اصلاح نظام بانکی و قانون مالیات‌ها؛ ۲ اولویت کاری مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۴۵۹۵۳
کارشناس اقتصادی در مورد اولویت های کاری مجلس یازدهم گفت: در حوزه قانون گذاری دو جا نیاز به قانون گذاری داریم، یکی درباره اصلاح نظام بانکی است یعنی نظام بانکی باید اصلاح شود. همچنین قانون مالیات ها باید اصلاح شود و مانع از فعالیت های نامولد شود. ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
سید امیر سیاح ،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه مجلس یازدهم برای اینکه به حل مشکلات اقتصادی کمک کند ، چه طرح یا طرح های مهم اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد گفت: در سال های اخیر درباره حمایت از تولید،چندین قانون تصویب شده است که تا کنون اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مجلس یازدهم باید نظارت کند تا طرح هایی که برای حل مشکلات اقتصادی موثر است به خوبی اجرا شود. برای قانون گذاری دو جا نیاز به قانون گذاری داریم، یکی درباره اصلاح نظام بانکی است که نظام بانکی باید اصلاح شود و از حالت فعلی خارج کند. همچنین قانون مالیات ها باید اصلاح شود و مانع از فعالیت های نامولد شود و به سمت تولید هدایت شود.
سیاح گفت: رونق تولید زمینه ساز رشد اقتصادی کشور خواهد بود، رشد اقتصادی کشور هم مستلزم و ملازم ایجاد اشتغال است. زمانی که تولید در کشور فعال شود، چرخه‌ی اقتصاد کشور هم فعال می‌شود و کالای بیشتری مبادله و مصرف می‌شود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهتر می‌شود. برای همین هم میتوان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملّی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.
وی بیان کرد:زمینه‌ی رونق تولید در کشور مهیا است. میلیون ها جوان خلاق آماده به کار با تحصیلات عالی دانشگاهی داریم. نیروی انسانی مورد نیاز برای رونق تولید وجود است. بازارهای بزرگی در اطراف کشورمان متقاضی کالاهای تولیدی ما هستند. منابع سرشاری مانند منابع طبیعی و زیرساختهای خوب وجود دارد.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سال رونق تولیدمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سال رونق تولید سال رونق تولید حل مشکلات اقتصادی اصلاح نظام بانکی باید اصلاح شود قانون مالیات ها اجرا نمی شود خوبی اجرا قانون گذاری رونق تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۴۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران