نگرانی معیشتی کارگران فصلی و ساختمانی قم با افزایش شیوع کرونا/ لزوم اختصاص سبد کالا و تسهیلات ارزان‌قیمت/ توزیع نامناسب اقلام بهداشتی در مناطق فقیرنشین
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۸۲۵۰۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس شیری با انتقاد از وضعیت بد معیشتی کارگران ساختمانی گفت: باتوجه به افزایش شیوع بیماری کرونا که معیشت کارگران ساختمانی و خانواده‌هایشان را در وضعیت بدی قرار داده است، از مسئولان دولتی می‌خواهیم راهکار مناسب برای کمک به این قشر آسیب‌پذیر جامعه بکار گیرد.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با بیان اینکه کارگران ساختمانی هر ساله با آغاز فصول سرد سال با مشکل کمبود کار مواجه‌اند و اخیرا نیز شیوع بیماری کرونا مزید بر علت شده است، افزود: در آستانه سال جدید کارگران فصلی و ساختمانی با اجتماع در میادین شهرها در انتظار کار هستند اما شیوع بیماری کرونا شرایط آنها را سخت‌تر کرده و بیکاری آنها بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: تاکید مسئولان وزارت بهداشت برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا درحالی بر رعایت نکات بهداشت فردی است که در شهر قم حدود ۱۵۰ هزار کارگر داریم که از این تعداد حدود ۲۲ هزار نفر کارگران ساختمانی هستند. این عده به دلیل فصلی بودن ماهیت کارشان در تامین مایحتاج روزانه زندگی خود دچار مشکل شده‌اند.
شیری با بیان اینکه جمع کثیری از کارگران فصلی در بخش ساختمان را کارگرانی تشکیل می‌دهند که به نحوی اشتغال خود را با سوابق بالا در بخش صنعت از دست داده‌اند و برای تامین معیشت خانوار خود به ناچار به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شده‌اند، افزود: در چنین وضعیتی از مسئولان انتظار می‌رود نگاه ویژه‌ای به جامعه کارگری بویژه کارگران ساختمانی داشته باشند.
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بیکاری مضاعف برای این دسته از اقشار جامعه بسیار دشوار است، در ادامه با چند طرح پیشنهاد به دولت گفت: اختصاص سبد کالا و ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی و حتی بلاعوض برای کارگرانی که دچار مشکلات معیشتی هستند و همچنین پیش‌بینی راهکارهایی برای آن دسته از کارگرانی که بیشتر از سایر اقشاردر معرض خطر ابتلاء به بیماری همه گیر کرونا قرار دارند، ضرورت دارد.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با تاکید بر اینکه دولت در شرایط خاص باید به سمت اتخاذ راهکارهای حمایت از کارگران برود، در ادامه درباره اختصاص سبد کالا و توزیع اقلام مورد نیاز بهداشتی برای جلوگیری از بیماری کرونا در بین مردم مناطق کارگرنشین قم گفت: علارغم توزیع اقلام بهداشتی در شهر قم از سوی مسئولان به نظر می‌رسد این اقلام بهداشتی کمتر در مناطق کارگرنشین قم همانند «نیروگاه»، «زاویه»، «شیخ‌آباد»، «نوبهار» و «شهر قائم» توزیع شده است لذا باتوجه به اینکه مردم ساکن این مناطق از قدرت معیشت و درآمد حداقلی برخوردارند بنابراین از مسئولان انتظار داریم در آستانه سال نو در بحث کمک معیشتی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این مناظق هم سبد اقلام مصرفی همانند برنج وروغن و... و هم غیرمصرفی همانند پکیج‌های بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده اختصاص دهند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای حمایتی از کارگران ساختمانی ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض است. بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل نداشتن درآمد کافی حتی در پرداخت اقساط بانکی دچار مشکل شده‌اند بنابراین درخواست بعدی ما اختصاص تسهیلات ارزان قیمت قرض‌الحسنه و در عین حال گرفتن مهلت از بانک‌ها برای دریافت بدهی‌های بانکی خود از کارگران است که برای مدت محدودی معلق شود.
بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با بیان اینکه از تعلقِ یارانه‌ی «حمایت معیشتی» گرفته تا ناتوانی در برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و البته به دنبال آن، عدم برخورداری از بیمه بیکاری در فصول رکود و خانه‌نشینی، همه نشان از محرومیت کارگران ساختمانی دارد، افزود: دولت حمایت از کارگران را تنها به برخی از روزهای سال و مناسبت‌ها محدود نکنند بلکه باید این حمایت‌ها در قالب توزیع بسته‌های حمایتی و سبد کالا به طور مداوم صورت گیرد تا کارگران بتوانند نیازهای معیشتی خود را از این طریق تأمین کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کرونا تسهیلات ارزان قیمت شیوع بیماری کرونا کارگران ساختمانی سبد کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۸۲۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»