تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۵۷۵۶
هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری، به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، تعیین نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و رفع ایرادات شورای نگهبان درخصوص قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور» لایحه اصلاح قانون مورد اشاره را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق این لایحه، اعضا هیئت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، مندرج در این قانون با پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران «از میان افراد موثق و امین» تعیین می شود.
همچنین، درصورت وقوع مواردی که موجب تعطیلی کارخانه شود هیئت می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی «موثق و امین» را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
افزون بر این، هیئت حمایت از صنایع می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه، قراردادهایی به منظور تحصیل اعتبار موردنیاز برای اداره موقت کارخانه‌های مشمول منعقد نماید و وجوه مذکور «به ضمیمه سود متعلق به آن مطابق قانون بانکداری بدون ربا» پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری و قبل‌از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی‌آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
اصلاح تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان
هیئت وزیران به منظور توسعه و تسریع فرایند استملاک اراضی محدوده سد سیمره در استان‌های ایلام و لرستان، تصویب نامه اختصاص اعتبار برای استملاک این اراضی را اصلاح کرد.
گفتنی است، با توجه مفاد مصوبه پیشین هیئت وزیران، تنها امکان تملک اراضی زراعی و باغی وجود داشت که با درج عبارت «باغات و مستحدثات» به جای کلمه «باغی» در مصوبه مذکور، این مصوبه اصلاح شد.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم
هیئت وزیران نظر به درخواست دستگاه‌های اجرایی، نهادها، انجمن‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی متقاضی استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، وزارت‌خانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شرکت های آب و فاضلاب شهری (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند، در زمره دستگاه های بدهکار موضوع این آیین‌نامه قرار می گیرند.
همچنین، مطالبات قطعی معوق دولت، به مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی اطلاق می شود که تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده اند.
افزون بر این، شیوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک‌ها حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود.
همچنین، در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آن ها از دولت، اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
مطابق این اصلاحیه، تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم اصل و سود بدهی شخص مشمول، انجام و جریمه های تأخیر آن، در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آن ها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت فوق و مجموعه های تابع و وابسته آن اقدام نماید.
همچنین، در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد گردیده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی است.
افزون بر این، ملاک تاریخ ایجاد مطالبات مربوطه، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رئيس جمهور هيات دولت مؤسسات اعتباری غیربانکی اسناد تسویه خزانه نوع اول جلوگیری از تعطیل کارخانه حمایت از صنایع اشخاص متقاضی هیئت وزیران تاریخ ایجاد تصویب نامه صدور اسناد آیین نامه هم چنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت