مجلس یازدهم با مملکت چه خواهد کرد؟
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۸۸۶۹۷
آفتابنیوز :
صادق زیباکلام نوشت:حدس و گمانهزنیهای بسیاری پیش از انتخابات وجود داشت که در انتخابات مجلس یازدهم، طیفی از جریانات خاص وابسته اصولگرایان، پیروز میشوند.
شواهد و قرائن اولیه و اینکه بدنه اجتماعی اصلاحطلبان، شور و اشتیاق چهار سال پیش را تکرار نکرد، آن حدس و گمانهزنیها را به یقین تبدیل کرده و به احتمال بسیار زیاد و با توجه به نوع ردصلاحیتها که تعداد زیادی از کرسیها را فاقد رقابت کرده بود، عمده نامزدهای این طیف، وارد مجلس یازدهم خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخستین ملاحظهای که باید به آن پرداخت، نحوه تعامل مجلس یازدهم با روحانی است. بیتردید روزهای بسیار دشواری در انتظار دولت است. این دوره از بهارستان، شمشیر را از رو برای روحانی خواهد بست و لبه تیز تیغ مجلس از همان ابتدا بر گردن دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت. کمترین دلیل نمایندگان جدید در برخورد با روحانی، ادامه سیاستهای سه سال اخیر این جریان و مجموعه رسانهها و نهادهای خارج از دولت، مبنی برانداختن بار همه مشکلات و ناکامیهای کشور بر سر دولت است. مجلس یازدهمیها از همان ابتدای تشکیل مجلس، آتش حملات را بسیار سنگینتر از گذشته بر سر روحانی و وزرایش خواهند ریخت. کمترین فایده این استراتژی، ایجاد یک وجهه مردمی برای خودشان و گسترش هرچه بیشتر یک باور است.
اینکه مسبب همه ناکامیها و وضع بد اقتصادی، از تورم گرفته تا بیکاری و فساد، روحانی و دولت اوست و حالا تندروها میخواهند به آن پایان دهند.
فایده سوم این استراتژی آن است که به مردم تلقین میکند مجلس دهم با ریاست علی لاریجانی و حضور فراکسیون امید، بهجای بودن در کنار مردم، در کنار روحانی ایستاده و در عوض آنکه به فکر مصالح و منافع مردم بهویژه قشر ضعیف باشد، به فکر منافع خودشان بوده و حاضر نشده در برابر دولت، واکنش جدی نشان دهد.
اما مجلس یازدهم در راستای تحقق خواستههای اقشار فقیر و زحمتکش، بنای هیچگونه مسامحه و کنارآمدن با دولت روحانی نداشته و سعی میکند دولت را وادار کند تا نهتنها سیاستهایش بلکه بسیاری از مدیرانش از جمله بسیاری از وزرا، استانداران، مدیران ارشد شرکتهای بزرگ دولتی، رؤسای بانکها، سازمان برنامهوبودجه و... را تغییر دهد و بهجای آنان، مدیران جوان، انقلابی و پاکدست را که درد مردم دارند، بر سر کار آورد.
اینکه مجلس یازدهم فشار علیه روحانی را تا چه مرحله به پیش خواهد برد، مشخص نیست اما آنچه مسلم است تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا با کمک صداوسیما و تریبونهای دیگر، اینگونه وانمود کنند که این مجلس میخواهد داد محرومان را از دولت روحانی بستاند.
یقینا دولت دوازدهم، روزگار دشواری با مجلس یازدهم پیشرو خواهد داشت. آن ماهعسلی که با لاریجانی و مجلس دهم داشتند، بهسرعت به پایان خواهد رسید و همانگونه که گفته شد، برخی چهرههای شاخص این جریان در مجلس یازدهم هرچه بیشتر بر طبل احقاق حقوق مردم از دولت روحانی خواهند کوبید. مشابه کاری که مجلس هفتم با دولت اصلاحات و سیدمحمد خاتمی کرد و حالا مشخص شده فقط یک طرح تثبیت قیمتهای اصولگرایان آن دوره و متوقفکردن روند منطقی افزایش قیمت بنزین، چه بر سر مردم در این سالها آورده است. اینکه مجلس یازدهمیها تا پای استیضاح رئیسجمهور پیش بروند، معلوم نیست. بعید به نظر میرسد که این اتفاق، اجماعی در بخشهای دیگر کسب کند. البته کم نیستند چهرههایی که با تحت فشار قراردادن رئیسجمهور و اینکه بار همه ناکامیهای اقتصادی از جمله آثار تحریمها بر سر روحانی ریخته شود، مخالفتی نداشته و از آن استقبال هم میکنند. اما اینکه خواهان برکناری او شوند، معلوم نیست که آیا به مصلحت بدانند یا خیر. هدف بعدی نمایندگان مجلس یازدهم، برجام خواهد بود. تندروها در ضدیت با برجام هم چیزی کم نخواهند گذاشت. دولت را تحت فشار میگذارند که ایران را از برجام خارج کند. بازهم مانند جریان برکناری روحانی، اینکه آیا نظام با خروج کامل ایران از برجام و انپیتی موافقت خواهد کرد یا نه، چندان معلوم نیست و بعید به نظر میرسد.
جبهه سوم مجلس به سمت حمایت گسترده از سایر دستگاهها در مبارزه با فساد باز خواهد شد. در اینجا هم برخی چهرههای مجلس یازدهم، عنوان خواهند کرد که دستگاه قضائی باید تعارف را کنار گذاشته و با مسئولان و دستاندرکاران دولت روحانی که در جریان مفاسد اقتصادی دستی داشتهاند، قاطعانه برخورد کند. همه اینها که گفته شد، تا چند ماه اول مجلس یازدهم و ایبسا تا یک سال اول آن، ممکن است رأیدهندگان طرفدار آنان را مجاب کند که این دوره از پارلمان، درصدد تحول اساسی و خانهتکانی گسترده در مدیریت اجرای کشور برآمده و میخواهد وضعیت اقتصادی کشور را سامان داده و بالاخص، وضعیت اقشار و لایههای محروم را بهبود ببخشد. اما هیجانات تبلیغاتی و نطقهای داغ، بعد از چند ماه بهتدریج فروکش خواهد کرد. مجلس یازدهم با اقتصادی روبهروست که نیمی از درآمدهای بودجه سال آینده آن، رسما محقق نخواهد شد و سال 98 را با رشد اقتصادی منفی 9 درصد، تورم بالای 40 درصد و یکی از بالاترین نرخهای بیکاری بعد از انقلاب به پایان رسانده است. با شعارهای پرطمطراق و ریختن بار همه تقصیرات بر سر دیگران، تا مدتی میتوان رأیدهندگان را امیدوار نگه داشت. اما پرسش اساسی از مجلس یازدهم آن است که در قبال سیاست خارجی که تحریمها را برای ایران رقم زده، با روحانی یا بدون روحانی، چه میخواهد بکند؟
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: زیباکلام مجلس یازدهم دولت روحانی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۸۸۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هممیهن آمریکا و انتساب رکورد تورمی روحانی به رئیسی!
تکرار یک دروغ بزرگ در نسبت دادن رکورد منفی دولت غربگرا به دولت رئیسی، به ماموریت دورهای رسانههای زنجیرهای تبدیل شده و بلافاصله رسانههایی مانند بیبیسی، اینترنشنال و... به این دروغ ضریب میدهند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:آخرین بار روزنامه هممیهن متعلق به کرباسچی تیتر اول خود را به «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» اختصاص دادند که بلافاصله از سوی صدای آمریکا بازنشر شد.
هممیهن با تکرار یک دروغ مینویسد: «رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
این رکورد از سال ۱۳۲۲ تاکنون بیسابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با ۴۹/۴ درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.
گفتن ندارد که شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تکرقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. بهطوریکه از ۴۲/۸ درصد رشد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ افت پیدا کرد.
همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به ۳۵ میلیارد دلار رسید درحالیکه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی بهعنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا میکرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد».
درباره این تحلیل گفتنی است که اولا کسری بودجه با رکورد ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی سقوط کرده، میراث دولت روحانی بود اما دولت رئیسی موفق شد ضمن احیای درآمدهای نفتی، کسری بودجه را هم کاهش دهد. ثانیا رکورد تورم نه مربوط به دولت رئیسی با رقم ۴۴ درصد، بلکه رقم ۶۰ درصدی متعلق به دولت روحانی است و این نتیجه معدل رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر در هشت سال دولت غربگراست. این رقم در دولت رئیسی به بیش از ۴ درصد - و هفت درصد در برخی مقاطع- افزایش یافت.
یادآور میشود روزنامه شرق هم با تکرار ادعای مشابه در اسفند ۱۴۰۱ مدعی شده بود تورم ۴۷ درصد بالاترین رکورد هفتاد سال اخیر بوده است. همچنین ایندیپندنت فارسی که توسط گروهکهای اپوزیسیون اداره میشود، ادعا کرده بود: دولت انقلابی، رکورد ۸۱ ساله تورم در ایران را شکست.
دی ماه سال گذشته هم روزنامه سازندگی به نقل از«کمیته اقتصادی حزب کارگزاران» و با کتمان رکورد تورمی دولتهای هاشمی و روحانی مدعی شده بود دولت رئیسی با رکورد ۴۶ درصد، رکورددار نرخ تورم ۸۰ساله است(!)
روزنامه اعتماد هم چند ماه قبل به اسم نمودار، شکل مار کشیده و نوشته بود: «تورم دو سال دولت رئیسی، در برابر تورم هشت سال جنگ». ️اما در این نقاشی، نه نرخ تورم ۴۹ درصدی دولت هاشمی درج شده و نه نرخ پایان دولت روحانی که به ۵۹.۳ درصد رسید!