میرزاحسین‌خان سپهسالار؛ تجددخواه یا منفعت‌طلب؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۶۴۶۵۹
پدرش، امیردیوان از دولتمردان قاجار بود. میرزاحسین‌خان، اما قرار بود که روزی به مقام صدارت برسد و عنوان سپهسالار را یدک بکشد. او در سال ۱۲۴۳ قمری و ۱۲۰۶ شمسی به دنیا آمد و سال‌ها بعد تبدیل به یکی از شخصیت‌های خاکستری تاریخ ایران شد. میرزاحسین‌خان سپهسالار را عده‌ای سومین نسل اصلاح‌گری در حکومت قاجار بعد از عباس‌میرزا و امیرکبیر می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از بمبئی تا عثمانی
امیرکبیر به دلیل ارتباط با پدر میرزاحسین‌خان به او توجه خاصی داشت، به همین دلیل او را بعد از تحصیل در دارالفنون به مأموریت‌های خارجی فرستاد. در این سفر‌ها بود که میرزاحسین‌خان زبان عربی، فرانسوی و انگلیسی را فراگرفت، به همین دلیل وقتی به ایران بازگشت، در وزارت امور خارجه مشغول شد. کمی بعد از فوت پدرش، امیردیوان، بار دیگر امیرکبیر او را به کنسولگری ایران در بمبئی منصوب کرد. این شروع حضور ۲۰ ساله او در خارج از ایران بود. میرزاحسین‌خان سه سال کاردار سفارت ایران در بمبئی بود. بمبئی در زمان مأموریت میرزاحسین‌خان «مرکز تجارت خاندان یهودی ساسون بود که دایره‌المعارف یهود، آنها را منشا تاثیرات عظیم در هندوستان و سپس انگلستان و چین می‌داند و می‌نویسد آنان به همین دلیل به روچیلد‌های شرق و سلاطین تجارت مشرق‌زمین شهرت دارند».
این شرکت در تجارت تریاک نیز فعالیت داشت و درباره ارتباط میرزاحسین‌خان با این شرکت بحث‌هایی مطرح شده است. از سوی دیگر میرزاحسین‌خان در یکی از گزارش‌های خود «منافع زیاد کشت خشخاش در ایران را از نظر صادرات گوشزد کرد و دولت نیز بر اساس این گزارش، کشت خشخاش را در دستور کار قرار داد و به ترویج آن پرداخت». هرچه بود، میرزاحسین‌خان از مأموریت سه‌ساله به ایران بازگشت. وقتی میرزاحسین‌خان به تهران بازگشت، امیرکبیر از صدارت برکنار و کشته شده بود. او سپس به سمت سرکنسولی ایران در تفلیس منصوب شد و چهار سال را در گرجستان و پس از آن ۱۲ سال را در حکومت عثمانی گذراند. طی این سال‌ها میرزاحسین‌خان همواره فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط با ثروتمندان و تجار را دنبال کرد. در همین مأموریت عثمانی هم بود که ناصرالدین‌شاه به او لقب «مشیرالدوله» داد.
عدلیه و تغییر ساختار قضائی
اما نقطه عطف زندگی سیاسی مشیرالدوله، بازگشت از عثمانی به ایران و عهده‌دارشدن مسئولیت وزارت عدلیه در سال ۱۲۴۹ بود. در این وزارتخانه او بر آن شد تا نظام قضائی سنتی ایران را تغییر دهد. او «درصدد تعیین حدود و وظایف کارکنان دولت برآمد و کوشید محاکم شرع را که به‌عنوان یک نهاد مستقل در نظام استبدادی آن عصر تنها و آخرین ملجأ مردم مظلوم بود، تحت نفوذ دولت درآورد». در همین راستا پس از حدود سه ماه، شش مجلس، از جمله تنظیم قانون، تحقیق، جنایات، اجرا، املاک و تجارت به وجود آورد. او در ادامه قانون وزارت عدلیه و عدالت‌خانه‌های ایران را در ۱۱۹ بند تصویب کرد.
در ادامه بر آن شد تا در ولایات عدالت‌خانه تأسیس کند و احکام قضائی را از حدود اختیارات حکام محلی خارج کند. مشیرالدوله حتی پیش از برپایی قوانین جدید، با فرمان شاه، اختیار دستگیری، شکنجه و قتل را از حکام محلی گرفت و تمام اختیارات جزائی را به عدالت‌خانه پایتخت منتقل کرد. از سوی دیگر مسجد و مدرسه سپهسالار [شهید مطهری فعلی]را ایجاد کرد و ابتکاراتی هم در زمینه قضائی داشت؛ به‌طورمثال «به شاه پیشنهاد کرد صندوقی به نام «صندوق عرایض» در تمام شهرستان‌ها نصب کنند و به مردم آگاهی دهند که شکایات خود را از حکام (استانداران، فرمانداران و بخشداران) و مأموران دولت در آن صندوق بریزند و مسئول مخصوصی در هر شهر برای صندوق عرایض تعیین شود و در پایان هر ماه نامه‌های مردم را با پیک ویژه به تهران بفرستند و شکایات مردم مستقیما به نظر شاه برسد و دستور‌هایی بایسته داده شود». ناصرالدین‌شاه از این پیشنهاد استقبال کرد.
سپهسالار اعظم
حضور مشیرالدوله در وزارت عدلیه یک سال طول کشید و در مهرماه ۱۲۵۰ شاه او را به وزارت جنگ منصوب کرد و به او لقب «سپهسالار اعظم» داد. یک ماه بعد، اما به صدارت رسید و ناصرالدین‌شاه در حکمی «نیک و بد جمیع امور دولت» را به او سپرد. او در نخستین روزهای صدارت خود «دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی خطاب به حکام بلاد و کارکنان دولت در سراسر کشور صادر کرد. گویی او پیشاپیش می‌دانست که حتما صدراعظم خواهد شد، لذا همه دستور‌ها را از قبل نوشته و آماده کرده بود. بخشنامه‌های مزبور کارگزاران دولت را از رشوه‌خواری و قوم‌وخویش‌بازی برحذر می‌داشت». درباره نقش انگلیسی‌ها درباره روی‌کارآوردن او نیز اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. به‌هرحال او در ابتدای صدارت طرحی برای تغییر ساختار حکومت قاجار ارائه کرد.
بر اساس این طرح «مسئولیت‌های دولت به ۹ وزارتخانه تقسیم شد، هر یک از وزرا در اداره وزارتخانه خود مستقل بود، هیئت وزرا مسئولیت مشترک هیئت دولت را برعهده داشتند و در برابر صدراعظم مسئول بودند و در نهایت صدراعظم در برابر شاه مسئول بود». ناصرالدین‌شاه از این طرح سپهسالار نیز استقبال کرد. قانون تنظیمات در سال ۱۲۵۲ از دیگر اقدامات او در مقام صدارت بود که هدف آن تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در پایتخت بود، چراکه در آن مقطع تاریخی حیطه اختیارات حکومت قاجار فقط در حدود پایتخت؛ یعنی تهران بود.
خیانت یا سرمایه‌گذاری؟
امتیاز رویتر در سال ۱۲۵۱ سویه دیگر شخصیت سپهسالار است. بر اساس این قرارداد «امتیاز انحصاری کشیدن راه‌آهن و تراموا در تمام ایران، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن و جنگل‌ها، دایرکردن بانک دولتی، احداث هرگونه راه، کشیدن خط تلگراف در سراسر کشور همگی یکجا، برای مدت ۷۰ سال به رویتر واگذار می‌شد».
از سوی دیگر «اجاره تمام گمرکات کشور برای مدت ۲۵ سال نیز بخش دیگری از این قرارداد بود. همچنین کلیه اراضی لازم برای احداث خط‌آهن، چاه، معدن، سد، بند و نیز مصالح لازم برای احداث و تعمیر راه‌ها به طور رایگان از اراضی دولتی در اختیار کمپانی قرار می‌گرفت. مطابق قرارداد، مقرر شده بود درآمد دولت ایران از عواید حاصل در بخش‌های آهن، معادن و جنگل‌ها به‌ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۵ درصد باشد». جولیوس دورویتر، مسیحی یهودی‌الاصل و از اتباع انگلیس بود. کمی بعد اعتراض‌های داخلی به این قرارداد بالا گرفت و وقتی دولت انگلیس هم از آن حمایت نکرد، شاه آن را باطل کرد.
برکناری و درگذشت
میرزاحسین‌خان در اواخر دوران صدارتش ناصرالدین‌شاه را راهی اروپا کرد؛ سفر پنج‌ماهه‌ای که مسیر آن کشورهای روسیه، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اتریش، سپس عثمانی و قفقاز بود. در جریان این سفر، مخالفان سپهسالار تلاش برای برکناری او را آغاز کردند. تا جایی که وقتی شاه به شمال ایران رسید، تلگراف از معتمدالدوله با امضای ۸۰ نفر از درباریان با درخواست عزل سپهسالار رسید. گویا تهران نیز در پی این اقدامات ناآرام شده بود. سپهسالار استعفا داد و شاه نیز پذیرفت. بااین‌حال مدتی بعد او را به وزارت خارجه منصوب کرد و تا سال ۱۲۹۷ هجری قمری نیز در این سمت مشغول بود. او سرانجام در ۱۲۶۰ شمسی و درحالی‌که ۵۷ سال داشت، درگذشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: صدراعظم قاجار ناصرالدین شاه سوی دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۶۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس
روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید)
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.
تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس