به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مسئولیت قانونی دولت در حوادث و بحران‌ها چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۰۷۵۰۳

آیا دولت‌ها بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت، مسئولیتی خواهند داشت؟ اگر مسئولیت دارند معیار‌های سنجش و انتساب حادثه‌ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ در علم حقوق هر گاه سخن از مسئولیت مدنی دولت به میان می‌آید اساتید علم حقوق آن‌را مترادف با ضمان می‌آورند که گا‌هی این مسئولیت قهری است یعنی اراده طرفین در آن نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون به‌وی تحمیل میگردد مانند ضمان ناشی از اتلاف؛ که در این حالت مسئولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسئولیت بسبب وقوع حادثه‌ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود اما آیا دولت‌ها بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت، مسئولیتی خواهند داشت؟ اگر مسئولیت دارند معیار‌های سنجش و انتساب حادثه‌ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟   در قانون مدنی بطور صریح اشاره‌ای به تعریف مسئولیت مدنی دولت قید نشده و آن را در مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصطلاح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسئولیت بکار می‌رود، ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسئولیت مدنی مطرح گشته و علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسئولیت شخصی دانسته و سخنی از مسئولیت مدنی دولت به‌میان نیاورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!  
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی دولت به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است. (جعفری‏لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۶۴۵) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد. 
در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ تعریفی از مسئولیت به میان نیامده و مسئولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی از قوای قاهره در تحقق مسئولیت مدنی دولت آورده نشده.
بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏‌زننده و زیان‏‌دیده، رابطه‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است؛ بنابراین مسئولیت مدنی دولت در معنی عام و وسیع هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین.   قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید؛ به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید پس میتوان در اینجا ضمان را به مفهوم عام در غالب ضمان قهری دولت در قبال حوادث غیر مترقبه آورد.
انواع مسئولیت
انواع مسئولیت را میتوان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود
مسئولیت قهری
مسئولیت قهری مسئولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون بر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل میگردد حال این شخص میتواند شخص حقیقی یا حقوقی یا دولت باشد. مانند ماده ۳۸۷ قانون مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره مینماید این مسئولیت در موضوع بحث مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه نیز میتواند مورد تعمیم واقع گردد.
مسئولیت ناشی از عقد
که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد میگردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل میگردد که مسئولیت ناشی از عقد یا به‌علت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد میگردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد میگردد.
مسئولیت عقدی یا ضمان عقدی
که همان معنای ضمان یا مسئولیت مدنی دولت در غالب عقد ضمان است و عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است قبول کند که در این حالت ذمه مضمون عنه، بری و ذمه ضامن نسبت به مضمون له، مشغول می‌گردد.    در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد ۲۲۷و۲۲۹ اشاره به تئوری فورس ماژور در مسئولیت مدنی دولت نموده است. فورس ماژور حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل پیش بینی که با رعایت مبالات و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسئولیت مدنی دولت مبرا میکند، زیرا چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط میتوانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت، مسئولیت جبران خسارت را متحمل میگردد.
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می‌گیرد وعبارت از حادثه‌ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث)   ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت می گوید :
(کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به ان‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول خسارت وارده میباشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

آنچه‌که مسلم است مسئولیت یا قهری است و یا ناشی از عقد است پس بایستی ابتداعا آنچکه بموجب ان مورد توجه قرار گیرد اثبات سبب تحقق مسئولیت مدنی دولت است.
اسباب تحقق مسئولیت
الف: ورود ضرر
اولین شرط تحقق مسئولیت ورود ضرر بر زیاندیده است، زیرا چنانچه ضرری متوجه شخص نگردد بار اثبات مسئولیت از بین خواهد رفت به طور مثال اگر راننده‌ای در اتوبان خلاف جهت اتوبان حرکت نماید مقصر است، ولی تا زمانیکه با اتومبیلی تصادف ننماید و باعث ورود ضرر نگردد او را نمیتوان به جبران خسارت محکوم ساخت.

ب: تقصیر
مبانی نقصیر مدنی در حقوق مدنی بسیار وسیع است که مختصری از آن را در ابتدای بحث آوردم که تقصیر عبارت است از افراط و تفریط
در بررسی کلی بایستی بدانیم بدون تحقق این دو شرط اثبات تقصیر ممکن نیست و بایستی این دو شرط با یکدیگر تجمیع گردد تا بار اثبات محقق گردد بدین صورت که ممکن است شخص مرتکب تقصیر گردد، ولی ضرری متوجه شخص نگردد و حادثه‌ای اتفاق نیفتد به طور مثال شخصی ممکن است بدون رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی با سرعت بسیار بالا در اتوبان حرکت نماید و تقصیر او زمانی حادث میگردد که سبب بروز حادثه‌ای گردد و تا زمانی که حدثه‌ای رخ نداده و موجب ورود ضرر نگردد مسئول جبران خسارت نیست هر چند متخلف به عدم رعایت رعایت نظامات دولتی است، ولی در باب حقوق او را نمیتوان مسئول جبران خسارت دانست.

اصل مسئولیت شخصی اما نکته‌ای است که باید به آن توجه شود؛ در مسئولیت مدنی دولت اصل بر مسئولیت شخصی است مگر انکه خلافش به اثبات رسد بدین ترتیب که مسئولیت مستخدم دولت در قبال شهروندان تعریف شده و بر اساس نظامات، قوانین، بخشنامه ها، در چهار چوب اختیاران آن شخص در آن ارگان است پس چنانچه احدی از مستخدمین دولت در اجرای وظایف قانونی که به‌وی محول گردیده بی احتیاطی، بی مبالاتی کند و نظامات دولتی را رعایت ننماید این شخص مرتکب تقصیر گردیده و چنانچه رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر به اثبات رسد بایستی عهده دار جبران خسارات وارده به شخص باشد حال تقصیر میتواند در اثر عمد باشد یا مسامحه که در هردو حالت مقصر است. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت مسئولیت قانونی بحران مسئولیت مدنی دولت تحقق مسئولیت جبران خسارت مسئولیت شخص ناشی از عقد فورس ماژور ورود ضرر غیر قابل حادثه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۰۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بازسازی مناطق زلزله‌زده و حل برخی از مشکلات کلانشهر کرمانشاه

محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه در نشست امروز (هشتم اردیبهشت) ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه، که با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، کرمانشاه را از استان‌های حادثه‌خیز کشور دانست و گفت : با توجه به شرایط اقلیمی این استان، مجموعه‌ای از حوادث طبیعی در آن رخ می‌دهد. 

وی افزود: زلزله، سیلاب، حوادث کوهستان، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، پدیده ریزگرد‌ها و ... از جمله حوادث طبیعی در کرمانشاه است که زلزله سال ۱۳۹۶ و سیلاب سال ۱۳۹۸ از جمله مهمترین این حوادث بود. 

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: علیرغم اینکه کوه‌های کرمانشاه زیبایی‌ها و جذابیت‌های زیادی دارند، اما در حال حاضر رتبه دوم حوادث کوهستان را در کشور داریم که البته طبق هدفگذاری صورت گرفته آمار حوادث کوهستان در استان تا پایان سال باید به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. 

وی گفت: با توجه به بالا بودن آمار حوادث کوهستان در استان، انتظار می‌رود طبق توافقات صورت گرفته بزودی راه‌اندازی مرکز تخصصی امداد و نجات کوهستان در کرمانشاه به مرحله اجرایی برسد. 

وی اضافه کرد: از طرفی بارندگی‌های مناسب در فصل زمستان و بهار باعث شده تا تراکم پوشش گیاهی را در مراتع استان داشته باشیم که با گرم شدن هوا این پوشش گیاهی خشک شده و احتمال حریق در آنها بسیار بالا می‌رود. 

صحرایی تاکید کرد: کرمانشاه مناطق کوهستانی و صعب العبور زیادی دارد که در زمان آتش‌سوزی کار را برای اطفای حریق سخت می‌کند، با این‌حال از طریق مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفته، آمار حریق در استان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است. 

وی ورود ریزگرد‌ها از خارج از مرز‌ها به داخل استان کرمانشاه در فصل گرم را نیز به عنوان یکی از بحران‌های طبیعی در این استان نام برد و افزود: طی یکی دو دهه اخیر با پدیده‌ای به نام ریزگرد‌ها مواجه شده‌ایم که در بازه‌های زمانی مختلف شدت و ضعف داشته و مشکلاتی را برای شهروندان ما بوجود آورده است. 

استاندار کرمانشاه با اشاره به تردد سالانه میلیون‌ها زائر اربعین از محور‌های کرمانشاه، عنوان کرد: پدیده زیبای اربعین هرسال در حال گسترش است و مزیت‌های فراوانی برای استان به همراه دارد. در عین حال به واسطه تردد میلیونی زائرین از محور‌های استان باید زمینه‌ای فراهم کنیم که ترددی ایمن داشته باشند که در این رابطه هم اقداماتی در استان اجرایی شده، اما حمایت و همراهی مسئولین کشوری را نیز نیازمندیم. 

وی ادامه داد: در کنار همه مخاطرات و بحران‌هایی که باید برای مقابله با آنها در استان برنامه‌ریزی شود، ما وارث برخی از مشکلات در استان هستیم که در گذشته به درستی مدیریت نشده و به سرانجام نرسیده‌اند و امروز با آنها مواجهیم.

صحرایی از بازسازی مناطق زلزله‌زده غرب استان به عنوان یکی از مشکلات نام برد و گفت: علیرغم اینکه در سال‌های گذشته جشن پایان بازسازی مناطق زلزله‌زده گرفته شد، اما هنوز ساختمان‌های دولتی، عمومی، مذهبی و عام‌المنفعه زیادی هستند که بازسازی نشده‌اند و قابلیت استفاده هم ندارند. برخی از این ساختمان‌ها ۶۰ تا ۸۵ درصد هم پیشرفت فیزیکی دارند، اما نیمه کاره مانده‌اند. 

صحرایی خواستار اختصاص بودجه‌ای برای بازسازی ساختمان‌های دولتی، عمومی، مذهبی و عام‌المنفعه در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه شد و گفت: اولویت برای بازسازی این ساختمان با واحد‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند. 

وی تصریح کرد: از طرفی پروژه راه آهن کرمانشاه را داریم که با وجود اینکه مراسم افتتاح آن برگزار شده، اما هنوز تکمیل نیست و هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن نیاز است. 

وی از رودخانه آبشوران به عنوان یک فرصت برای گردشگری و در عین حال تهدیدی برای امنیت شهروندان کرمانشاه نام برد و عنوان کرد: اگر این رودخانه ساماندهی و رفع بحران شود، علاوه بر اینکه تهدیدی برای امنیت شهروندان نیست، به یک جاذبه گردشگری تبدیل می‌شود. 

استاندار کرمانشاه یادآورشد: این رودخانه در حال حاضر از نظر بهداشتی، منظر شهری، ساخت و ساز ساختمان‌های اطراف و تردد شهروندان از کنار آن یک تهدید است و به یک دغدغه برای کرمانشاه تبدیل شده است. 

وی احداث خط انتقال پساب شهر کرمانشاه به صنایع و واحد‌های تولیدی را از دیگر اقدامات ضروری برای شهر کرمانشاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در بسیاری از استان‌های برخودار، پساب شهری پس از تصفیه به شهرک‌های صنعتی انتقال داده می‌شود که انتظار می‌رود با اختصاص اعتبار مورد نیاز، این اقدام در کرمانشاه صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه طبق برآورد‌های انجام شده برای عبور از این بحران‌ها و ایمن‌سازی کرمانشاه حدود چهار هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، عنوان کرد: برای تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره مناطق زلزله زده حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان و سایر مشکلات استان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که امیدواریم سازمان مدیریت بحران کشور از محل منابع خود این اعتبارات را به استان بدهد. 

استاندار کرمانشاه تبدیل کرمانشاه به قطب امداد و نجات منطقه غرب کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: امیدواریم بزودی کرمانشاه به عنوان قطب امداد و نجات منطقه‌ای در کشور معرفی شود.

هر سال ۲۰ درصد از بافت فرسوده کرمانشاه بازسازی می‌شود

نادر نوروزی شهردار کرمانشاه گفت: در سطح شهر کرمانشاه ۱۲۲۸ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه نامناسب وجود دارد که در بافت مرکزی و حاشیه شهر قرار گرفته‌اند که بازسازی آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم. 

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هر ساله حدود ۲۰ درصد از بافت فرسوده شهر کرمانشاه را بازسازی خواهیم کرد. 

نوروزی در خصوص جمع‌آوری آب‌های سطحی در شهر کرمانشاه هم گفت: سال گذشته ۴۶ نقطه آبگیر در سطح شهر کرمانشاه شناسایی شد که رفع آنها به اعتبارات بسیار بالایی نیاز دارد. 

کرمانشاه ۲۰۸۴ هکتار بافت فرسوده دارد

 رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در گزارشی با بیان اینکه در سطح استان کرمانشاه ۲۰۸۴ هکتار بافت فرسوده وجود دارد، عنوان کرد: ۱۲۲۸ هکتار از این آمار مربوط به شهر کرمانشاه است که حدود ۳۴۰ هکتار آن بافت تاریخی است و محدودیت‌های میراثی برای بازسازی آنها وجود دارد. 

وی افزود: با این‌حال برای سایر بافت‌های فرسوده شهر کرمانشاه ۱۹ بسته تشویقی در نظر گرفته شده تا مردم منازل و واحد‌های مسکونی خود را بازسازی کنند. 

وی خواستار افزایش سهم استان برای پرداخت تسهیلات بازسازی واحد‌های مسکونی فرسوده و کاهش میزان نرخ سود این تسهیلات شد تا مردم برای بازسازی واحد‌های خود ترغیب شوند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه