به نقل از «خبرآنلاین»

جزئیات کاهش ۵۰ میلیون یورویی سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۱۹۴۸

حداقل سرمایه‌ تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد در چند سال اخیر دستخوش تغییراتی بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۹ و در چارچوب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد سرمایه تاسیس این بانک‌ها ۱۰ میلیون دلار تعیین و در شورای پول واعتبار تصویب ش و در ادامه در مرداد ماه ۱۳۹۴ به ۲۵ میلیون یورو افزایش یافت.
اما در سال ۱۳۹۵ افزایش قابل توجهی در سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی ایجاد شد که به ۱۵۰ میلیون یورو رسید که با مخالفت‌هایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت در همان سال به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، برای حل و فصل موانع  موجود برای تاسیس بانک‌های برون مرزی اخیرا شورا پول و اعبتار این سرمایه را ۵۰ میلیون یورو دیگر کاهش داد و  ۵۰ میلیون یورو کرده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با اصلاح دستورالعمل تاسیس بانک‌های برون مرزی در این مناطق را توضیح داد.
احمد جمالی با اشاره به کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از ۱۰۰ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو گفت: هم زمان دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس و فعالیت‌های واحدهای بانک برون مرزی در این مناطق اصلاح شد و اکنون تمامی فعالان اقتصادی و افرادی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می‌کنند می‌توانند از این اتفاق مثبت استفاده کرده و در این مناطق اقدام به تاسیس بانک برون مرزی کنند.
جمالی با بیان این که براساس مواد دو تا هشت این اصلاحیه فرآیند ایجاد واحد بانک برون مرزی در مناطق آزاد تسهیل شده است، گفت: کسانی که متقاضی ایجاد این بانک‌ها هستند می‌توانند تقاضا را به سازمان مناطق را اعلام کنند که اگر با آن موافقت شد آنگاه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال و این دبیرخانه این موضوع را برای بررسی به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. در صورت صدور مجوز از بانک مرکزی آنگاه می‌توان واحد بانکی را در مناطق ثبت کرد.
وی در رابطه با نوع تاسیس بانک برون مرزی نیز توضیح داد: قالبی که این بانک‌های برون مرزی امکان ایجاد دارند می‌تواند شرکت‌های سهامی عام یا خاص در قالب چارچوب حداقل سرمایه تعیین شده باشد. این در حالی است که با اصلاحاتی که انجام شد تملک سهام بانک‌های برون مرزی می‌تواند توسط اشخاص خارجی نیز تحت شرایطی انجام شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد سرمایه ایجاد شعبه در مناطق برون مرزی نیز گفت: برای ایجاد شعبه حداقل سرمایه پنج میلیون یورو است یا معادل آن با ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی انجام خواهد شد.
جمالی در رابطه با این که در شرایط تحریمی موجود که روابط بانک‌های خارجی با ایران مطلوب نیست و اخیرا ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است، آیا این اصلاح می‌تواند تغییری در ورود سرمایه گذاران برای ایجاد بانک‌های برون مرزی باشد؟ اظهار کرد: به هر صورت این اصلاحات ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی است که از سوی شورای پول و اعتبار نیز این بسته‌ها آماده می‌شوند تا افراد علاقمند بتواند در چارچوب تعیین شده ورود کنند؛ بنابراین نمی‌تواند مانعی در این رابطه وجود داشته باشد و تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند از این شرایط استفاده کنند.

۴۶

کد خبر 1357464

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان آذربایجان شرقی برون مرزی در مناطق آزاد ۵۰ میلیون یورو بانک برون مرزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۱۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.