حمایت از توان داخلی به معنی بستن درها نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۱۱۴۴
پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی اخیر بانک مرکزی درباره ضرورت ارتباط با اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه کشور سخن گفت، یک بار دیگر موضوع برتری «اقتصاد برون‌زا» یا «درون زا» در محافل کارشناسی مطرح شد.
برهمین اساس کارشناسان و اقتصاددانان با تشکیل سه جبهه مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درهمین زمینه یوسف محمدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه در گفتوگو با روزنامه ایران یکی از اقتصاددانانی است که معتقد است بدون ارتباط دو سویه با اقتصاد جهانی رشد و توسعه امری دور از دسترس است.
در ماه‌های اخیر یک بار دیگر موضوع نحوه اداره اقتصاد و مکاتب اقتصادی مطرح شده به نظر شما بهترین مکتب اقتصادی برای اداره اقتصاد ایران کدام است؟
به گمانم این سؤال یک سوء‌تفاهم بزرگ علمی است! بنده ابتدا می‌خواهم به این فکر کنم که خاستگاه این سؤال کجاست؟ به نظر می‌رسد خاستگاه چنین سؤالی به این حقیقت برمی گردد که جامعه ما با اندیشه ورزی و فلسفه علم غریبه و همواره مصرف کننده خروجی علوم مختلف در دنیا بوده است. ما همواره محصول علوم مختلف دنیا را درک کرده‌ایم نه اندیشه‌ای که آن محصول را به ارمغان آورده است! ما ادعاهای مکاتب و بزرگان اقتصادی را می‌خوانیم و به‌صورت سلیقه‌ای به بهره‌مندی از آن فکر میکنیم. ولی عموماً از منشأ آن اندیشه بی‌خبر بوده و لذا حتی درک درستی از ادعاهای مکاتب مختلف هم نداریم.
مثلاً موضوع دخالت دولت در اقتصاد به آن مفهومی که در مکاتب اقتصادی مطرح است در کشور ما درک نشده است! لذا چنین برخوردی با مکاتب اقتصادی یقیناً خطایی است بزرگ و هرگز ثمری برای جامعه نخواهد داشت. یک دلیل روشن آن این است که با چنین برخوردی با علم، هرکس و هرگروهی به اقتضای اهداف خود، آن ادعاهای مکاتب را برمی‌گزیند و البته به سلیقه خود تفسیر می‌کند تا اعمال و برنامه‌های خود را در چارچوب علم توجیه و دفاع کند. در واقع افراد و گروه‌ها قبلاً برنامه‌ها و سیاست‌های خود را مشخص کرده‌اند و بعد دنبال ادعاهایی از علم می‌گردند که به نوعی تصمیمات آنها را رنگ و بوی علمی ببخشد! در ده‌ها سال گذشته رویه همین بوده و همواره سلیقه و خواسته‌های فردی و گروهی بر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی مسلط بوده است.
برای رهایی از این سوء‌تفاهم بزرگ باید به این فکر کنیم که خاستگاه ادعاهای علمی در مکاتب مختلف چیست؟ پاسخ این سؤال روشن است. منطق و داده‌هایی که آن ادعا را تأیید تجربی می‌کند. بدون شواهد هیچ ادعایی مطرح و مورد پذیرش واقع نمی‌شود. آنچه اختلاف بین مکاتب را به وجود می‌آورد شواهد متعدد از زمان‌ها و مکان‌های مختلف است که وقتی هم‌راستای هم نباشند مکاتب مختلف را به وجود می‌آورند. اگر این فلسفه را قبول کنیم، به جای اینکه بپرسیم کدام مکتب برای اقتصاد ما مفیدتر است، باید این سؤال را مطرح کنیم که با داده‌ها و شواهد و مختصات اقتصاد ایران کدام سیاست برای فلان هدف مناسب است؟
چرا مکاتب اقتصادی کمکی عینی به جریان سیاستگذاری نکرده است؟اصلاً کدام مکتب اقتصادی؟
سؤال بسیار کلیدی و ارزشمند است. سؤال «کدام مکاتب» هرگز به همگرایی و اتفاق نظر منتهی نشده و همواره به اعمال سلیقه‌های فردی و گروهی منجر خواهد شد، ولی سؤال اینکه «کدام برنامه برای فلان هدف مناسب است»، در گام اول به یک همگرایی و هم نظری خودکار نیازدارد که ابتدا ما روی اهداف به توافق برسیم. به نظر نمی‌رسد جامعه ما در چنین گامی موفق بوده باشد. آیا اهداف اقتصادی در جامعه ما و اولویت بندی آنها مشخص و مورد توافق عمومی است؟ وقتی به چنین اهدافی فکر میکنیم گام بعدی آن است که بر اساس مختصات اقتصاد ایران، شواهد قبلی و منطق موجود بهترین راه برای رسیدن به آن اهداف کدام است؟ ممکن است جامعه مسیرهایی را آزمون کند اما در طول زمان خطاها مشخص و تصحیح خواهند شد. مکاتب تنها خطوط کلی، دستاوردهای نظری و تجربی را ارائه می‌کند، و لذا برای رسیدن به سیاست مناسب باید به سراغ داده‌ها و شواهد از اقتصاد ملی برویم و روی کاغذ محاسبه کنیم که چه کاری باید انجام دهیم نه روی سلیقه و ادعاهای دیگران.
حذف کامل یا محدودیت شدید در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی به همراه دارد؟
همان تبعاتی که برای قبایل بومی کشف شده در برخی نقاط جهان مثل آمازون به همراه داشته است! آنها غذا می‌خورند و زنده هستند، اما هیچ یک از امکانات جهان مدرن را ندارند! لذا برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم اول باید بپرسیم که آیا می‌خواهیم در زمان حال زندگی کنیم یا می‌خواهیم در گذشته بمانیم؟ اگر پاسخ این باشد که بله می‌خواهیم در زمان حال زندگی کنیم، پرواضح است که جهان امروز جهان رقابت، ارتباطات و یادگیری است. عصر جدید، عصر انفجار تنوع نیازها و تنوع تولیدات است. امروزه میلیون‌ها ذهن خلاق به هم متصل هستند و در همراهی و تقابل هم به میلیون‌ها نوآوری بارور می‌شوند. مگر می‌شود به آخرین دستاوردهای علمی دست پیدا کرد بدون اینکه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بنگاه‌های اقتصادی دنیا در ارتباط نبود! این یک شوخی تلخ است که ادعا شود یک کشور می‌تواند پشت دیوارهای خود به روز زندگی کند. چگونه چنین چیزی در قرن 21 ممکن است؟ شاید دو هزار سال پیش چنین چیزی ممکن بود چون در یک کشور تنها تعداد محدودی ابزار مورد نیاز بود اما در قرن حاضر میلیون‌ها ابزار، دستگاه، محصول و خدمات وجود دارد که هر لحظه نیز در حال تکثیر فزاینده است. بله اگر از همه اینها چشم بپوشیم و زندگی شبیه به آن قبایل کشف شده آمازون را برگزینیم می‌شود بدون ارتباط با دنیا زنده ماند! البته آن هم جای شک و تردید دارد! چرا که دنیای مدرن با مشکلات مدرنی روبه‌رو است که نیاز به ابزارهای مدرن برای فائق آمدن بر آن مشکلات را دارد. اگر دنیا نبود ویروس ابولا با آفریقا چه می‌کرد؟ یا ویروس کرونای چین؟
آیا تکیه به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است؟
اینجا نیز یک سوء‌تفاهم وجود دارد. منظور از توان داخلی در علم توسعه از آنچه در جامعه ما مطرح می‌شود، تفسیر متفاوتی دارد. اولاً با توجه به پاسخ سؤال قبلی، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تجارت و ارتباط کامل با دنیا به رقابت و پیشرفت در سطح برابر با کشورهای دیگر برسد. لذا هر کشوری نیاز دارد که با سایر جوامع بده-بستان داشته باشد. در واقع وقتی از توان صحبت میکنیم در علم توسعه منظور توان در شرایط رقابت و رویارویی با اقتصادهای جهان است وگرنه ساختن محصولی با کیفیت پایین و مجبور کردن مردم برای مصرف آن و محروم کردن آنها از رفاه روز دنیا هرگز به معنی توان داخلی نیست. اسم این سیاست، سیاست درهای بسته است نه تکیه بر توان داخلی! بحث این است که یک کشور باید محصولی داشته باشد که آن را در دنیا فروخته و در قبال آن محصولی را از دنیا خرید کند که به هدف توسعه نائل شود.
موضوع توان داخلی اینجا مطرح می‌شود که آیا یک کشور محصولات رقابتی برای اینکه سهمی از اقتصاد جهانی داشته باشد ، دارا است؟ اگر چنین نباشد دو حالت پیش می‌آید یکی آنکه هیچ ثروتی برای فروش نداشته باشد و مثل برخی کشورهای آفریقایی در فقر زندگی کند یا اینکه ثروت‌های طبیعی خود را به فروش برساند تا نیازهای رفاهی خود را تأمین کند؛ مانند کشورهای نفت خیز. حال وقتی از اقتصاد مقاومتی و توان داخلی صحبت میکنیم در علم توسعه یعنی آیا کشوری می‌تواند در سطح جهانی محصولی را تولید کند و بفروشد که بتواند نیازهای خود را از جهان تأمین کند و بتواند جایگاه و سهمی از بازارهای جهانی داشته باشد؟ با توجه به اینکه ایران تا به حال با فروش منابع و ثروت‌های طبیعی خود نیازهای خود را تأمین کرده، لذا نمی‌توان گفت که اقتصاد مقاوم و توان داخلی دارد.
متأسفانه اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی امروز به این معنی تفسیر می‌شود که چون چیزی برای فروش در دنیا نداریم، پس نباید چیزی هم از دنیا بخریم، پس باید جامعه را مجبور کنیم از بسیاری محصولات به روز دنیا محروم شوند و در برخی حوزه‌ها هم مجبور باشند، محصولات بی‌کیفیت داخلی را مصرف کنند. آیا تا به حال به این فکر کردیم که چقدر از آمار کشته شدگان ما چه در تصادف و چه بر اثر آلودگی شهرها به بی‌کیفیتی خودروهای داخلی بر می‌گردد؟ آیا تکیه بر توان داخلی آن است که به جای تولید محصول رقابتی، از جان شهروندان بگذریم؟
در جهان چه نمونه‌ها و مصداق‌هایی از کشورهایی که بدون ارتباط با خارج موفق به اداره اقتصاد شده‌اند، سراغ دارد؟
محال است! عقلاً چنین چیزی غیرممکن است. اما می‌توان در باب این موضوع به برخی ابهامات پاسخ داد. یکی از استدلال‌هایی که همواره شنیده می‌شود این است که کشورهای توسعه یافته نیز ابتدا از تولید داخلی حمایت و در تجارت محدودیت‌هایی اعمال کردند و بعداً وارد رقابت با جهان شدند. خطای این استدلال در این است که یک منطق کلی را بدون پرداختن به جزئیات آن مطرح و به‌صورت سلیقه‌ای تفسیر و در راستای اهداف فردی و گروهی اجرا می‌شود. به عنوان مثال اگر تاریخ توسعه کشور انگلستان یا فرانسه را مرور کنیم متوجه می‌شویم که سیاست‌های حمایتی آنها کاملاً متضاد با آنچه در جامعه ما مطرح می‌شود، بوده است.
از مهم ترین سیاست‌ها ممنوعیت خام فروشی و تمرکز روی کیفیت کالاها در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال در کشور انگلستان صادرات پشم ممنوع می‌شود. در فرانسه ژان باتیست کلبر(وزیر لویی چهاردهم) به جزئی‌ترین فرآیند تولید پارچه نظارت می‌کرد. همه اینها در راستای تولید محصول رقابتی بوده است. اما آیا جامعه ما هم همین مسیر را طی می‌کند؟ آیا صادرات نفت ممنوع است؟ آیا به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌شود که محصولی با کیفیت جهانی تولید کنید؟ پاسخ منفی است و در واقع برعکس آن سیاست‌ها را شاهد هستیم. خام فروشی کامل و باز گذاشتن دست تولیدکننده‌ها برای تولید محصول با هر کیفیتی! یک مثال موردی شاید جالب باشد. با توجه به سیاست‌های اقتصادی کشور همسایه ترکیه، برخی از صادرکنندگان چای ایرانی در ترکیه شرکت‌های بسته بندی تأسیس کرده‌اند و چای خام را از ایران به شرکت خود در ترکیه ارسال و بعد از بسته بندی در آنجا به بازار این کشور عرضه می‌کنند. چون سیاست‌ها و قوانین اقتصادی در تعرفه‌گذاری محصول واسطه‌ای و خام و همچنین محصول نهایی، صرفه اقتصادی را به این صورت تعریف کرده است. و نکته دیگر اینکه هرگز مسأله ممنوعیت ورود و خروج کالا مثل ایران مطرح نیست بلکه بحث تعرفه هاست.
مهم‌ترین مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، چیست؟
اگر به‌صورت علت-معلولی و گام به گام به این سؤال پاسخ دهیم و از علت العلل شروع کنیم باید گفت، به دلیل نداشتن آزادی اقتصادی، اقتصاد کشور همواره در دست افراد و گروه‌ها بوده است. این بازیگران اقتصادی نفوذ بسیار بالایی در دولت‌ها داشته و لذا قوانین را تعیین کرده و از شفافیت جلوگیری کرده‌اند. این یک مسأله تاریخی است، یعنی در همه تاریخ تکرار شده است. منافع افراد و گروه‌های صاحب رانت هرگز اجازه نخواهد داد که اقتصاد کشور از اصول علمی پیروی کند و امروز شاهد این هستیم که حتی اقتصاد در جامعه ما به عنوان یک علم برای سیاستگذاری مورد پذیرش واقع نشده است.
در چنین اقتصادی هرگز «تخریب خلاق» اتفاق نمی‌افتد. تخریب خلاق به زبان ساده بدین معنی است که بنگاهی که بهتر عمل می‌کند، در صحنه رقابت اقتصادی، جای بنگاه‌هایی را که توان رقابت ندارند خواهد گرفت. این شبیه به آن است که در طبیعت درختان و شاخه‌های جوان جای شاخه‌های کهنه را می‌گیرند یا فرزندان از پدران شان پیشی می‌گیرند. لذا این یک منطق کاملاً عقلانی دارد که متأسفانه ماهیت اقتصاد
غیر رقابتی ایران اجازه نمی‌دهد که گروه‌های جوان و خلاق بتوانند در اقتصاد رشد کنند بلکه شاخه‌های جدید بریده می‌شوند تا شاخه‌های قدیمی بتوانند زنده بمانند. بسیاری از موانع تولید و تجارت ریشه در همین مسأله دارد. یعنی برندگان اقتصادی هستند که چنین موانعی را ایجاد کرده‌اند، لذا امروز شاهد آن هستیم که هرچند همه از وجود این موانع گله‌مند هستند ولی توان از بین بردن این موانع را ندارند! این ماهیت صنعت ایران را تشکیل می‌دهد که به دلیل دوری از اندیشه‌ها و تجربه‌های بشری پیش آمده است.
اقتصاد کشور چقدر به تجارت آزاد نیاز دارد؟
به اندازه‌ای که انسان به آگاهی برای رشد نیاز دارد. در تجارت آزاد نه تنها تولیدات ملموس، بلکه دانش‌ها، تجربه‌ها، سلیقه‌ها، رقابت‌ها، سیستم‌های مدیریتی، سیستم‌های آموزشی، ظرفیت‌های فکری، الگوهای اندیشه، نیازهای آنی، نظام‌های حکمرانی، فرهنگ‌ها و اخلاق نوین و به طور کلی ظرفیت‌های انسانی مبادله می‌شود. محروم شدن از تجارت آزاد، هیچ تعریفی غیر از خودکشی ندارد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مکاتب اقتصادی اقتصاد جهانی اقتصاد ایران بدون ارتباط جامعه ما توان داخلی سیاست ها یک کشور گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت