کاهش نوسانات قیمت مسکن با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

میان حباب دارایی‌ها و فعالیت‌های سفته بازانه، همگرایی وجود داشته و فعالیت‌های سوداگرانه نقش اصلی را در تعیین قیمت املاک و نوسانات آن بازی می‌کند. در واقع سوداگران به دلیل آنکه واحد‌های مسکونی بیشتری در دست دارند، نبض قیمتی را در دست می‌گیرند و با ایجاد التهاب در بازار، قیمت مسکن را تغییر می‌دهند.

کاهش نوسانات قیمتی با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه

در همین خصوص در رابطه با پیامد‌های نوسانات و نحوه کنترل بازار در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، آمده است: نوسانات شدید قیمت‌هاست که امکان برنامه­ریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی گرفته است و بعضا ضرر‌های جبران ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالعات نشان می‌دهد نوسانات و شوک‌های ادواری بخش املاک عموما تحت تاثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، استفاده از نظام مالیاتی کارا در این بخش است.

طبق بررسی انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نوسانات و پراکندگی قیمت املاک مسکونی در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه دارند، نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام مالیاتی هستند، کمتر است؛ این موضوع به ثبات بلندمدت بازار املاک و مستغلات در این کشورها منجر شده است.

در نظریه سبد دارایی‌ها و نظریه بورس‌بازی نیز تاکید بر آن است که تقاضای بورس‌بازی مسکن عامل اصلی وقوع شوک‌های بخش مسکن بوده و موجب نوسان قیمت مسکن می‌شود و به همین دلیل یکی از ابزارهای قوی کنترل و هدایت بورس‌بازی مسکن برای به حداقل رساندن زیان‌های وارده بر بخش زمین و مسکن، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش است.

افزایش حباب قیمت مسکن در نبود مالیات بر عایدی سرمایه

در مطالعه‌ای رحمانی و فلاحی (۱۳۹۳) به بررسی اثرات مالیات‌های بخش مسکن بر نوسانات قیمتی پرداخته‌اند؛ یافته‌های تجربی حاکی از آن است که هر سه مالیات بخش مسکن اعم از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک گران‌قیمت، باعث کاهش نوسانات قیمتی مسکن می‌گردد.

همچنین طبق گزارش دفتر برنامه­ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ پیرامون تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن، یافته­های تجربی از بررسی داده­های ۳۳ کشور برای دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ نشان می­دهد که انواع مالیات­های بخش مسکن به تفکیک مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر املاک موجب کاهش نوسانات قیمتی در بازار مسکن می­گردد.

قلی زاده اقتصاددان نیز در مطالعه‌ای با رویکرد اجرا یا عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، اثر این پایه مالیاتی بر کاهش نوسانات این بخش را در کشورها ارزیابی کرده است. اثر این مالیات از دو دیدگاه مورد توجه است؛ نخست اثر مالیات بر تثبیت و یا تشدید نوسان بازار املاک و دوم اثر مالیات بر رشد و یا کاهش سرمایه‌گذاری ملک. بر این اساس کشورها به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ گروه اول شامل کشورهای ایرلند، اسپانیا، نروژ، فنلاند، دانمارک و آمریکا، سوئد، ژاپن، استرالیا، سوئیس، کانادا، انگلستان و فرانسه که در آن‌ها مالیات بر عایدی املاک وجود دارد. در گروه دوم کشورهایی مانند ایران و مصر قرار دارند که فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک هستند.

بر اساس نتایج این پژوهش، در کشورهایی که رشد قیمت واقعی ملک بالاست، سوداگری و سرمایه‌گذاری غیرمولد نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این داده‌ها دلالت بر آن دارند که پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی املاک با افزایش قابل‌توجه قیمت واقعی ملک مرتبط است؛ لذا عدم برقراری این مالیات موجب می‌شود نسبت قیمت به اجاره بالاتر از متوسط بوده و به‌تبع آن حباب قیمت شکل گیرد.

کاهش قیمت مسکن با خروج سوداگران از بازار

کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» در ادامه به بررسی نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت مسکن پرداخته است که در آن آمده، تیمور رحمانی (۱۳۹۴) اقتصاددان کشور، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا، اثرات مختلف مالیات­های بخش املاک بر روی بازار مسکن و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران را بررسی و شبیه­سازی کرده است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات یک درصدی بر عایدی حقیقی املاک مسکونی، به کاهش موقتی ۰.۶ درصدی نرخ تورم حقیقی مسکن و حجم مبادلات مسکن از مقادیر با ثباتشان منجر می­گردد.

در واقع اعمال مالیات بر عایدی املاک مسکونی از طریق کاهش بازدهی این بخش، باعث کاهش تقاضای سوداگرانه می‌گردد و از سوی دیگر، با توجه به عدم تاثیرپذیری عرضه املاک نوساز از این مالیات (معافیت سازندگان)، در مجموع به کاهش سطح قیمت مسکن می‌انجامد.

وایتهد (۲۰۱۷) استاد دانشگاه کلورادو نیز بیان می‌کند که مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک علاوه بر جمع‌آوری درآمد، قیمت خانه‌ها، مزارع و سایر دارایی‌هایی را که مورد توجه سوداگران بوده، کاهش می‌دهد. این موضوع برای صاحبان املاک ناخوشایند به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که در واقعیت به ضرر آن‌ها نیست. زیرا اگر کسی بخواهد ملکش را بفروشد و ملک دیگری را در یک بازار سالم و مشابه بخرد، به دلیل وجود مالیات بر عایدی سرمایه برای هر دو ملک، ضرر و یا منفعت معنا ندارد. در واقع مالیات شرایط را یکسان می‌کند و کسی جز سوداگران ضرر نمی‌کنند.

در ادامه کتاب گفته شده، درصورتی‌که نرخ مالیات بر عایدی املاک به اندازه‌ای باشد که خرید و فروش به قصد سوداگری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد کاهش می‌یابد و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این شرایط، تقاضای کل مسکن کاهش یافته و این اثر موجب کاهش قیمت آن می‌شود. کاهش قیمت زمینه ورود تقاضای مصرفی و توانمندسازی آن‌ها برای خرید مسکن متناسب با نیاز را فراهم می‌کند.

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی املاک کاهش نوسانات قیمت نوسانات قیمتی بازار مسکن بخش املاک قیمت مسکن کاهش قیمت بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۰۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات مسکن به این روش عجیب انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902831