واکنش سازمان بورس به دستکاری در لایحه بودجه ۹۹

پول نیوز - مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: اتاق بازرگانی با لابی‌گری در کمیسیون تلفیق مجلس، در پی آن است که مسئولیت صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را در اختیار بگیرد.

به گزارش پول نیوز، محمدرضا معتمد، مدیر کل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد که این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول در سازمان بورس با غیرشفاف خواندن فرآیند اضافه شدن این الحاقیه به لایحه بودجه کشور در سال آتی افزود: عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص مبهم بوده و هنوز مشخص نیست که این بند الحاقی بر چه اساسی به لایحه بودجه اضافه شده است.

معتمد ادامه داد: در همین راستا ابتدا باید بررسی شود که این مساله چه میزان با قانون بازار و اوراق بهادار در تناقض است، همچنین در حال حاضر درصدد هستیم تا خاستگاه و منشأ تصمیم‌گیری در این خصوص را در مجلس شورای اسلامی شناسایی کنیم.

موازی‌کاری اتاق بازرگانی با سازمان بورس چه تبعاتی دارد؟

این مقام مسئول در سازمان بورس با اشاره به عواقب تصویب بند الحاقی مورد اشاره در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد: مطابق قانون اوراق بهادار، مساله رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه مطرح می‌شود، به این معنا که نظارت و سنجش توانایی افراد برای دریافت تسهیلات، انتشار اوراق و مسائل مشابه بایستی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شود.

مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که هدف اتاق بازرگانی از موازی‌کاری با سازمان بورس چیست، اظهار داشت: احتمال دارد اتاق بخواهد متقاضیان را بر اساس معیارهای مورد نظر خود درجه‌بندی کند و نسبت به معیارهایی که در قانون برای رتبه‌بندی وجود دارد، بی‌تفاوت باشد.

این مقام مسئول در سازمان بورس در ادامه با تاکید بر این که کلیه نهادها از جمله اتاق بازرگانی باید از قانون تمکین کنند، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین کشور موظف به انجام یک سلسله وظایف نظارتی است، بنابراین اگر فرد یا نهادی بخواهد بدون کسب مجوز از این سازمان در حوزه‌های مربوطه فعالیت داشته باشند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

مؤسسات رتبه‌بندی صلاحیت متقاضیان را می‌سنجند

معتمد در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح سازوکار فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی بیان کرد: فعالیت این مؤسسات ناظر بر آن است که هرگاه اوراقی بخواهد منتشر یا تسهیلاتی دریافت شود، متقاضیان می‌توانند به این مؤسسات مراجعه کنند تا وضعیت مالی و توانایی مالی آن‌ها در باز پرداخت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی در پایان افزود: علاوه بر این، شرکت‌هایی که تمایل دارند از بازار سرمایه و یا عموم مردم به عناوین مختلف از جمله استقراض، وام و یا انتشار اوراق، وجوهی دریافت کنند، بایستی به این مؤسسات مراجعه کرده تا از وضعیت مالی خود که طی فرآیندی به آن‌ها اعلام می‌شود، آگاهی پیدا کنند.

به گزارش مهر، بر اساس بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، اختیار رتبه‌بندی کارت بازرگانی و همچنین صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی سپرده شده که این اقدام عجیب نمایندگان موجب ایجاد یک جریان موازی با سازمان بورس بدون هیچگونه چارچوب یا سازوکار نظارتی شده است.

علاوه بر این، واگذاری مجدد رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی در حالی رخ می‌دهد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۹۶، پس از کش و قوس‌های فراوان و با توجه به رواج استفاده از رویه فسادزای کارت بازرگانی اجاره‌ای که موجبات فرار مالیاتی گسترده، افزایش قاچاق کالا به کشور و نابسامانی بازار ارز را فراهم کرده، طی مکاتبه اخیر خود عمل رتبه‌بندی را با توجه به تأخیر آن در انتخاب مشتریان و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، امری حاکمیتی تلقی کرده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نهادهای مالی سازمان بورس لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی سازمان بورس نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس کمیسیون تلفیق مجلس مؤسسات رتبه بندی اتاق بازرگانی لایحه بودجه سال اوراق بهادار لایحه بودجه صدور مجوز سازمان بورس بند الحاقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام