مازاد مصرف داخلی فولاد امسال به ۱۰ میلیون تن می رسد

ایران اکونومیست- رییس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: امسال میزان مصرف فولاد کشور به رقم ۱۷ میلیون تن می رسد و با توجه به برنامه تولید، حدود ۱۰ میلیون تن مازاد خواهیم داشت.

 

«حمیدرضا رستگار»  تصریح کرد: امروز کشورمان از نظر تولید فولاد به جایگاهی رسیده که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، امکان صادرات به بازارهای هدف را هم دارد، اما موضوعی که اکنون با آن روبروشده ایم، ابهامی است که در این ارتباط وجود دارد، چرا باید قیمت ها وضعیت افسار گسیخته داشته باشد و قیمت فولاد بدون منطق عقلی افزایشی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجیه غیرمنطقی برای رشد قیمت 

وی تصریح کرد: این مطلب توجیه ندارد که بدلیل صادرات آهن اسفنجی که در گذشته انجام شده، و اکنون پایه تولیدات فولاد است و کمبود بوجود آمده، بنابراین بهانه ای برای رشد قیمت باشد.

رستگار خاطرنشان ساخت: مساله ای که امروز مطرح است، میزان نقدینگی و پول‌های سرگردان در جامعه در هر دوره ای به یک بخش نفوذ و پیامد تخریب بازار و رشد قیمت ها را به دنبال دارد و اکنون بخش فولاد یکی از عرصه های رسوخ پولهای سرگردان است و برخی براین اعتقادند که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول نسبت به خرید فولاد اقدام کنند.

به گفته وی، اکنون با وضعیت رکودی که در اجرای طرح های عمرانی وجود دارد، تقاضای جدیدی در بخش ساختمان سازی پدید نیامده و پیش بینی میزان مصرف سالانه فولاد بالغ بر ۱۷ میلیون تن است و حدود ۱۰ میلیون تن هم مازاد تولید امسال وجود دارد که با توجه به شرایط تحریم  و محدودیت هایی برای صادرات، چه توجیه ای برای افزایش قیمت فولاد و آهن آلات است.

ضرورت شفاف سازی بورس کالا

رستگار اضافه کرد: اصناف براساس قانون متعهد به اخذ سود منطقی هستند و نباید قیمت ها افسار گسیخته باشد و با بی انضباطی در بازار آهن آلات هم مخالفیم و معتقدیم تنظیم بازار باید توسط مراجع نظارتی و حتی امنیتی انجام شود.

وی تصریح کرد: ضروری است مشخص شود که در بخش فولاد و در زنجیره تولید تا مصرف چه افرادی دخالت دارند و امروز به عنوان یک مساله جدی و مهم بورس کالا باید پاسخگو باشد که چگونه کشف قیمت شده و چه کسانی اقدام به خرید کرده اند و نیاز به شفاف سازی وجود دارد.

رستگار یادآور شد: واقعیت اینکه این اتحادیه مسوول توزیع آهن آلات در شهر و استان تهران است، اما در تعیین قیمت نقش ندارد، زیرا در جریان چگونگی کشف قیمت نیستیم و نسبت به چگونگی عملکرد بورس کالا و کشف قیمت هم قرار نداریم.

وی اضافه کرد:برخی براین اعتقادند، شاید منشاء گرانی در بهمن ماه مربوط به صادرات بیش از اندازه باشد و پیشنهاد می شود برای سامان بخشیدن به این مهم یک تشکل مرجعیت و مسوولین مربوطه را برعهده گیرد که مانع از سودجویی افراد شود و دربرابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

رستگار گفت: امروز فولاد، بعد از نفت بالاترین ظرفیت مالی و درآمد ارزی را برای کشور می تواند به همراه داشته باشد و با سرمایه گذاریهای به عمل آمده، اکنون به خودکفایی رسیده و در عین حال واردات هم سهم بسیار ناچیزی دارد.

