چرا مشارکت؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۰۲۷۵
انتخابات در ایران دستاورد بسیار مهم انقلاب اسلامی است. هنگامی که در سالهای 56 و 57 مردم در اعتراض به نظام شاهنشاهی به خیابانها آمده و اعتراضات خود را علنی کردند، شعار محوری آنان بر دو پایه «استقلال» و «آزادی» استوار بود.
با وجود اینکه در آن نظام سیاسی تلاش شده بود به خیلی از نیازهای مردم پاسخ داده شود و حتی در دهه 50 و با افزایش قیمت نفت و آمدن دلارهای نفتی به کشور، اقتصاد ایران یک روند پرشتابی را به خود دیده بود، اما در آن مقطع جامعه، بخصوص دانشگاهیان و طبقه متوسط و روحانیون اعم از نیروهای مذهبی و ملی و حتی مارکسیستها نهایتاً حول یک وحدت راهبردی و اصولی برای نفی رژیم استبدادی پهلوی دست به دست هم دادند و آنچه را که به زعم آنها آن رژیم فاقد آن بود، مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از همین رو، نخستین حرکتی که پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت، رفراندوم بود که به عنوان راهکاری که میتوانست خواست عموم را تحقق ببخشد مورد توجه قرار گرفت و عنوان جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی کشور به رأی گذاشته شد. اما گام دوم مهمتر از نخستین قدم بود و از سوی خبرگانی که آن هم از سوی مردم انتخاب و برای تدوین قانون اساسی مأموریت یافته بود برداشته شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نهایت به عنوان یک سند ملی مورد توافق آحاد مردم قرار گرفت. در این سند به یک اصل مهم اشاره شده و آن حقوق مردم است.
یکی از شیوههایی که علاوه بر آزادی بیان و برپایی تجمعات و راهپیماییها برای عملیاتی ساختن خواست مردم مورد توجه قرار گرفت، انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری از سوی مردم است. گرچه در دو دهه گذشته محدودیت هایی درباره انتخاب مردم وجود داشته و تلاش هایی برای توسیع دایره انتخاب شوندگان در جریان بوده و حتی رئیس جمهوری نیز در سخنرانی های متعدد درباره این موضوع تذکر داده است. این مسأله همواره انتظاراتی را از دستگاه های نظارتی ایجاد کرده و به نگرانی هایی دامن زده است.
در این حالت سؤالی که مطرح میشود این است که وظیفه مردم نسبت به صندوقهای رأی چیست؟ در پاسخ باید گفت در جایی که رقابت وجود دارد طبیعتاً وظیفه مردم همچنان شرکت در انتخابات است. قطعاً حضور مردم در پای صندوقهای رأی یک ضرورت است و قهر کردن هیچ معنا و مفهومی ندارد. اما در حوزههایی که رقابت تنها بین یک جریان سیاسی وجود دارد هم به نظر میرسد مشارکت در چنین شرایطی حداقل میتواند انتخاب بین گزینه بد و بدتر باشد و همین معادله برای کسانی که فکر میکنند کاندیداهای مورد نظرشان حضور ندارند لازم است چرا که بالاخره تأثیرگذاری خود را خواهند داشت. در ارتباط با حوزههایی که گفته میشود، تکلیف انتخابات از قبل روشن است و اصلاً رقابتی در آن وجود ندارد به نظر میرسد که بهترین کار این باشد که اختیار را به خود مردم واگذار کنیم. به افرادی که صاحب رأی هستند پیشنهاد میکنم که بنشینند و حضور در پای صندوقهای رأی و هزینهای که به شرط عدم حضور برای کشور ایجاد میشود و آسیبهایی که از این بابت به جامعه وارد میشود، یا حتی فایدههایی که از عدم حضور آنان در انتخابات به ذهن متبادر میشود، سبک سنگین کرده و رفتار معقول و دقیقی را در دستور کار خود قرار داده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. متأسفانه وقتی فضای دوقطبی در کشور از سوی جریانهای سیاسی ایجاد میشود این نگرانی را به دنبال دارد که به جای رقابتهای منطقی شاهد فضای تقابلی و تخریب و ایجاد شکاف باشیم که حتماً آثار سوئی را به همراه خواهد داشت.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: جمهوری اسلامی صندوق های رأی قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکمرانی ولایی، نظریه جدید در مدل حکمرانی
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در همایش حکمرانی متعالی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با بیان این مطلب گفت: اولویت و مسئله جدی بشریت، مسئله حکمرانی است و خیلی مهم است که دانسته شود که حکمرانی چه هست؟ و حکمرانی چه نیست؟ بشر اگر در یک و نیم قرن اخیر با بحرانهایی مانند بحران محیط زیست، بحران خانواده، بحران هویت یا بحران آب مواجه شده است و این بحرانها باعث شده که دانشمندان به ارائه نظریاتی در این باره بپردازند مثلا در بحران هویت نظریّات جامعهشناختی یا روانشناسی ارائه شود. در اواخر قرن بیستم، دانشمندان با بحرانی مواجه شدند با نام بحران حکمرانی. به همین خاطر از 1980 به بعد، بیشترین کتابها با عنوان حکمرانی، مرتبط با چهار دهه اخیر خصوصا دو ده اخیر است که توفیق داشتم که بیش از 207 کتاب در حوزه حکمرانی که به زبان انگلیسی نوشته شده است را مطالعه کنم و در این تحقیق، حدود 200 تعریف از ((حکمرانی)) از دانشمندان غربی استخراج شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئله حکمرانی از موضوعات جدی دنیای امروز است و هنوز هم به این سؤال که بهترین مدل حکمرانی چه هست؟ پاسخ دقیقی داده نشده است، گفت: درست است که اصطلاح حکمرانی خوب مطرح شده و گفتهاند حکمرانی خوب، حکمرانی است که هشت ویژگی مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، تساوی یا عدالت،اثر بخشی و مسئولیتپذیری را داشته باشد، اما بعد از حکمرانی خوب، اصطلاح حکمرانی سالم را مطرح کردهاند که بعد از این تعریف از حکمرانی خوب یا حکمرانی سالم، سؤال مطرح میشود که مثلا عدالت چیست؟ الگوی شفافیت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری چیست؟ مثلا در حوزه عدالت، تئوریهای مختلفی توسط دانشمندان ارائه میشود. به این ترتیب باید گفت که پروژه چیستی حکمرانی خوب، هنوز حل نشده است و در این باب هم البته تحقیقات زیادی در حال انجام است.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در کشور ما نیز، حدود ده سالیست که واژه حکمرانی، در زبانها و بیانها استفاده میشود اما خیلی اوقات دقیق به کار نمیرود، مثلا برخی میگویند مقصود از حکمرانی، حکومتداری است، حکومت در دوران سنت، به معنای ایجاد امنیت و حفظ مرزها بدون توجه به رفع نیازها بود اما با ایجاد حکومتداری مدرن در غرب و تأسیس بروکراسی سلسله مراتبی؛ گستره نیازهای حکومت توسعه پیدا کرد و مواردی مانند نیازهای سلامت، امنیت، محبت، اقتصاد، فرهنگ برعهده دولت گذاشته شد و حکومت متولی رفع همه نیازهای مردم شد اما به شکل رسانه و سلسله مراتبی. این مدل از حکومتداری، دولت را فربه میکرد و ناکارآمدی و فساد را به دنبال داشت. برای حل این مشکل، یک اصطلاح با عنوان مدیریت دولتی نوین شکل گرفت که در این مدل از حکومتداری، مدیریت جامعه از طریق جوامع مدنی مانند تشکلها و سندیکاها تقویت شد اما در این میان یک چالش جدی به وجود آمد و آن نسبت میان بخش دولتی و بخش خصوصی و نسبت آنها با عدالت به وجود آمد. بهعنوان نمونه بخش خصوصی با ابزارهای تبلیغی و رسانهای، فعالیتهایی را انجام میدهد که در نهایت ممکن است فقط خودش سود برده و سودی به مردم نرسد و یک بیعدالتی شکل گیرد. اصصلاح حکمرانی در غرب به وجود آمد البته لازم است این اصصلاح در غرب خوب شناخته شود تا بعد از آن، با نگاهی به مبنای خود، ببینیم چه چیزی میتوانیم بگوییم.
وی اضافه کرد: هنگامی که دانشمندان غربی از حکمرانی سخن می گویند، منظور حکومت نیست بلکه حکومت هم میتواند مصداقی از آن باشد، به اصصلاح منطقی این دو، نسبت عموم و خصوص منوجه باشد، مثلا ممکن است منظور از حکمرانی، حکومت باشد یا ممکن است منظور حکمرانی به معنای سیاسی آن نبوده و هدف حکمرانی در محدوه یک سازمان باشد. به همین دلیل هم نباید حکمرانی را با حکومتداری مترادف دانست. برخی دیگر نیز حکمرانی را با سیاستگذاری عمومی مترداف میدانند که این نیز اشتباه است.
استاد خسروپناه گفت: سیاستگذاری عمومی، بخشی از حکمرانی است، برخی نیز حکمرانی را مدیریت دانستهاند چو ن در حکمرانی و مدیریت، سیاستگذاری، ساماندهی، نظارت و ارزیابی وجود دارد اما حکمرانی فقط مدیریت نیست و تفاوتهایی با هم دارنند. در هر حال آنچه از مجموعه بررسیهای انجام شده در حوزه حکمرانی به دست میآید این است که حکمرانی از سنخ فرآیند است و نه یک پروژه. و پروژه تصمیم گیری است برای این فرایند تصمیم گیری، در ساحت سیاستگذاری، تنظیم گری، هدایتگری و راهبری، تصدی گری و نظارت و ارزیابی. حکمرانی از سیاستگذاری عمومی در ساحت فرهنگ، اقتصاد، تعلیم و تربیت، سلامت و دیگر حوزههای اجتماعی شروع شده و بعد از آن نوبت به تنظیمگری میرسد که البته باید دانست که تقنین بخشی از تنظیمگری است، قانونگذاری، ساختار سازی، گفتمانسازی، راهبری و هدایتگری از عناصر تنظیمگری است.
وی افزود: مرحله بعد تصدیگری و نظارت و ارزیابی است. یعنی در حکمرانی، حکمرانان که میتوانند دولت مردان یا بخش خصوصی یا تودههای مردم یا ذینفعان مؤثر در حکمرانی باشند، بدیهیست اگر ذینفعان هر موضوع مثلا صنایع دستی، در تدوین سند مرتبط با آن نقش داشته باشند، در اجرای آن فعالتر خواهند بود. یکی از دلایلی که سند در کشور تدوین و تصویب میشود اما اجرا نمیشود این است که ذینفعان در تدوین آن سند یا آییننامه و قوانین مرتبط مشارکت ندارنند، مشارکت ذینفعان در تدوین سند، میزان مشارکت آنها در اجرا افزایش خواهد داد و به اصطلاح سند، اجراییتر میشود. در این مدل از حکمرانی بسیار اهمیت به مشارکت ذینفعان داده شده است که در مدل حکمرانی خوب و سالم در غرب شناخته شده است. البته باید توجه داشت که تفاوتهایی میان حکمرانی خوب و حکمرانی سالم در غرب وجود دارد. اما یک تجربه عقلانی است که باید مورد توجه باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عنوان همایش گفت: آنچه که در عنوان این همایش به عنوان حکمرانی متعالی مطرح شده است، که هدف آن بهرهمندی از حکمت قرآنی یا حکمت متعالی است. بهعنوان نمونه چگونه میتوان از میراث ارزشمند حکمای بزرگی مانند مانند سهروردی، ملاصدرا، میرفندرسکی یا دیگر شخصیتها در موضوع حکمرانی چه بهرهای می توان برد؟ یا از آموزههای حکمی قرآنی چه استفادههایی میتوان کرد تا این دستاورد عقلی بشری درموضوع حکمرانی را تعالی دهد و بتوانیم حرفی نو برای گفتن با دنیای غرب هم داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت طرح حرف نو برای ارائه به جهان علمی گفت: چند کلید واژه نسبت به حکمرانی که میتواند حرف نویی در حوزه حکمرانی باشد میتواند در این موضوع قابل توجه باشد سه الگوی حکمرانی تاکنون پیشنهاد شده که هر آنها، دارای مزایا و معایبی است، الگوی حکمرانی سلسله مراتبی، الگوی حکمرانی بازاری یا بنگاهی، که در این مدل، دولت نقش حداقلی دارد و بخش خصوصی نقش حداکثری را داراست.مدل سوم نقش حکمرانی شبکهای است که در آن گروهها، تشکلها و فعالان مردمی نقش بیشتری داشته باشند و نقش دولت و بازار کمرنگتر باشند که هر سه الگو، معایب و مزایایی دارد. حال سؤال این است که حکمت اسلامی در مورد نقش بازار، مردم یا دولت در موضوع حکمرانی چه دیدگاهی دارد؟ آیا ایده یا دیدگاه جدیدی دارد؟ باید گفت که در قران کریم، سوره مائده را که در اواخر عمر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است باید سوره حکمرانی نامید همانگونه که برخی مفسّرین این سوره را سوره ولایت نامگذاری کردهاند. در این سوره موضوع ولایت هم به صورت ایجابی و هم به صورت سلبی بیان شده است.
استاد خسروپناه تصریح کرد: بهنظر میرسد موضوع حکمرانی ولایی میتواند نظریه جدیدی در الگوی حکمرانی ارائه دهد و معایب مدلهای سه گانه حکمرانی را برطرف کند. در این دیدگاه، ولی یک محور است و بین مردم و ولی یک پیوند ناگسستنی است و این مردم در تصمیمسازی نقش دارند، به بیان دیگر این مدل حکمرانی بسیاری از آسیبهای حمکرانی سلسله مراتبی یا بازاری را ندارد ولی مدل به مدل حکمرانی شبکهای شباهت دارد. در این مدل از حکمرانی، ولی؛ حکم خداوند را بیان میکند اما اجرای آن حکم، نیاز به سیاستگذاری، قانونگذاری، ساختارسازی و دیگر موارد مورد نیاز دارد که مردم بهعنوان حلقه شبکهای پیرامون ولی در این موضوعات، مشارکت میکنند. این مدل از حکمرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال اجراست. قطعا اساتید دانشگاهی و شخصیتهای فرهیخته میتوانند با بررسی موضوعات مرتبط با حکمرانی، نظریّات جدیدی را ارائه دهند که این موضوع میتواند تحولی در موضوع حکمرانی در سطح بینالملل ایجاد کند.
انتهای پیام/