۳۹ درصد پرونده های معوق در دادگستری مازندران تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۳۶۳۶۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری از افزایش ۳۹ درصدی مختومه شدن پروندههای معوق در محاکم قضائی استان بعد از صدور دستورالعمل کاهش پروندههای معوق و مسن خبر داد و گفت: جلسات رسیدگی به این پروندهها در استان مازندران به صورت مستمر تشکیل و از ۱۰۳ هزار و۱۳۶ پرونده ۲۵ هزار و۵۱۹ فقره پرونده قضائی طی یک ماه نیم اخیر مختومه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان مازندران بابیان اینکه رسیدگی جهادی به پروندهها در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت خاطرنشان کرد: البته ما ازتلاش همکاران قضائی واداری در بهبود رسیدگی به پروندهها قدردانی میکنیم اما تارسیدن به وضع مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم که امیدواریم با همکاری کارکنان به این هدف مهم دست یابیم.
وی افزود: با توجه به تمهیدات مدیریتی و همکاری همه جانبه کارمندان دستگاه قضائی استان، خوشبختانه شاهد افزایش ۳۹ درصدی مختومه شدن این قبیل پروندهها بوده ایم.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: قبل از صدور دستورالعمل رسیدگی به پروندهها تعداد ۱۰۳ هزار و ۱۳۶ فقره پرونده مسن وجود داشته که با افزایش ۳۹ درصدی مختومه شدن پروندههای معوق امید است با تلاش همه همکاران در تمام حوزههای قضائی به کمترین رقم برسد.
کد خبر 4862839منبع: مهر
کلیدواژه: محمد صادق اکبری دادگستری مازندران ساری انتخابات 98 انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ایلام بوشهر تعطیلی مدارس بارش برف شهرکرد گرگان قزوین شیراز بیرجند یاسوج خطبه های نماز جمعه پرونده های معوق پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۶۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814