حفظ معیشت فعلی کارگران در گروی افزایش ۵۸ درصدی دستمزد | مقایسه سبد معیشت سال ۹۹ با ۹۸
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۲۵۱۶
احمد میرخدائی _ همشهری‌آنلاین: اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، پس از برگزاری چندین نشست پرحاشیه، عاقبت نخستین گام اساسی را در مسیر تعیین حداقل مزد کارگران در سال۹۹ برداشتند و روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند. نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی در نشست اخیر کمیته مزد، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گزارش همشهری، در سایه تورم سنگین ۲ سال اخیر، بارها طرف‌های کارگری خواستار جبران هزینه تحمیل شده به کارگران شده بودند اما به دلایل گوناگون به هیچ‌کدام از خواسته‌های آنها توجهی نشد. در این وضعیت، نمایندگان تشکل‌های کارگری در مذاکرات مزدی سال۹۹، واقعی‌سازی تورم هزینه‌های معیشت کارگری و تعیین رقم منصفانه برای سبد معیشت را در اولویت خود قرار دادند و هرچند آنها در محاسبات مقدماتی به رقم ۶میلیون تومانی برای سبد معیشت رسیده بودند، در جریان رایزنی‌های اخیر در جلسه کمیته مزد به رقم ۵.۵میلیون تومان نیز رضایت دادند اما باز هم دولت و کارفرمایان با آنها همراهی نکردند تا اینکه عاقبت روی رقم ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان به توافق رسیدند. افزایش ۳۱.۴درصدی هزینه معیشت
رقم توافق شده برای سبد معیشت کارگری در سال آینده، نسبت به سبد ۳میلیون و ۷۶۰هزار تومانی سال‌جاری ۳۱.۴درصد افزایش یافته است. پارسال حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار کارگری معادل ۲میلیون و ۳۴هزار و ۴۰۰تومان بود و فقط ۵۴.۱۲درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. بر این اساس، برای حفظ همان قدرت خرید سال۹۸ در سال آینده، باید حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارگران معادل ۵۸.۰۴درصد افزایش پیدا کند و به ۳میلیون و ۲۱۵هزار تومان برسد تا همچنان نسبت پوشش دهی آن به هزینه معیشت ۴میلیون و ۹۴۰هزارتومانی ۵۴.۱۲درصد باقی بماند.
احتمال افزایش شکاف مزد و معیشتاگر به فرض محال، نمایندگان دولت و کارفرما موافق حذف شکاف میان مزد و معیشت در سال۹۹ باشند، باید حداقل حقوق پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را ۱۴۲.۸درصد افزایش دهند تا از ۲میلیون و ۳۴هزار و ۴۰۰تومان در سال۹۸ به ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان در سال۹۹ برسد و کفاف حداقل هزینه معیشت را بدهد. به‌گزارش همشهری، با توجه به اینکه محاسبات غیررسمی گروه‌های کارگری از رسیدن خط فقر کارگری به مرز ۸میلیون تومان حکایت دارد، حتی افزایش ۱۴۲.۸درصدی حقوق کارگران نیز قادر نخواهد بود به ریشه‌کنی فقر در جامعه مولد کشور کمک کند.
تاریخچه اثرگذاری هزینه معیشت روی دستمزداز سال۹۵ تاکنون، با احیای کمیته مزد شورای‌عالی کار، استخراج هزینه معیشت خانوارهای کارگری و ملاک قرار گرفتن آن در فرایند تعیین حداقل دستمزد به یک اصل در مذاکرات مزدی تبدیل شده اما تاکنون، هیچ‌گاه نمایندگان دولت و کارفرماها حاضر نشده‌اند برای نزدیک کردن دریافتی نیروی کار با هزینه معیشت اقدام قابل‌ملاحظه‌ای انجام دهند. البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و تا پیش از جهش نرخ ارز در سال۹۷، گرایش شورای‌عالی کار به سمت کاهش شکاف مزد و معیشت با افزایش دادن دستمزد بیش از نرخ تورم تغییر کرده بود؛ اما این اقدام نیز نتوانست بخش زیادی از شکاف ایجاد شده میان دستمزد و معیشت در ده‌ها سال گذشته را جبران کند. به‌خصوص که به‌واسطه تکرار ادوار جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، همواره در بزنگاه‌های جهش قیمت‌ها، اقدامات انجام شده برای کاهش این شکاف بی‌اثر شده و دوباره قدرت خرید کارگران در برابر هزینه زندگی با افول جدی مواجه شده است. در مورد اثرگذاری رقم تعیین شده برای سبد معیشت بر دستمزد نیز بررسی چانه‌زنی‌های مزدی در ۳-۲ سال اخیر نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌گاه رقم هزینه معیشت، ملاکی واقعی برای تعیین دستمزد نبوده زیرا گروه‌های کارفرمایی معتقدند شکاف ایجاد شده میان مزد و معیشت ناشی از این است که دولت تکالیف قانونی خود در حوزه‌های مسکن، آموزش و درمان را انجام نمی‌دهد و اساس کارفرمایان نباید بار بی‌مسئولیتی دولت را منتقل کند. با مروری بر محتوای چانه‌زنی‌های مزدی در سال‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت امسال نیز دستمزد کارگری افزایش دندان‌گیری را تجربه نکند و نتواند به تأمین هزینه‌های معیشت کمک کند. منابع آگاه به همشهری می‌گویند: سناریوی محتمل در چانه‌زنی‌های مزدی امسال این است که طبق پیشنهاد سال قبل مجلس، افزایش دستمزد کارگری به‌صورت اضافه شدن یک مبلغ ثابت به حقوق پایه و افزایش درصد محدودی به حقوق دریافتی آنها محدود شود که در این صورت، حقوق حداقلی بگیران افزایش بیشتری را تجربه می‌کند و در ظاهر فاصله میان مزد و معیشت آنها کاهش می‌یابد.
ریز محاسبات سبد معیشت سال ۹۹ و مقایسه آن با محاسبات سال ۹۷۸ را در جدول زیر ببینید:منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد برای سبد معیشت هزینه معیشت مزد و معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۲۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ در تشکیل و پیگیری پرونده‌ها شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی، مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پروندهای کلان و سازمان یافته هستیم، عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی متهمان دستگیر شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانه ۰۹۶۳۰۰ آماده در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.
رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲
این مقام ارشد انتظامی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
سردار رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی، عنوان داشت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرارداد.
رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال
سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی، عنوان داشت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کرده‌ایم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان را سلب کنیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت :۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.
کد خبر 6097278
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت