واقعا چرا چین و روسیه مانع ورود ایران به لیست سیاهFATF نشدند؟

ایران پس از حدود سه سال و نیم مجددا به عنوان کشور غیرهمکار FATF معرفی شده و اصطلاحا به لیست سیاه بازگشته است.

به گزارش اعتماد، در مورد اینکه این تصمیم چگونه گرفته شد، تاکید برخی مقامات بر نقش امریکا، اسراییل و عربستان تنها یک وجه قضیه را بازتاب می‌دهد.

تصمیمات در FATF بدون رای‌گیری و با اجماع گرفته می‌شود؛ به این معنی که 38 عضو این نهاد تا سرحد نیل به اجماع در هر موردی و جمله‌بندی بیانیه مربوطه بحث می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌شک، امریکا، اسراییل و عربستان در اینجا نیز از هیچ دشمنی در حق ایران فروگذار نکرده‌اند، اما برای دوستان ما شامل روسیه، چین، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپا مخالف امریکا این امکان وجود داشت که مانع اجماع شوند.

با توجه به 6 بار تمدید مهلت ایران برای اجرای «برنامه عمل» از ژانویه 2018 تا اکتبر 2019، ظاهرا دوستان ما نیز ادعای مخالفان ما را پذیرفتند که گویا ایران به زمان بیشتری نیاز ندارد و تصمیم راهبردی خود را برای عدم همکاری گرفته است. البته گویا دوستان ما در کشاکش بحث‌ها امتیازی هم برای ما گرفته‌اند که نتیجه آن جمله‌بندی قدری منعطف متن بیانیه FATF است که صراحتا از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند؛ بلکه بر کسب توانایی کشورها «برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد» تاکید می‌کند.

اما صرفنظر از این وجه تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این امر برای موسسات مالی بین‌المللی که اهل ریسک نیستند، مبنای کار قرار می‌گیرد. به‌علاوه، از ابتدا نیز همیشه روشن بوده که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست. اما کمتر نهاد مالی می‌تواند توصیه‌های یک نهاد حرفه‌ای و کارشناسی بین‌المللی را نادیده بگیرد.

سوال مهم اکنون این است که آثار عملی این تصمیم FATF چیست؟ صرفنظر از اینکه این تصمیم سختگیرانه اجرا شود یا سهل‌گیرانه، تردیدی نیست که کار ایران برای تعدیل یا دور زدن تحریم‌های امریکا دشوارتر خواهد شد و هزینه‌های ایران برای صادرات و وارداتش - که در 9 ماهه 1398 به حدود 70 میلیارد دلار بالغ شد- افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه شکاف بین ایران و اروپا نیز بیشتر می‌شود. یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF تدابیر تقابلی 9 گانه‌ای را برای اجرا در قبال کشور غیرهمکار مشخص کرده است. این تدابیر به گونه‌ای است که می‌تواند بر تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های کشور اثر سوء بگذارد.

اکنون این احتمال وجود دارد که امریکا این تدابیر 9 گانه را به دستور کار جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران تبدیل کند و در جهت واداشتن موسسات مالی بین‌المللی به اجرای آنها بکوشد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به دقت مضاعف در کار با ایران، بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک‌های کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک‌های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و... خواهند شد.

در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، در کار با بانک‌های کشور تردید کرده یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ما تحمیل کنند. واقعا روشن نیست که چرا ما به این مرحله رسیدیم؟ دوایر تخصصی مثل بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بر ضرورت داشتن و بی‌خطر بودن رعایت استانداردهای مدنظر FATF تاکید داشتند. هیات دولت و مجلس دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده بودند. شورای نگهبان نیز حداقل مشکل عمده‌ای با پالرمو نداشت. به گفته رییس‌جمهور نیز مقام رهبری مخالفتی با این لوایح نداشتند. واقعا روشن نیست که چرا این لوایح 13 ماه در مجمع تشخص معطل ماندند و به رای گذاشته نشدند. از طرفی جای امیدواری وجود دارد که نظام مالی و قضایی ما بخش عمده راه را طی کرده و راه چندانی تا تکمیل استانداردهای مورد نظر FATF وجود نداشته باشد. تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مهم‌ترین توصیه در این بیانیه است.

موارد 5گانه دیگری در این بیانه مطرح شده که عمدتا جنبه فنی و حقوقی و رویه‌ای دارند. از جمله در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت تاکید شده که بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروریسم‌اند.

با این تصمیم FATF نادرستی گزاره‌های بسیاری در داخل روشن شد. واکنش برخی مقامات به این تحول نیز که برخلاف سخنان پیشین خود کوشیدند این تحول را بی‌تاثیر معرفی کنند یا تنها امریکا، اسراییل و عربستان را مقصر جلوه دهند، قابل تأمل است. هر چند آنها این بار نیز به این ترتیب لایه دیگری از تلاش برای پاک کردن صورت مساله واقعی، عدم شفافیت و... را به نمایش گذاشتند.

___________________

بیشتر بخوانید:

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت عضو کمیسیون امنیت ملی: سیاست خارجی کشور نیازمند یک خانه تکانی جدی است/ مجمع باید پاسخ‌گوی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باشد لینک کوتاه: asriran.com/00301c

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ایران چین بانک های کشور بین المللی لیست سیاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۱۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی  ۲ میلیارد دلاری  برای انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان

رضا محمدی ‏گفت: این صندوق در ‏جهت توسعه زیرساخت‌های صنایع کشور و توسعه روزافزون ایران اهداف و پروژه‌های بزرگی را برای خود برنامه‌ریزی کرده است؛ ‏یکی از این پروژه‌ها، شیرین‌سازی و ‏انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های فارس و اصفهان و از دریای عمان به استان‌های سیستان بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی است که یکی از ابر پروژه‌های کشور در ‏حوزه آب ‏محسوب می‌شود.

به گزارش صدای ایران از ایرنا،وی با بیان اینکه این پروژه با هدف تأمین پایدار آب در جهت مصارف صنایع بزرگ و کوچک و ‏همچنین شرب در کشور هدف ‏گذاری و برنامه ریزی شده است، یادآورشد: به منظور رفع مشکلات آبی ‏صنایع در استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان به زودی ۲ مگا ‏پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا ‏از خلیج فارس و دریای عمان با تأمین مالی صندوق توسعه ملی شروع به فعالیت خواهد کرد.

محمدی با اشاره به رسالت صندوق توسعه ملی در انجام این مهم افزود: برای انجام این پروژه، تأمین ‏مالی حدود ۲ میلیارد دلاری از ‏طرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: طرح‌های انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران از وعده‌های ‏رئیس جمهور در ابتدای فعالیت بود‎؛ لذا صندوق توسعه ملی برای به ثمر رسیدن این ‏وعده برای آینده‌ی روشن‌تر این سرزمین اقدام خواهد نمود‎. ‏