مالیات‌گیری از اقتصاد دیجیتال با نادرست‌ترین روش ممکن
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۷۸۴۳۳
خبر کوتاه بود و بهت‌آور:
"پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ مالیات ۵۰ درصدی از تبلیغ شرکت‌های ایرانی در بسترهای بین المللی مانند گوگل"
1. هر چقدر که بر فرهنگ ملت خود، در عرصه‌های مختلف ببالیم، از بی فرهنگ‌ترین ملت‌های دنیا در حوزه پرداخت مالیات هستیم. مثال واضح آن هم این است که قشر فرهیخته جامعه همچون پزشکان را، باید مجبور کنیم که استفاده از پول نقد را کنار بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2. سیستم اخذ مالیات در کشور، بسیار ناکارآمد است. وقتی زیرساخت شفافیت‌زایی وجود ندارد، "موجودیت"، دلیل بر درآمد می‌شود و کاغذ‌بازی‌هایی همچون دفاتر حسابرسی مالیات (که در دنیای امروز استفاده از آنها نوعی شوخی است) هم کنار می‌روند. مثال ساده آن این است که شما حق ندارید در مغازه‌ای فعالیت کنید که 10 ها میلیارد ارزش ملکی دارد، ولی درآمد کمی دارد و مامور مالیات پاسخی ساده برای شما دارد. چون اجاره مغازه شما در عرف مثلاً بالای 20 میلیون تومان است، حق ندارید درآمد زیر 10 میلیون داشته باشید حتی اگر کلیه صورت‌های مالی شما شفاف باشند. پس یا علی‌الراس می‌شوید تا سال بعد باید تعطیل کنید یا اجاره دهید.
3. این دیدگاه سنتی که در ظاهر ابلهانه است، و در باطن ناکارآمدی زیرساخت‌های شفافیت مالی در کشور است، وقتی به سمت کسب و کارهای مدرن می‌آید، ناکارآمدی و ناعادلانه بودنش دوچندان بروز پیدا می‌کند. نهادهای مالیاتی در کشور، گویا چندی است متوجه شده‌اند که کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال هم برای خود درآمدهای قابل توجهی دارند. وقتی دسترسی به خود آنها و به درآمدهای آنها سخت می‌شود، به سراغ همان "موجودیت" می‌روند. در تشخیص موجودیت هم اشتباه‌ترین روش ممکن انتخاب می‌کنند. آن هم میزان تبلیغات! در سنجش میزان تبلیغات هم خنده‌دارترین معیار را برمی‌گزینند، آنهم تبلیغات در موتور جستجو! دلایل خنده‌دار بودن این موضوع نیز از لحاظ فنی بسیار زیاد است که در این نوشته شاید خیلی قابل بسط نباشد، و چند مورد ساده آن به شرح زیر باشد:
- از کجا می‌توان شرکت‌های ایرانی تبلیغات دهنده در گوگل را رصد کرد؟ وزارت ارتباطات که عهده دار این امر است، قرار است کلیه کلید واژه‌ها را جستجو کند و سایتی که تبلیغ داده را شناسایی کرده و قویت حقوقی پشت آن را دربیاورد؟
- از کجا می‌توان میزان هزینه‌ای که آن شرکت به گوگل پرداخت می‌کند را فهمید؟ سناریوهای تبلیغاتی شرکت‌هایی مثل گوگل، بسیار پیچیده است و ممکن به ازای هر کلیکی، هزینه متفاوت باشد.
- اگر سایتی به واسطه تولید محتوا و پیشرفت در SEO (بهینه‌سازی موتور جستجو) بازدید و درآمد داشته باشد، دیگر نیاز نیست مالیات بدهد؟
- ماهیت تبلیغات در گوگل، چه تفاوتی از نظر مالیاتی با ماهیت تبلیغات بنری در سایت‌ها دارد؟ (همین بنرهایی که کنار و بالای این مطلب در حال چشمک زدن هستند)
- مگر تعامل رسمی با شرکت‌های امریکایی با دور زدن فراوان تحریم‌ها، مجوز قانونی دارد و یا شفاف می‌تواند باشد که از این تعامل، مالیات قرار است اخذ شود؟
- شرکت‌هایی که در کارزار رقابت بین‌المللی با رقیبان خود و برای جذب مشتریان بین‌المللی با هدف ارز‌آوری، با مکافات فراوان تحریم ها را برای تعامل با شرکت‌هایی مثل گوگل دور می‌زنند چرا باید مالیات پرداخت کنند؟
4. اگر چنین پیشنهادی، از سوی یک دولتمرد یا نماینده تازه سرکار آمده ارائه می‌شد که هنوز درگیر استفاده از واژه تارنما به جای وبسایت است، می‌توانستیم به حساب بسیاری از انتصابات بی قاعده کشور آن را بگذاریم. جای تاسف وقتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌سازی برای مهمترین رکن تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور، چنین موضوعی را پیشنهاد می‌دهد. جای تاسف بیشتر وقتی است که برای دفاع از این موضوع، به آمارهای کشور‌های دیگر از درآمد مالیاتی حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره شده است که خود مبین این موضوع است که قانون‌گذار ما درک بسیار محدودی از روابط حاکم بر حوزه اقتصاد دیجیتال دارد. همچنین ارجاع درآمد این موضوع به کودکان کار و بهزیستی که کلیدواژه‌های فوق پوپولیستی محسوب می‌شوند، نشان از پیش‌بینی قانون‌گذار از عکس‌العمل‌های احتمالی بازیگران این حوزه دارد، تا با این عوام‌فریبی، نادانسته‌های خود را در این کارزار پوشش دهد.
5. در انتها، جای امیدواری است که گویا چند تن از مسئولین اظهاراتی در مخالفت با این طرح داشته‌اند. رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، عدد 50 درصد را نامعقول دانسته و 5/7 درصد را پیشنهاد کرده و همچنین موضوع مالیات را شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی عنوان کرده است و از صحبت با تهیه‌کننده طرح و قبول اصلاحات از طرف آنها سخن گفته است. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز عدم نظرخواهی از نهادهای تخصصی این حوزه را مورد انتقاد قرار داده و آن را موجب تقویت دوگانه مردم-حاکمیت و سقوط سرمایه اجتماعی داسنته است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۷۸۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاه‌ها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار می‌رود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران علی رغم پیگیریی‌های زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد