به نقل از «آنا»

تدوین نقشه جامع انرژی پیش نیاز توسعه صنعت نفت است/ایجاد حیاط خلوت با خصوصی سازی های اشتباه 

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۴۴۴۶

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به اینکه مشکل امروز صنعت نفت ایران نبود نقشه جامع انرژی در کشور است گفت: با خصصی سازی اشتباه طی سالهای گذشته هم زنجیره تولید از بین رفت و هم حیات خلوط هایی برای یک عده ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس احزاب و جریانات سیاسی کشور برنامه های خود را برای مجلس یازدهم مطرح می کنند که غالب این برنامه ها نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور رنگ و بوی اقتصادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 براساس گفته های کارشناسان اقتصادی عمده  مشکل این روزهای کشور را باید در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی عنوان کرد که البته برای جدایی است این درآمد سهل الوصول که البته چند ماهی است به دلیل تحریم ها به مشکل خورده است راه حل های گوناگونی مطرح شده است.

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واقع یکی از مهمترین کمیسیون های اقتصادی است که متاسفانه در مجلس دهم تنها یک نفر از اعضای این کمیسیون رشته تحصیلی و تخصصش با این کمیسیون هماهنگ بود و عملا مابقی اعضا به دلایل مختلفی چون زندگی در مناطق نفت خیز به عضویت این کمیسیون درآمده بودند از این جهت کمیسیون انرژی نتوانسته بود وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را در طول 4 سال گذشته به درستی ایفا کند.

در همین رابطه با جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت‌وگو کردیم تا ضمن آسیب شناسیکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی راه حل هایش را برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت نیز جویا شویم که در در ادامه متن این گفت‌وگو را ملاحظه می کنید.

آنا: در ابتدا ضمن تشکر از جنابعالی به دلیل وقتی که در اختیار مان قراردادید، وقتی برنامه ها ی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را در طول چهار سال گذشته رصد می کنیم به جرات می توان اعلام کرد که یکی از ضعیف ترین کمیسیون هها در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که نتوانست وظایف نظارتی خود را بر عملکرد بخش انرژی کشور به خوبی ایفا کند.به همین دلیل برای سوال نخست لطفا بفرمایید نقش این کمیسیون در بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست و یک کمیسیون تخصصی همچون کمیسیون انرژی می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دخیل باشد.

سالاری: بررسی ساختار بودجه طی سنوات مختلف نشان می دهد که درآمد اصلی بودجه را نفت تشکیل می دهد و از طرفی شرایط کشور ما به گونه ای است که ایران را به عنوان یک کشور نفت خیز در جهان می شناسند و در بالاترین جایگاه نیز در این حوزه در میان کشورهای جهان قراردارد. این شرایط موجب شده است که کارشناسان اقتصادی معتقد باشند نفت پیشران اقتصاد ایران است و تا صنعت نفت به حرکت درنیاید نباید انتظار و توقع داشت که چرخ های اقتصاد نیز بچرخد که ضمن اصلاح این شرایط باید صنعت نفت را نیز به حرکت واداشت.

صنعت نفت ایران عمری بیش از یک قرن دارد یعنی بیش از 107 سال از عمر صنعت نفت ایران می‌گذرد اما وقتی در مقام مقایسه جایگاه صنعت نفت ایران را با دیگر کشور هایی که اسمشان را در این صنعت نوظهور می گذاریم می بینیم به هیچ وجه شرایط خوبی در صنعت نفت به خصوص در بخش فناورانه نداریم.

کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن کشورهای نفت خیزی نیستند اما به خوبی توانسته اند خود را در میان بزرگان این صنعت معرفی کنند و فعالیت های توسعه ای را برعهده بگیرند اما با سابقه تاریخی که صنعت نفت ایران دارد هنوز نتوانستیم به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم.بدون تعارف بگویم که ایران در صنعت نفت در حوزه دانش فنی و تکنولوژی دچار مشکل است که با یک مدیریت صحیح می توان این ضعف را جبران کرد.

