مراقب تبلیغات قالیشویی‌های غیرمجاز باشید + تعرفه شستن فرش
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۸۵۸۸
ایسنا/کرمانشاه رئیس اتحادیه قالیشویی‌های کرمانشاه با بیان اینکه تعرفه قالیشویی‌های کرمانشاه تا پایان سال تغییری نخواهد کرد، گفت: از مردم درخواست داریم با نزدیک شدن ایام خانه‌تکانی عید فرش خود را برای شست و شو صرفا به مراکز معتبر بسپارند.
محمود فیضی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نرخی که برای ارائه خدمات قالیشویی‌های کرمانشاه تعیین شده، اظهار کرد: هزینه شست و شوی هر متر مربع فرش دستباف هفت هزار تومان، هر مترمربع فرش ماشینی 3100 تومان و هر مترمربع موکت 1300 تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بابت شست و شوی پتوی یک نفره نیز 7100 تومان و پتوی دو نفره 9100 تومان اخذ می‌شود.
رئیس اتحادیه قالیشویی‌های کرمانشاه هزینه خاک‌گیری هر مترمربع فرش دستباف را هم 1200 تومان و فرش ماشینی را 800 تومان اعلام کرد.
به گفته فیضی، این تعرفه‌ها تا پایان سال ثابت خواهد بود و افزایشی در قیمت و تعرفه خدمات قالیشویی‌های کرمانشاه نداریم.
وی درباره هزینه حمل و نقل فرش نیز افزود: این هزینه به صورت توافقی و بر اساس کیلومتر تعیین می‌شود و به توافق قالیشویی و مشتری بستگی دارد.
رئیس اتحادیه قالیشویان کرمانشاه از فعالیت بیش از 60 قالیشویی مجاز و دارای پروانه در شهر کرمانشاه خبر داد و عنوان کرد: مردم صرفا باید فرش خود را به این مراکز مجاز بسپارند و اگر از داشتن پروانه کسب یک قالیشویی اطمینان ندارند، از اتحادیه سوال کنند.
فیضی با اشاره به فعالیت مراکز غیرمجازی که گاهی در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند، افزود: مسئولیت هرگونه مشکل و یا آسیب به فرش توسط این واحدهای غیرمجاز بر عهده اتحادیه نیست.
وی ادامه داد: به علاوه افراد حتما باید قبل از تحویل فرش به قالیشویی اگر مشکلی در فرش وجود دارد، اطلاع دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۸۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنف‌های شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه به استان دامن زده و بسیاری از رسته‌های صنفی و فرصت‌های شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر به‌واسطه برخورداری این گروه از یارانه‌های پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حامل‌های انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیت‌المال و منابع عمومی به کشور و به‌ویژه استان تحمیل می‌شود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درون‌زا می‌گردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آن‌جا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی می‌شود، طبعاً سکونت این گروه‌های اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینه‌های اجاره‌بها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروه‌ها منازل و واحدهای تجاری را با قیمت‌های بالاتر از عرف محله استیجار می‌کنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینه‌های مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج می‌گردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمان‌یافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاه‌های سکونت یا حضور بین‌راهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسی‌های مرزی با کشورهای مجاور به‌منظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاست‌های کلان شورای‌عالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتی‌المقدور در محورهای مواصلاتی جاده‌ای و بین‌شهری در نوبت اول ارتکاب جرم به‌عنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرت‌های انبوه و بی‌رویه دراین‌خصوص را ساماندهی کرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت