به نقل از «خرداد»

تلاش عربستان برای بهبود چهره خود و رهایی از افتصاد نفتی

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۵۸۹۷۲

خرداد: پایگاه اطلاع رسانی " اینفو " با اشاره به تغییرات انجام شده در کابینه دولت عربستان نوشت: این اصلاحات دولت در حالی انجام می‌شود که پادشاه قصد دارد چهره سعودی را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشد و از اقتصاد متکی به نفت رهایی یابد.
به گزارش خرداد ،این پایگاه اطلاع رسانی روز چهارشنبه در باره اصلاحات انجام شده در دولت عربستان نوشت: در پی کشته شدن " جمال خاشقچی " روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول در سال ۲۰۱۸، آسیب بزرگی به عربستان وارد شد و این اتفاق موجب محکومیت گسترده بین‌المللی و سئوالات زیادی درباره نقش محمد بن سلمان ولیعهد این کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حادثه خونین، عربستان را پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا که مهاجمان آن اکثرا شهروندان سعودی بودند به بدترین بحران دیپلماتیک وارد کرد.
اینفو با اشاره به اینکه عربستان سعودی برای رهایی از این وضعیت و بهبود چهره خود در سطح بین‌الملل دست به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی زد، افزود: در همین راستا این کشور از ابتدای سال گذشته تاکنون بسیاری از مسابقات مهم ورزشی را میزبانی کرده است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری مسابقات " داکار "  یکی از مهمترین مسابقات اتومبیلرانی جهان و همچنین میزبانی سوپر جام ایتالیا و اسپانیا با حضور ستاره‌های فوتبال جهان از جمله " کریستیانو رونالدو " پرتغالی و " لیونل مسی " آرژانتینی اشاره کرد.
شاهزاده " بدر بن عبدالله بن فرحان " وزیر فرهنگ عربستان روز یکشنبه هفته جاری خانم " جهاد بنت عبدالعلی الخالدی " را به عنوان مدیر اجرایی اداره موسیقی که یکی از ۱۱ اداره در ساختار جدید وزارت فرهنگ عربستان سعودی است را منصوب کرد. 
وی یک روز پس از این انتصاب از اجرای طرحی با عنوان " موسیقی برای همه " در این کشور خبر داد که پیش از این مفتی‌های عربستان موسیقی و آواز را ممنوع و حرام دانسته بودند. 
عربستان به تازگی نقش سازمان امر به معروف و نهی از منکر که پیش از این به عنوان پلیس دینی فعالیت می‌کرد را محدود کرده و گسترش نیروهای آن را بسیار محدود و حتی از بین برده است و به بعضی از زنان بویژه خارجی‌ها اجازه داده است تا بدون مقنعه و روسری در خیابان‌ها قدم بزنند.
اینفو با اشاره به تغییرات انجام شده در چند وزارتخانه عربستان از سوی " ملک سلمان بن عبدالعزیز " پادشاه این کشور اضافه کرد: بر اساس این تصمیم، سازمان‌های  "گردشگری و میراث ملی " ، " سرمایه گذاری عمومی " و " ورزش " به ترتیب به وزارتخانه‌های " گردشگری " ، " سرمایه گذاری " و " ورزش " تبدیل شده‌اند. 
بر اساس تصمیم پادشاه عربستان وزارت "خدمات مِلکی" در وزارت "کار و توسعه اجتماعی" ادغام و نام آن به "وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی" تغییر یافته است.
وی همچنین تصمیم گرفت " ترکی بن عبدالله الشبانه " وزیر اطلاع رسانی از سمت خود که ماه‌ها پیش قصد کناره گیری داشت را برکنار کرد و " مجید بن عبدالله القصبی "  وزیر تجارت را با حفظ سمت علاوه به عنوان سرپرست وزارت اطلاع رسانی و  وزیر مسکن را با حفظ سمت به عنوان وزیر امور شهری و روستایی منصوب کرد.
در تغییرات انجام شده، " خالد الفالح " که در سپتامبر گذشته از وزارت انرژی برکنار شد به عنوان وزیر سرمایه گذاری عربستان به کابینه دولت این کشور بازگشته است.
این پایگاه اطلاع رسانی در ادامه نوشت: کشور نفت خیز عربستان سعودی که اقتصادش متاثر از قیمت نفت است از قیمت پایین نفت رنج می‌برد و به همین دلیل سعی دارد با توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های کلیدی غیر نفتی مانند گردشگری، ورزش و سرگرمی فرصت شغلی ایجاد کند. 
این کشور، بزرگترین صادرکننده نفت جهان است اما برای رهایی از نفت جهت تامین بودجه خود به‌ دنبال اجرای برنامه اصلاحات جاه طلبانه شاهزاده محمد بن سلمان با عنوان "‌چشم‌انداز ۲۰۳۰ " است. او این برنامه را در سال ۲۰۱۶  پیش از آنکه شیوع ویروس کرونا فشار بیشتری را بر قیمت نفت خام وارد کند.
" محمود عزت " استاد علوم سیاسی در دانشکده علوم و فناوری عرب در اسکندریه مصر در این باره اظهار داشت: تغییرات انجام شده در کابینه دولت عربستان انعکاس دهنده رویکرد بازسازی نهادهای دولتی در راستای چشم انداز مدرنیته و لیبرالیسم اتخاذ شده توسط وی ( محمد بن سلمان ) در دوره اخیر است. 
این کارشناس امور خلیج فارس به خبرگزاری فرانسه گفت: ایجاد سه وزارتخانه جدید در دولت عربستان نشان دهنده آن است که اولویت‌های اقتصادی این کشور در این است که درآمد نفت منبع اصلی دولت نباشد.
عربستان سعودی در راستای برنامه‌های اقتصادی خود قرار است در یک رویداد در ماه نوامبر در ریاض میزبان نشست رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان ( گروه ۲۰ ) باشد. برچسب ها: عربستان ، افتصاد نفتی

منبع: خرداد

کلیدواژه: عربستان تغییرات انجام شده عربستان سعودی سرمایه گذاری دولت عربستان انجام شده اطلاع رسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۵۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی کشور/ برچیدن بساط ارز چند نرخی

امیر قلن بر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری باعث فرسودگی صنایع دارویی کشور بوده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، عملاً شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آنها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ گردد دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم نمایند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور بدهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آنها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم نمایند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، عاجلا و یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کرده و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می‌گردد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده نماید.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضا هیأت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولین، هم در سازمان و هم در هیأت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیأت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

کد خبر 6086320 حبیب احسنی پور