* تدوین نقشه جامع انرژی پیش نیاز توسعه صنعت نفت

آنا: علت این ضعف چیست؟ 

سالاری: متاسفانه باید بگویم منشا این ضعف نگاه مسئولینی است که عمدتاً به بیرون است و متاسفانه نگاه به ظرفیت های داخلی ندارند. در حال حاضر کشور دارای شرکت های توانمند در حوزه صنعت نفت است که در سالهای اخیر میبینیم این شرکتها نتوانستند به پروژه های برون مرزی راه یابند.

در داخل نیز توسعه صنعت نفت عملا خوابیده و تا همین یکی دو سال اخیر فقط منتظر بودیم تا شرکت های خارجی بیایند و صنعت نفتمان را توسعه دهند که به دلیل شرایط تحریم دیگر نمی توان توقع حضور این شرکت ها را در داخل داشت. متاسفانه سیاست های امروز صنعت نفت ایران سیاست های آزمون و خطا است. و تا مقداری شرایط دیپلماسی بهبود می یابد سریع نگاهمان به خارج می رود که آنها بیایند و کارهای توسعه ای را برایمان انجام دهند که این دیدگاه ما را به جایی نخواهند رساند.

موضوع دیگری که باید در این بخش به آن اشاره کرد بحث نقشه جامع انرژی است که در برنامه ششم توسعه آورده شد ولی به صورت ناقص تدوین شد.متاسفانه در بخش انرژی سیاست جامع نداریم و در بخش دیپلماسی انرژی ضعیف هستیم اگر این سیاست جامع تدوین و اجرایی شود می تواند موجب پیشرفت بخش انرژی در کشور شود.

اگر نقشه جامع انرژی در کشور داشته باشیم، بر اساس آن، زنجیره تولید در کشور محقق می‌شود. زمینه توسعه و انتقال دانش فنی ایجاد می‌شود، زمینه اشتغال و رفع بیکاری و معیشت در این موضوع اتفاق می‌افتد که تدوین این نقشه بر عهده حاکمیت و مجلس شورای اسلامی است. 

در دنیا هم به همین ترتیب است که حاکمیت باید زیرساخت لازم را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی، برای کسانی که صاحب دانش و تکنولوژی هستند فراهم کند و آن حمایت‌های لازم را ایجاد کند تا این سرمایه‌گذاری بتواند در کشور اتفاق بیفتد و این زنجیره تکمیل شود. ولی امروز وقتی نگاه صنعت نفت این است که نفت را صرفاً بفروشد و دنبال منابع 14.5 درصد است.و این موضوع نشان می دهد مسئولان صرفا به دنبال فروش نفت هستند و تا این نگاه در صنعت نفت جاری باشد نباید انتظار داشت که زنجیره ارزش توسعه یابند.

*ایجاد حیاط خلوت با خصوصی سازی های اشتباه 

آنا: در این بخش هم نتوانستیم به خوبی عمل کنیم و فقط به دنبال فروش نفت در اتاق تاریک و به روش سنتی هستیم.

سالاری: بله. هم اکنون روش فروش نفت ایران روش سنتی است یعنی با یکی از شرکت‌ یا کشور که از قبل مراوده داشتیم سعی داریم نفت را دوباره به همان شرکت ها بفروشیم آنهم در قالب گفتمان مذاکره‌ای و در پشت درهای بسته، در صورتی که ساختارهای بورس را فراهم کردیم و از آن حمایت نمی کنیم  این روشی که دولت در پیش گرفته نتیجه ای جز عدم شفافیت ندارد و می‌تواند زمینه خیلی از مفاسد را ایجاد کند، همان‌طور که در خیلی از قراردادهای نفتی ملاحظه شد.

یکی از چالش‌های دیگر این است که سیاست‌های اصل 44 را درست اجرا نکردیم هدف اصل 44 این بود که نفت را مردمی کنیم و البته بخش‌های حاکمیتی را حاکمیت اداره کند و بخش‌های خدماتی را نیز به دست مردم بدهیم.

این کار هم صنعت نفت را چابک می کند و هم بخش بنگاه داری را در این صنعت تقویت خواهد کرد.اما با خصوصی سازی بد زیرساخت هایی که به درستی چیه شده بود را از بین بردیم و اهلیت واگذاری را درست انجام ندادیم، یعنی واگذاری ها به کسانی صورت گرفت که نه تخصص دارند نه دانش. متاسفانه با خصوصی سازی اشتباه برای برخی از مجموعه های دولتی حیاط خلوت ایجاد کردیم که وظیفه کمیسیون انرژی رصد این شرکت ها بود و باید روند واگذاری ها را بررسی می کرد.

همچنین اگر کمیسیون انرژی به درستی وظیفه خود را انجام می داد امروز شاهد ورود افرادی به صنعت نفت نبودیم که با این صنعت غریبه هستند که این کار برای صنعت نفت یک بحران ایجاد کرده است. 

* طرح مجلس برای ساخت پتروپالایشگاه پراز ایراد فنی است

آنا: یکی از مشکلاتی که امروز دچارش هستیم و اثراتش در بودجه وجود دارد و می تواند چالش بزرگ اقتصاد ایران در سال آینده باشد موضوع فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت برای سال 99 است، کلیات بودجه به تصویب مجلس رسیده است و این یعنی باید برای شرایط بد اقتصادی خود را آمده کنیم که نتیجه کسری شدید بودجه سال اینده است لطفا در این خصوص هم توضیح دهید.

سالاری: باید به موضوع کلیتر نگاه کرد به این معنا که اگر بخش حاکمیت درست عمل می کرد و بستر مناسب را فراهم می کرد و امروز نقشه جامع انرژی در کشور داشتیم دیگر نگرانی عدم تامین و یا کسری بودجه نبودیم. اگر دیپلماسی قوی داشتیم قطعا صادرات گاز ایران میتوانست جایگاه بهتری داشته باشد و درآمدهای کشور را تامین می کرد.

اگر یک بخش خصوصی وارد مجموعه نفت شود، بگوید کدام پروژه را دارید که من فقط سرمایه بیاورم تا آن را توسعه دهیم  آیا این پروژه ها اولویت بندی شده اند؟ این وظیفه حاکمیت است که طرح ها را مورد بررسی قرار دهد و به وزارت نفت اعلام کند الان وظیفه اش چیست متاسفانه وزارت نفت در سالهای اخیر نمی تواند اولویت ها را تفکیک دهد. حاکمیت باید بگوید سیاست‌گذاری ما با کشورهای هم‌جوار چکونه است، حاکمیت باید بگوید که برای مثال با کشورهای آسیای میانه چگونه می‌خواهم تعامل کنیم، حاکمیت باید بگوید که مسیر ترانزیت انرژی کجاست، حاکمیت باید ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و انتقال ایجاد کند.

مجلس در طول 4 سال گذشته یک طرح برای سرمایه گذاری و ساخت پتروپالایشگاه  داده است که این طرح پر از ایراد و اشکال است و مشخص است که این طرح مسیر کارشناسی خود را طی نکرده است.

آنا: دقیقاً مشکل این آئین نامه و این طرح چیست؟ و برای برطرف کردنش چه کارهایی باید انجام داد؟

سالاری: در برنامه ششم  بحثی شد،که بیاییم  پالایشگاه و پتروپالایشگاه راه اندازی کنیم  آن هم در مناطق به اصطلاح سواحل، یعنی حتی ننوشته بود در سواحل جنوب یا سواحل شمال! خب بعد از این موضوع بررسی شد که ما چه مقدار نفت خام داریم که بخواهیم آن را تبدیل به فراورده کنیم.

در این طرح هم مسئله این است که نفت و میعانات گازی مگر چه مقدار داریم که می خواهیم آن را تبدیل به فراورده کنیم.پس اولین موضوع این است که از کجا می‌خواهید نفت خام تحویل دهید؟ حجم و کیفیتش چگونه است؟ باید بر اساس این موارد  طراحی پالایشگاه را انجام دهیم.  بنابر این  پاسخ این سوالات باید داده شود. کار توسعه‌ای درحوزه اکتشاف و تولید چه میزان است؟ هدفمان از ساخت این پتروپالایشگاه ها چیست؟ هدفمان از تولید نفت در بخش های مختلف چیست؟ اگر نفت غرب کارون را توسعه می دهیم می خواهیم این نفت را در خارک صادر کنیم یا نه برایش برنامه دیگری داریم می خواهیم پتروپالایشگاه را در همان منطقه ایجاد کنیم ؟ اگر برنامه این است برایش زیرساخت آماده کنیم نه اینکه توسعه دهیم و بعد برویم به دنبال راه کار که این نفت را می خواهیم چه کار کنیم.

آنا: پس شما نقدتان این است که باید مشخص شود اولاً پالایشگاهی که قرار است ساخته شود، با چه نفتی قرار است کار کند، چه محصولاتی قرار است بدهد، و این محصولات قرار است چه اتفاقی برای‌شان بیفتد و به کجا صادر شود.

سالاری:  بله، اینها وظیفه حاکمیت است. این کارها که آماده شد بعد برویم به دنبال سرمایه گذار و بگوییم طرح آماده است و کارهای مطالعاتی انجام شده و ارزیابی طرح هم صورت گرفته، مجوزها هم صادر شده فقط شما بیا و سرمایه گذاری کن نه اینکه همه کارها را بگذاری روی دوش سرمایه‌گذار!

 مثلاً امروز در شمال کشور یک سرمایه‌گذار می‌خواهد پالایشگاه احداث کند. بگوییم نفت خام را ما در جنوب تحویلت می‌دهیم، شما خودت آن را ببر شمال کشور! پس این شخص باید یک خط لوله بکشد از جنوب تا شمال کشور؟! مثل اینکه امروز شما یک خانه‌ای ساخته‌اید و برای آن خانه انشعاب برق می‌خواهید، بعد به شما بگویند خب شما برو از نیروگاه فلان یک کابل برق بکش تا اینجا! می‌خواهم بگویم که این مسئله نشان‌دهنده این است که کار غیرکارشناسی در این سیستم انجام شده است. چون این وظیفه، وظیفه حاکمیت است.

نکته جالب تر این است که به بخش خصوصی گفته اند وقتی پالایشگاه ساختی تولید نفت کوره اش باید زیر 10 درصد باشد. این دستور بر اساس چه مکانیسمی است؟  یک نفت خامی به او می‌دهید که بسیار سنگین است. اصلاً امکان تبدیل 10 درصدی وجود ندارد. این دانش فنی می‌خواهد، تکنولوژی می‌خواهد، شما بر اساس کدام مطالعه می‌گویید 10 درصد؟! این 10 درصد اصلاً از کجا آمده؟ فلسفه‌اش چیست؟ مگر میشود نفت خام سنگین داد و از او خواست که تولید نفت کوره را به زیر 10 درصد برساند.

بحث بر سر این است که یک پکیج از پیش تعریف شده را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهیم و به او اصرار می کنیم که حتما مطابق آیین نامه تولید کند اگر خوراک درست و به قاعهد در اختیارش ندهید قطعا با نفت خام سنگین نمی تواند چنین کاری انجام دهد یا اگر بخواهید باید هزینه سرمایه گذاری خود را بالا برد و تکنولوژی وارد کند این طرحی که امروز در حال پیگیری است مثال دکمه ای است که می خواهیم برایش کت بدوزیم.  بخش خصوصی می خواهد محصول خود را به فروش برساند تا سود کند این کاری که ما انجام میدهمی اصلا برای بخش خصوصی قابل رقابت نیست و زیان خواهد کرد.

