به نقل از «جام نیوز»

بانک مرکزی : چک های برگشتی زیاد شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۴۹۸۲۱

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر 8 میلیون و 400 فقره چک به ارزشی حدود ١١� ٥ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.8 درصد و 12.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢ میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٦٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

51 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در دی ماه 98 در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 32.7 درصد، 10.3 درصد و ٨ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 64.1 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.4 درصد)، اصفهان (6.5 درصد) و خراسان رضوی (6.2 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

 

* چقدر چک‌ در دی ماه وصول شد؟

بالغ بر ٧ میلیون و 700 هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ٩٩٣ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.9 درصد و 12.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.8 درصد و 89.9 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 91.7 درصد و 89.5 درصد و در دی ماه ١٣٩٧ به ترتیب برابر 89.4 درصد و 88.1 درصد بوده است.

 

حدود 2 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥١٧ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 92.6 درصد و از نظر ارزش 91.2 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (93.5 درصد)، یزد (٩٣ درصد) و البرز (92.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.8 درصد)، چهارمحال و بختیاری (87.8 درصد) وکردستان و لرستان (هرکدام 88.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (93.2 درصد)، البرز (91.7 درصد) و گیلان (91.5 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کرمانشاه (80.2 درصد)، کرمان (82.7 درصد) و خراسان جنوبی (83.4 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

* ریز آمار چک‌های برگشتی

حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.9 درصد و 7.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب از کل تعـداد و مبلـغ چک‌های مبادله شده در دی‌ماه ١٣٩٨ به ترتیب 8.2 درصد و 10.1 درصد برگشت داده شده است.

 

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 8.3 درصد و 10.5 درصد و در دی ماه سال ١٣٩٧ به ترتیب برابر 10.6 درصد و 11.9 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢� ٥ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ٥� هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 7.4 درصد و از نظر ارزش 8.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

 

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (15.2 درصد)، چهارمحال و بختیاری (12.2 درصد) وکردستان و لرسـتان (هرکـدام 11.7 درصـد) اختصـاص یافتـه اسـت و در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌هـای برگشتی بـه کل ارزش چک‌هـای مبادلـه شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (19.8 درصـد)، کرمان (17.3 درصـد) و خراسان جنوبی (16.6 درصد) اختصـاص یافته است و استان‌های ایلام (6.8 درصد)، البرز (8.3 درصد) و گیلان (8.5 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

* چرا چک‌های برگشتی زیاد شد؟

بالغ بر ٦٦٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١� ٥ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.1 درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ١٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.4 درصد و از نظر مبلغ 91.5 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: چک های برگشتی اقتصاد جام نیوز بانک مرکزی دلایل کسری یا فقدان موجودی ترتیب به استان چک های مبادله شده کل چک های مبادله ای برگشت داده شده هزار میلیارد ریال چک های وصولی به کل ترین نسبت ارزش چک درصد از کل چک چک های برگشتی استان تهران بیش ترین نسبت برگشت داده شد درصد و از نظر چک های برگشت تعداد چک تعداد و مبلغ شده در استان نظر تعداد چک های وصول ماه مورد ارزش چک کل ارزش چک وصول شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۴۹۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek