خودش در فضای دانشگاه همچون همیشه استاد بماند و راحت با دانشجویان صحبت کند.
علیاصغر شفیعی خورشیدی هم با وجود اینکه به بسیاری از سوالات پاسخ داد، سوال در مورد برجام و معاهدات را منوط به نظر کارشناسی دقیقتری دانست و به اندک گفتن در این زمینه بسنده کرد، ماحصل این گفتوگو و پرسش و پاسخ کاندیداها در زیر میآید:
چون ضعف قانونگذاری داشتیم وارد عرصه شدم
علی اصغر شفیعی خورشیدی، کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهشهر، نکا و گلوگاه درباره مهمترین انگیزه برای ورود به مجلس گفت: مجلس کار قانونگذاری دارد و اکنون فقط مجری هست و به جای ایدهپردازی، ضعف قانونگذاری داریم و برای وضع قانون با کیفیت و نظارت و تغییر معیشت مردم وارد کار شدم و برخی نمایندگان در قالب بخشدار وارد شدند و چون ضعف قانونگذاری داشتیم وارد عرصه شدم.
شفیعیخورشیدی تصریح کرد: مجلس اگر به همین وضعیت باشد جای تأسف است و باید تغییر ایجاد شود، قانون ارتقای سلامت اداری تصویب شد و نمایندگان با دولت تبانی داشتند، علت عمده فساد، نظارت است که وظیفه دوم مجلس است.
این کاندیدا بیان کرد: کمیسیون حقوق و قضایی پربارترین و تخصصیترین کمیسیون است که در صورت نماینده شدن وارد این کمیسیون خواهم شد و سپس کمیسیون تطبیق و تلفیق آیین نامه دولت با قانون مربوطه، عضو هیأت رئیسه مجلس هم خواهم شد.
شفیعی خورشیدی اذعان کرد: کشور دارای سه قوه است و در حوزه قانونگذاری و نظارت تعامل وجود دارد، ارتباط مجلس و دولت در برخی موارد از تعامل خارج و تضعیف است و بده و بستان است و تعامل در چارچوب قانون اساسی خوب است، به عنوان کارشناسی در برجام اعلام کردیم که ایراداتی است و مشخص نیست چند فوریتی است.
اعاده قانون نامشروع مسؤولان و شفافیت آراء را خودم پیشتازی کردم
علیمحمد شاعری درباره انگیزهاش برای حضور مجدد در انتخابات ایفای نقش در مجلس است و اکنون هم در تدوین برنامه ششم دقت کردم در قوانین مهم همچون قانون تنفس و حفاظت از جنگل که در صورت غیر پایداری جنگل آسیب میبیند.
این کاندیدا گفت: مدیریت منابع آب و محیط زیست و نجات منابع طبیعی و قانون حفاظت از تالاب و ذخائر ژنتیکی و قانون ممنوعیت تراریخته و کشت آن، منع به کارگیری بازنشستگان و اعاده قانون نامشروع مسؤولان و شفافیت آراء را خودم پیشتازی کردم جرا که مردم حق دارند بدانند.
وی عنوان کرد: اصلاح قانون چک و ارزش افزوده و ۱۷۰ قانون به تصویب رسید در چهار سال و لوایح و طرحهای دیگری در دست انجام است، در جهاد و نیرو و صنعت و معدن و تجارت نقش نظارتی خود را ایفا کردم و تلاش شد تا قدرت نظارت بر وزارتخانهها را داشته باشم، احساس کردم حضورم در مجلس میتواند مؤثر باشد و همچنین برخی از پروژههای نیمه تمام همچون فاضلاب شهری و ممنوعیت انتقال آب خزر و غیره مستقل وارد شدم.
شاعری تأکید کرد: من حزبی ندارم و اعتقادی به عزل و نصب ندارم و تنها فکر میدهم، اما برخی از همین حالا به فکر وارد کردن نیروهای انقلابی و سوپر انقلابی هستند، دانشجو به دلیل آزادی بیان باید به بیان عقیده در چارچوب قانون عمل کند ما به فکر کشتار نیستیم و باید با قدرت برای توسعه کشور وارد شویم.
لکه دارترین نشانه مجلس دهم عدم شفافیت آرا است
سپس وحید ریاحی از روستای التپه بهشهر مهمترین انگیزه برای ورود به مجلس، تخصص و برنامهریزی در حوزه شهری و روستایی است، ۸۰ مقاله علمی و پژوهشی و ۱۰۰ مقاله دائرةالمعارف و هشت کتاب تخصصی دارم، آنچه در دانشگاه گفته میشود در بیرون اجرا نمیشود و لذا با توجه به تجربیاتم به عنوان مشاور کمیسیون عمران مجلس و فعالیت در سازمان برنامه و بودجه و در برنامهریزی شهری، با همکاری سازمان بازآفرینی شهری پروژههای علمی کار میکنم.
ریاحی افزود: بسیاری از نخبگان توصیه به ورود بنده داشتند و تخصص و تجربه موجب شد وارد شوم و با توجه به اینکه در این منطقه رشد کردم، در کمیسیون برنامه و بودجه میتوانم اثرگذار باشم، ما روابط خارجی را نه برای واردات و رانت و فساد بلکه برای صادرات میخواهیم که تولید فراوان داشته و صادرات فراوان را شامل شود.
این کاندیدا گفت: روابط خارجی باید منافع کشور ما را تأمین کند ولی تاکنون از رانت استفاده شد؛ ولی من قول میدهم از رانت استفاده نکنم و رونق تولید بر مبنای اقتصاد مقاومتی و توسعه گسترده مورد توجه باشد، طبق قانون اساسی سطح روابط تعریف شده است و کشور همسایه و مسلمان اولویت دارد و تعامل با تمام کشورها مد نظر است به شرطی که تمامیت ارضی رعایت شود.
وی ابزار کرد: مشکل اصلی فرایند اجرای اصل ۴۴ است و بنیان درست است، چارچوب مناسب دارد که اگر درست اجرا میشد ثمربخش بود، در مازندران جایگاهی برای توریست، گردشگر و زیرساخت وجود ندارد اما قابلیت وجود دارد، برنامه من بر اساس دوره چهار ساله است، معاهده پاریس و تمام معاهدات اگر ارزشها را حفظ کند موافق آن هستم.
ریاحی یادآور شد: در کشور باید معاهدات در مجلس تصویب شود و نیازمند مصوبه است، ننگین،ترین و لکه دارترین نشانه مجلس دهم عدم شفافیت آرا است، دانشجو فرزند ماست و اگر اشتباهی دارد باید چتر حمایتی داشته و نبابد ترد کنیم که فرار مغزها افزایش یابد، FATF و موارد مشابه در اساس و بنیان مشکل ندارد ولی نمایندگان در عمل مخالفت کردند و موجب بیکاری دانشجویان شدند، باید ارزشها و تمامیت ارضی رعایت شود و در اینصورت مشکلی ندارد و میتوان برای منافع کشور گام برداشت.
این کاندیدای بهشهری گفت: برای ارتباط با مردم دفاتر شهرستانی داریم و در انتصابات محلی ورود نکرده و در شأن نماینده نمیدانم و کارگروهی از نخبگان مقبول تشکیل خواهد شد فراتر از حزب و گروه و شهر و روستا تا تصمیمگیری در مورد فرآیند مختلف انجام شود، من در دانشگاه مدت ۶ ماه فعالیت دارم تا آنان حرکت کنند و به دنبال دانشگاه هستم تا نماینده انتخاب کند که اگر جوشش ایجاد کند و کاندیدا معرفی کند موفق هستیم و شهر متحول میشود.
وی اضافه کرد: پایگاه اصلی من دانشگاه و خانه من است و ارتباط و زندگی من با دانشجوها است و اولویت برای من دیدارها با دانشجویان و انجمنها است هر سه ماه بکبار در دانشگاه حضور خواهم داشت، باید الگوی رای منطقه را عوض کنیم و دانشگاه باید مبدأ تحول باشد و اگر دقیق باشیم باید هدایت از دانشگاه انجام شود ولی شهرستانهای ما نتوانستند.
گفتنی طی روز گذشته، علی اصغر یوسفنژاد یکی دیگر از نمایندگان استان مازندران بود که سایر نامزدهای رقیب را به مناظره دعوت کرد و گفت باید در این کشور، مناظرههای انتخاباتی سالم و مطلوب با توجه به اصول و چارچوبها برگزار شود تا هم مردم به یک انتخاب مناسب برسند و هم نامزدها از شعارها و و عده و وعیدهای توخالی دوری کنند و حرفهایشان به واقعیت نزدیکتر شود.
به هر منظور برگزاری مناظرهها الزاما به صداوسیما منحصر نمیشود و نهادها و تشکلهای گوناگونی میتوانند میزبان برگزاری چنین مناظرههایی با رویکرد پاسخگویی به مطالبات مردمی و همچنین برنامهها و دیگاههای نامزدهای انتخاباتی در خصوص یک مشکل واحد در شهر و منطقه خود باشند تا از این طریق بتوانند ضمن شناخت بهتر، گزینه مورد نظر را با معیار و واقعی گرایی انتخاب کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مناظره های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی برگزاری مناظره برگزاری مناظره ها ضعف قانون گذاری استان مازندران نکا و گلوگاه دانشگاه ها شفافیت آرا برنامه ها حاضر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۲۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو
مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.
اکنون 4 سال از مجلس یازدهم میگذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.
این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریعتر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.
علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجههای سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.
در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداختهایم:
سال 1399
1- اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانههای خالی» شناخته میشود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه
2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.
4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
طبق این قانون شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.
5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.
6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
براساس این مصوبه، هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم میشود.
سال 1400
7- قانون اصلاح قانون صدور چک
در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.
8- قانون مالیات بر ارزش افزوده
اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساختهای مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکتهای کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروشهای اقساطی، حذف رانتها با سامانهای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.
در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، داراییهای غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی شد.
9- قانون جهش تولید مسکن
هدف از این قانون تسهیلگری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاهها و شرکتهای دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمانها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانکها و سرمایههای مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.
10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.
همچنین زوجهای نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت میشود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته میشود.
11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.
12- قانون نظام رتبهبندی معلمان
در این قانون، معلمان براساس شایستگیهای عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه انجام می شود.
سال 1401
13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.
14- قانون جهش تولید دانش بنیان
در این قانون پیشبینیهایی برای توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان و کمک به استارتاپها صورت گرفته است.
15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور
بر اساس این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ میشود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
16- قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.
17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.
18- قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
به موجب این قانون، دستگاههای اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و بروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.
19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است.
20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
سال 1402
21- قانون حمایت از گزارشگران فساد
در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی میشود و پاداشهایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، اداره و محیط اطراف خود آن را به سیستمهای نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن میشود.
22- قانون شوراهای حلاختلاف
این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.
23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون
در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استانهای مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.
24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم میشوند.
25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبتنام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذیصلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاهها و مراجع موظفند حداکثر تا یکماه پیش از شروع ثبتنام الکترونیکی، گواهیهای مربوط را صادر و به درخواستکننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخهای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.
26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.
انتهای پیام/