تصویب این طرح نشان دهنده کمبود اطلاع اعضای کمیسیون انرژی مجلس است که فکر میکنند هر طرحی که از بیرون می اید حتما روی ان کار مطالعاتی صورت گرفته و باید تبدیل به طرح شود و دولت هم باید آن را اجرا کند.از مشکلات مجلس دهم نبود افراد متخصص در مجلس بود که امیدواریم در مجلس یازدهم این نقیصه برطرف شود.

* کمیسیون انرژی وظیفه نظارتی خود را از یابد برد

آنا: جالب است که همین افراد که تخصص هم ندارند وظیفه نظارتی خود را به دلیل دریافت پست و مقام در بخشی از صنعت نفت از یاد می برند و به درستی وظیفه خود را انجام نمی دهند.

سالاری: سالهاست که مجلس شورای اسلامی نمایندگان متخصصی را به خود ندیده است که نتیجه آن می شود وضعیت فعلی صنعت نفت و اقتصاد کشور. وقتی که در مجلس تخصص نباشد، همه این اتفاقات می‌افتد. در همین قانون بودجه امسال وقتی که نگاه می‌کردم، محور عمده‌اش نفت بود. در بودجه سال 98 برای دولت های بعد هم مشکل ایجاد می کنند زیرا اثر بودجه فقط مربوط به یک سال و یک دوره نیست و سالها در اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

سهم صندوق توسعه از نفت که باید 33 یا 34 درصد باشد، الان 20 درصد است.پول فروش باید به صندوق توسعه بیاید و صرف اشتغال و زیرساخت شود،اما در بودجه شرکت‌های دولتی می‌رود و هزینه جاری را تشکیل می دهد که این مسیر باید اصلاح شود.

در دنیا این‌گونه نیست که هر دولتی رفت، دولت بعدی بیاید مسیر را عوض کند. مسیر توسط حاکمیت ریل‌گذاری شده است. هر مدیریتی صندلیش عوض شد، مدیر بعد همان مسیر را دنبال کند، ولی در کشور ما این‌گونه نیست. وقتی دولتی عوض می شود می خواهیم از صفر همه کارها را انجام دهیم و مجلس هم وظیفه خود را انجام نمی دهد مثلا در مجلسی یک قانون تصویب می شود اما مجلس بعدی بر اجرای قانون مصوبه مجلس قبل نظارت نمی کند.

درموضوع کارت سوخت که مصوبه مجلس بود و دولت هم آن را باید اجرا می کرد یک باره دولت اجرای ان را زمین گذاشت و نمایندگان هم هیچ اعتراضی نکردند و دوباره دولت تحت فشار این طرح را اجرا کرد اما باز صدای نمایندگان مجلس درنیامد که از دولت بپرسد چرا این طرح را زمین گذاشتی؟ در مورد قاچاق سوخت چرا نمایندگان هیچ اعتراضی نکردند که دولت با حذف کارت سوخت چه خسارت سنگینی به کشور زد و سرمایه های ایران به راحتی قاچاق شد. امیدوارم در مجلس آینده افراد متخصص در هر حوزه حضور داشته باشند  که از این طریق است مسیر اشتباهی که اقتصاد کشور طی این سالها رفته است را به مسیر اصلیش باز گرداند.

گفتوگو از حمید رضا اکبری

انتهای پیام/

 

منبع: آنا

کلیدواژه: نفت سالاری پالایش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را انجام وظیفه حاکمیت توسعه صنعت نفت صنعت نفت ایران خصوصی سازی نظارتی خود سرمایه گذاری وظیفه نظارتی اقتصادی کشور سرمایه گذار صنعت نفت حیاط خلوت برنامه ها بخش خصوصی سال گذشته تولید نفت بخش انرژی شمال کشور توسعه ای دانش فنی فروش نفت بر اساس نفت خام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۴۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.