مستند اقتصادی کرونای بنفش +آمار

آمارهای رسمی کشور در حالی نشانگر شکست سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی است که انتشار این آمارها با وقفه‌ای معنادار مواجه شده است.

 به گزارش مشرق، جریانات همسو با دولت این روزها در حالی سعی در فرافکنی درباره علت نارضایتی مردم دارند که عملکرد دولت و مجلس همسو با آن طی سال‌های اخیر نتایج خسارت‌بار و سنگینی را بویژه در حوزه اقتصادی متوجه مردم و کشور کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گزارش پیش رو برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته را با استناد به آمارهای رسمی کشور به تصویر کشیده شده است.

بیشتر بخوانید: وظایف مجلس یازدهم برای بازگشت امید چیست؟ دولت گرانی‌های یواشکی به مردم تحمیل می‌کند

«تورم» رکورد 20 ساله را شکست

یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات 92 داد و در انتخابات 96 آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. دقیقا 5 سال پیش و در اسفند 93 بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم تورم بالای 40 درصد را به زیر 16 درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در شهریورماه 95 گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 98 معادل 6/38 درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور امسال بود که برابر با 7/42 درصد اعلام شد که حدود 6 درصد بیشتر از تورم مرداد 92 و حدود 7 درصد کمتر از رکورد تاریخی سال 74 است.

دلار فراتر از انتظار

قیمت ارز در سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی داشته،‌ رشد قیمتی که تاثیر خود را بر دیگر کالاها هم گذاشته است. جالب اینجاست که تدبیری‌ها با شعار کنترل قیمت ارز سر کار آمده بودند اما دیری نپایید که مدیریت بازار ارز را از دست دادند. در حالی که قیمت هر دلار آمریکا در ابتدای سال 92، 3500 تومان بود و حتی در سال 93 با روندی نزولی به 3100 تومان رسید، از سال 94 روند افزایش قیمت شروع شد، تا حدی که در پایان سال 97 هر دلار آمریکا مرز 6 هزار تومان را هم رد کرد. در نهایت سوءتدبیر در میانه پاییز سال گذشته حتی دلار کانال 19000 تومان را هم به خود دید. در حال حاضر دلار سد 14000 تومان هم را رد کرده است. می‌توان گفت قیمت دلار در دولت روحانی 4 برابر و به تبع آن قیمت دیگر کالاها هم چند برابر شد.  

اقتصاد در نفت خلاصه شد

ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از لحظه آغاز شروع به کار، تنها راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد. به بیان دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد، به طوری که جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در 9 ماه آغازین سال 98 نشان می‌دهد بخش نفت در اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است. همین رویکرد باعث توقف اصلاحات ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و 4 سال پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور ارائه نشد. این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه و تشدید اثرات تحریمی شد.

قیمت مسکن به سقف چسبید

از دیگر نتایج مدیریت اقتصادی دولت و البته همراهی مجلس با دولتمردان، جهش بیش از 3 برابری قیمت مسکن است. جدیدترین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران از حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان در سال 92 به حدود 13 میلیون و 600 هزار تومان در پایان پاییز امسال رسید. تقریبا هفته‌ای نبود که دولتمردان بویژه در دولت یازدهم از طرح مسکن مهر انتقاد نکنند اما هیچ‌گاه طرح دقیقی برای تامین مسکن مردم ارائه نکردند تا در نهایت با تغییر وزیر مسکن، طرح ملی مسکن آن هم با مقیاس محدود در دست اجرا قرار گیرد. نتیجه این انفعال هم رشد شدید قیمت مسکن از سال 92 تاکنون بود. انفعال دولت در بخش مسکن صرفا به حوزه ساخت محدود نبود. تعلل عباس آخوندی، وزیر پیشین مسکن در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان که به نوعی می‌توان آن را به معنی مخالفت وی با این طرح دانست، باعث بلاتکلیف ماندن میلیون‌ها واحد مسکونی در سطح کشور همزمان با بی‌خانمانی مردم و بویژه جوانان و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن شد. با این حال پس از استعفای سال گذشته آخوندی و ورود محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید مسکن، وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان امسال داده شده است. راه‌اندازی این سامانه باعث شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها با هدف مبارزه با تقاضای سرمایه‌ای مسکن شده و پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح باعث ثبات هرچه بیشتر بازار مسکن شود.

سانسور آمارهای اقتصادی

آمارهای رسمی کشور در حالی نشانگر شکست سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی است که انتشار این آمارها با وقفه‌ای معنادار مواجه شده است. وقفه در انتشار آمارهای اقتصادی آن هم پس از وخیم شدن شرایط اقتصادی، شائبه تعمدی بودن این موضوع را بشدت تقویت کرده است. ممانعت دولت از انتشار آمارهای اقتصادی در حالی است که همین دولتمردان تا پیش از این دانستن را حق مردم دانسته و از انتشار منظم آمارها سخن می‌گفتند. با این حال منتشر نشدن این آمارها نتوانست مانع پی بردن مردم و کارشناسان به وضعیت بحرانی کشور و ناکارآمدی دولت و مجلس فعلی در اداره امور کشور شود.

منبع: وطن امروز

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات98 کرونا لیگ قهرمانان آسیا بودجه ۹۹ نرخ تورم روحانی دولت یازدهم سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت تورم برجام آمریکا قیمت مسکن اقتصاد کشور قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۲۰۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور