به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ایمیدرو با نقشه راه، هدفگذاری مناسبی دارد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۱۸۳۲

به گزارش اقتصادآنلاین، خداداد غریب پور در نشست پایش نقشه راه معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نقشه راه معدن و صنایع معدنی با 72 راهبرد و 145 هدف تا افق 1400، براساس قوانین مرتبط با این حوزه نظیر قانون معادن، قانون رفع موانع تولید و غیره تدوین شده است.

وی ادامه داد: این نقشه راه، برنامه زمان بندی برای اجرا دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشرفت نقشه راه به 60.30 درصد
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه میزان پیشرفت نقشه راه معدن و صنایع معدنی تا پایان بهمن از 60 درصد عبور کرد، تصریح کرد: این نقشه راه از نیمه دوم سال 97 آغاز شده و تاکنون از برنامه (سالانه 25 درصد) جلوتر است. 40 درصد باقی مانده نقشه راه، طی 2 سال آینده محقق خواهد شد.
وی افزود: ایمیدرو مسئول اجرا و پیگیری 33 راهبرد (46 درصد) نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی است.

نظارت پیوسته بر واگذاری ها
غریب پور با بیان اینکه یکی از برنامه های ایمیدرو برای افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، واگذاری شرکت ها و پهنه های اکتشافی به این بخش است، گفت: رویکرد ما در ایمیدرو توسعه همه جانبه است و پس از واگذاری ها، نظارت های خود را به طور پیوسته از روند فعالیت راهبران شرکت ها یا مسئولان استخراج و فروش برای بهبود وضعیت، اعمال می کنیم.
وی ادامه داد: تاکید ما در ایمیدرو، کنار گذاشتن هدف های غیرقابل تحقق و پیگیری جدی هدفگذاری های قابل انجام همچون اکتشاف، واگذاری، نوسازی، آموزش، محیط زیست و موارد مشابه است.

به دنبال نهادینه کردن فرهنگ پشتکار
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه مداومت و اصرار بر یک کار درست باعث تحقق آن می شود، اظهار داشت: اگر هر فردی در مسئولیت خود، کارها را به نحو مطلوب انجام دهد، کشور توسعه می یابد.
وی ادامه داد: با هدفگذاری صحیح و داشتن اراده و پشتکار، می توانیم کارهای عظیمی در کشور انجام دهیم. در ایمیدرو به دنبال نهادینه کردن این فرهنگ هستیم.
غریب پور یادآور شد: در تدوین استراتژی ایمیدرو، خواستار ارائه گام های عملی برای تحقق اهداف شده ایم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بخش خصوصی معدن صنایع معدنی ایمیدرو معدن و صنایع معدنی نقشه راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۱۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش فواصل بهداشتی واحد‌های دامی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از یک هفته پس از پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی واحد‌های دامی و صنایع وابسته در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، مجتبی نوروزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: در دستورالعمل جدیدی که تدوین آن به پایان رسیده، فواصل بهداشتی میان واحد‌های دامی و صنایع وابسته در برخی موارد کلا حذف شده و در موارد دیگر نیز ۵۰ و یا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، که با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات، مانع از احداث چنین واحد‌هایی در فواصل نزدیک می‌شد، حدود ۱۵ سال قبل تصویب شد، اما این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل می‌کرد و به علت ایجاد اشکالات و محدودیت‌هایی در روند تولید و توسعه، منتقدان فراوانی پیدا کرد.

از ابتدای امسال و با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.

از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
علاوه بر این، منوط شدن فعالیت در عرصه تولیدات دامی و غذایی به رعایت این مقررات، باعث شد که دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن شود که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
منتقدان اجرای مقررات فواصل بهداشتی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز از بابت این مقررات متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.

با اصلاح دستورالعمل فواصل بهداشتی که رئیس سازمان دامپزشکی از تدوین آن خبر داده است، فاصله بین واحدها یا کارخانه هایی که یک نوع فعالیت دارند، قابلت حذف شدن دارد.
نوروزی در این باره گفت: حریم بهداشتی صنایع وابسته به دام نسبت به یکدیگر مانند دو سردخانه مربوط به فرآورده‌های خام دامی می‌تواند صفر باشد. همین طور بین دو کشتارگاه دام به لحاظ مسائلی بهداشتی حفظ فاصله الزام نیست چون هر دو واحد یک فعالیت دارند. در گذشته این محدودیت ها بین ۵۰۰ متر تا یک کیلومتر بود.

وی با بیان اینکه فواصل کارخانه های اقلام خوراکی و بسته بندی مواد غذایی تا واحدهای دام و صنایع وابسته توسط کمیته فنی هر استان تعیین خواهد شد، تصریح کرد: این کمیته‌های ۵ نفره توسط سازمان غذا و دارو کشور تشکیل شده و فعالیت شأن از سوی سازمان دامپزشکی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی