مازاد ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در حال افزایش
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۵۳۰۷
به گزارش خبرنگار مهر، فروش ارز و اظهارنامه صادراتی از جمله مواردی بود که بانک مرکزی در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های خود در یکسال و نیم گذشته تلاش کرد تا شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران را رونق بخشید و صادرکنندگان را در مسیر رفع تعهد ارزی، با سهولت بیشتری مواجه کند. در واقع، بر اساس بخشنامه رسمی سیاستگذار ارزی، فروش کوتاژهای صادراتی و واگذاری ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا غیر، از جمله راهکارهای رسمی و عملیاتی بود که پیش روی صادرکنندگان قرار داشت و تا همین چند وقت پیش هم، نه تنها بار سنگینی را از دوش دولت در تأمین ارز برای واردات برداشته بود، بلکه صادرکنندگان را هم در بستن پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی خود به خوبی یاری می‌رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادرکنندگان و واردکنندگان پشت درهای بسته بانک مرکزی
اما اکنون، چند هفته‌ای هست که به گفته فعالان اقتصادی، خرید و فروش کوتاژها و اظهارنامه‌های صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان تقریباً متوقف شده است. واقعیت آن است که بانک مرکزی به دلایلی که هنوز هم به صورت رسمی در مورد آن صحبت نشده است، تائید پرونده‌های مرتبط با واردکنندگان، که متقاضی خرید ارز از صادرکنندگان هستند را با کندی انجام می‌دهد و همین امر، نه تنها واردکنندگان را مجدد در صف تائید پرونده‌هایشان در سامانه نیما قرار داده است؛ بلکه صادرکنندگان را هم در بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی، با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
در این میان، بررسی روند حرکت ارزهای صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز واردات در سامانه نیما نیز، به خوبی انعکاس دهنده این رفتار بانک مرکزی است. مروری گذرا بر آمارهای ثبت شده در سامانه نیما هم حکایت از آن دارد که مازاد ارز صادراتی نسبت به تقاضاهای وارداتی، روز به روز بیشتر شده و همین امر، نه تنها واردکنندگان را با مشکلاتی مواجه ساخته، بلکه صادرکنندگان را هم به دلیل مازاد عرضه، با کاهش قیمت مواجه ساخته است.
بر اساس گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از وضعیت صادرکنندگان و واردکنندگانی که تا پیش از این تصمیم بانک مرکزی، کار تبادل اظهارنامه‌ها و ارزهای صادراتی را به صورت روان انجام می‌دادند، حکایت از آن دارد که اکنون صادرکنندگان با مشکلات رفع تعهد ارزی مواجه بوده و معتقدند که بانک مرکزی با اتخاذ برخی تدابیر، عملاً اجازه فروش ارز صادراتی آنها به واردکنندگان را نمی‌دهد.
در مقابل، برخی واردکنندگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند ارز مورد نیاز خود را به کندی دریافت می‌کنند و بانک مرکزی تمایل دارد که آنها خرید خود را از سامانه نیما انجام دهند.
آمار رسمی معاملات فروش ارز صادراتی و خرید ارز وارداتی
مروری بر آمارهای تبادل ارز در سامانه نیما حکایت از آن دارد که از ابتدای سال جاری تا ۴ اسفندماه ۹۸، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی ۱۴ میلیارد و ۹۰۵ میلیون یورو بوده که در مقابل، مجموع معاملات خرید ارز وارداتی نیز ۱۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون یورو به ثبت رسیده است که باز هم حکایت از مازاد ۲.۵ میلیارد یوروی عرضه ارز صادراتی نسبت به تقاضای آن برای واردات دارد.
نمودارها حکایت از آن دارد که میزان فروش ارز صادراتی در ماههای گذشته در ۱۶ مهرماه رکورد زده و در این روز به ۲۲۹ میلیون یورو رسیده است؛ این در حالی است که خرید ارز بابت واردات نیز در ۳ مهرماه با ۱۲۴ میلیون یورو رکورد زده است.
میانگین نرخ دلار در بازار ثانویه چقدر بوده است؟
آمارهای رسمی سامانه نیما حکایت از آن دارد که میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه یا همان سامانه نیما ۱۲ هزار و ۹۳۳ تومان بوده است که در مقابل، میانگین نرخ فروش دلار در بازار ثانویه نیز به ۱۳ هزار و ۲۷ تومان رسیده است.
در حالی که میانگین فاصله یک ماهه نرخ خرید دلار در سامانه نیما (بازار ثانویه) و بازار سنا (خرید و فروش اسکناس ارز) در یک ماهه منتهی به ۲۸ دی‌ماه، یک هزار و ۶۵ تومان بوده، این فاصله در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن‌ماه به ۵۳۳ تومان کاهش یافته است.
نمایه‌ای از شکاف نرخ در سامانه نیما
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، میانگین خرید هر دلار آمریکا در سامانه نیما در یک ماهه منتهی به ۲۸ دی‌ماه ۱۱ هزار و ۹۴۰ تومان که این رقم برای یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن‌ماه به ۱۳ هزار و ۲۰۸ تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر در مدت زمان مشابه، نرخ خرید هر دلار آمریکا در بازار سنا از ۱۳ هزار و ۶ تومان به ۱۳ هزار و ۷۴۲ تومان افزایش یافته است.
این گزارش به این نکته هم اشاره می‌کند که با این حال کاهش فاصله ۱۰۶۵ تومانی هر دلار در سامانه نیما و بازار سنا، در یک ماهه منتهی به ۲۷ بهمن‌ماه تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته است که خبری خوب برای صادرکنندگان است زیرا آنها ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه عرضه می‌کنند.
کد خبر 4860389منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت دلار قیمت یورو بانک مرکزی ایران سامانه نیما ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی بورس قیمت نفت ایالات متحده آمریکا تولید نفت عبدالناصر همتی قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت صنعت معدن و تجارت یک ماهه منتهی حکایت از آن فروش ارز صادراتی سامانه نیما بازار ثانویه میلیون یورو بانک مرکزی ۱۳ هزار خرید ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۵۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکتها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکتها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکتها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکتها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