زنجیره تولید و مصرف نیازمند برنامه جامع 

وی خاطرنشان ساخت: واقعیتی که باید مورد تاکید قرار داد، باوجود چنین ظرفیتی در بخش فولاد و قابلیت برای شکوفایی اقتصادی، نبود برنامه جامع محسوس است، فولاد برنامه جامعی دارد که این امر مربوط به تولید آن است، اما زنجیره از تولید تا مصرف نیازمند یک برنامه است.

به گفته رستگار، اکنون که در شرایط تحریم قرار داریم، در بازار داخلی باید یک برنامه اصولی و منسجم داشته باشیم و برای این منظور در جلسات تصمیم سازی نیازمند مشارکت صاحب نظران بخش های مختلف است و این امر می تواند منجر به برنامه ریزی دقیق شود، درحالی که در نشست های تنظیم بازار فولاد، اتحادیه نماینده ای ندارد و هیچگاه طرف مشورت قرار نمی گیرد.

وی گفت: اتحادیه ها امروز نبض بازار مصرف را در ارتباط با کالاهای مختلف دراختیار دارند و شور و مشورت با آنها، ضامن کنترل بازار است و باید مورد توجه قرار داد.

رستگار اضافه کرد: شرایط اقتصادی کشور با مدیریت قوی مانع از بی ارزش شدن پول ایران در برابر سایر ارزها می شود و دامن زدن به شرایط هرج و مرج درکشورو بی قانونی نقشه و برنامه دشمن است و دراین ارتباط باید برنامه داشته باشیم.

رشد قیمت تا ۴۰ درصدی 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران افزود: بررسی ها نشان می دهد از یک ماه پیش (بهمن ماه) رشد قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای تمامی مقاطع آهن آلات نسبت به نیمه نخست امسال رقم خورده و میلگرد با قیمت هرکیلو گرم چهار هزار و ۸۰۰ تومان با افزایش دو هزار تومانی اکنون به ۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.علاوه براین ورق های فولادی مورد مصرف در پروفیل هم تا کیلویی سه هزار تومان رشد قیمت یافته و این وضعیت گواه بی انضباطی در این زمینه است.

وی خاطرنشان ساخت: اتحادیه مسوول توزیع شبکه مویرگی فولاد در شهر و استان تهران است و در نشست های ستاد تنظیم بازارهم حضور ندارد، درحالی که ستاد باید تصمیم های کارشناسی همه جانبه پس از مشاوره با همه صاحب نظران اتخاذ بکند.

توزیع قطره چکانی آهن آلات 

رییس اتحادیه مزبور گفت: توزیع قطره چکانی آهن آلات از دیگر نکات مبهم به نظر می رسد و این موضوع باید توسط تولید کنندگان، بورس کالا و وزارت صنعت، معدن وتجارت شفاف سازی شود، زیرا امروز بدلیل اهمیت بالای آهن و فولاد، در تمامی صنایع کشور مورد مصرف قرار می گیرد.

وی افزود: اتحادیه ذیربط به عنوان نماینده قانونی توزیع آهن آلات در کشور محسوب می شود و براساس قوانین اتاق اصناف مرجع توزیع است.

به گفته وی، واقعیتی که امروز باآن روبرو هستیم افراد با منفعت طلبی روند تحولات بازار را پیگیری می کنند و افرادی جز به دستاوردهای شخصی به چیز دیگری نمی اندیشند و باید پذیرفت سودهای هنگفت بادآورده خدمت به اقتصاد محسوب نمی شود، بلکه خیانت به مردم است و زیرپاگذاردن اصول اخلاقی و دینی به حساب می آید.

رستگار تصریح کرد:بررسی ها نشان می دهد، همواره طمع به بخش فولاد در کشور زیاد بوده و مشخص نیست در بورس کالا چه افراد با چه مشخصه ای وارد شدند و از این عرصه برای خود بهره برداری کرده اند.

وی یادآور شد:اعضای این صنف تحت پوشش اتحادیه هم در اندیشه نقل و انتقال کالا نسبت به فروش موجودی خود اقدام کرده اند، اما اکنون برای جایگزینی آن، بدلیل رشد قیمت ها، امکان جایگزینی ندارند و به این ترتیب با زیان روبرو می شوند، چون جنسی برای عرضه ندارند و ناگزیر ار تعطیلی می شوند.

جوکاذب در بازار زمینه برای رشد قیمت

رستگار افزود: امروز در بازار شاهد جو کاذبی هستیم و مصرف کننده هم بدلیل نگرانی تداوم رشد قیمت ها ناگزیر از خرید در شرایط افزایش نرخ است و هیچ مرجعی هم برای رسیدگی وجود ندارد.

وی گفت: بررسی تحولات بازار آهن وفولاد نشان می دهد که وزارت صنعت به شکل انفرادی قادر به کنترل بازار نیست و از سوی دیگر تولید کننده های اصلی فولاد کشور هم در قالب خصولتی و یا دولتی فعالیت دارند و برای نظم امور باید همه دستگاه ها در یک چارچوب مشخص و سیاست جامع فعالیت کنند.

رستگار افزود: واحدهای صنفی عضو این اتحادیه در بخش خرده فروشی با توجه به فاکتور خرید باید به میزان سه درصد سود طلب کنند و این رقم برای عمده فروشان ۱.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

قطعی گاز و رشد نرخ ارز توجیهات غیر منطقی

رییس اتحادیه صنف فروشندگان آهن وفولاد تهران خاطرنشان ساخت: امروز تولید کنندگان توجیهاتی مبنی بر قطع گاز از سوی شرکت گاز برای تامین بخش خانگی دارند که قابل پذیرش نیست، زیرا جنس های انبار شده تولید کنندگان به چه قیمتی تحویل مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: موضوع رشد قیمت جهانی آهن و فولاد هم غیرقابل قبول است، زیرا تولید کنندگان ایرانی، مواد اولیه خود را با نرخ های داخلی تامین می کنند و ارتباطی به نرخ جهانی ندارد، چنانچه امکان مبادله با همه کشورهای جهان فراهم باشد، مبنای قیمت بازار جهانی برای مواد اولیه وجود دارد، اما در فولاد تولیدی ایران واردات یا سهمی ندارد و یا بسیار ناچیز است.

به گفته رستگار، ضرورت دارد دولت امروز در بازار فولاد نظارت داشته باشد، مداخله نکند تا در بازار اختلال ایجاد شود، مساله ارز هم نباید با ریال مورد سنجش قرار گیرد، چنانچه ملزومات فولاد سازان با نرخ ارز ازاد محاسبه شود، باید ارزیابی کرد که چگونه حساب می شود.

وی تصریح کرد: امروز دستمزد کارگران، سوخت، خدمات و بقیه کالاهای مصرفی فولادسازان در کنار هم باید محاسبه شود و سپس نتیجه گیری کنیم که کالای تمام شده چقدر ارزش دارد.

 برابر جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، تولید فولاد خام(میانی) در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۲۰ میلیون و ۶ هزار و ۲۰۰ تن رسید که در مقایسه با ۱۸ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۰۰ تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد ۶.۸ درصدی دارد.

 ایرنا

برچسب ها: وزارت صنعت ، فولاد ، صادرکنندگان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت فولاد صادرکنندگان خاطرنشان ساخت تولید کنندگان رییس اتحادیه آهن و فولاد بورس کالا میلیون تن بخش فولاد رشد قیمت آهن آلات قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۰۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‎رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‎کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.

  نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور می‌شود.   وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه می‌شود.   حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده می‌شود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است.   وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است.   حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع می‌شود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند.   وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت.    وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد.   حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود.    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.