جزئیات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار/ شفافیت بیشتر تراکنش‌ها اجرایی خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۱۸۸۱
«علیرضا غفاری» کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبه‌ای در رابطه با شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص گذرانده که بسیار مصوبه مهمی است.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: «علیرضا غفاری» کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما شاهد این هستیم که در صنعت بانکداری کشورمان تراکنش‌ها با سرعت بسیار قابل توجهی انجام میشوند و بعضی از تراکنش‌ها که نیاز به شفافیت بیشتری دارند، بدون نگرش نظارتی بر تراکنش‌ها در حال انجام هستند و چه بسا تراکنشهایی که در چارچوب قانون نیستند، در قالب مجموعه تراکنشهایی که روزانه در نظام بانکی کشور ما انجام میشوند، خیلی نظارتپذیر نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جزئیات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار
وی بیان کرد: شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبه‌ای را گذراند که تحت عنوان دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شد. در این مصوبه ما شاهد این هستیم که حساب‌های بانکی به طور مشخص به 4 دسته تقسیم میشوند.
غفاری در خصوص شرح این 4 دسته گفت: دسته اول، حساب هایی هستند که مربوط است به اشخاص حقوقی می‌باشد. شرکت ها و اشخاص حقوقی عمدتا برای یک کسب و کاری تشکیل شده‌اند و حساب‌های متعلق به آنان می‌تواند در طبقه خود مورد نظارت قرار بگیرد.
دسته دوم، مربوط به حساب های اشخاص حقیقی است که به یک کسب و کاری مشغول هستند و آن حساب برایشان نقش یک حساب تجاری را دارد و در چارچوب آن حساب به کسب و کار خود میپردازند.
دسته سوم، اشخاص حقیقی هستند که حساب‌های آنان عمدتا برای دریافت درآمدها، حقوقها و ... است. مثلا یک فرد کارمند یا یک فرد کارگر برای دریافت حقوق و امرار معاش روزانه خود از آن استفاده میکنند.
دسته چهارم، حساب های اشخاص صغیر، به طور مشخص اشخاص زیر 18 سال هستند که ما در چارچوب مقررات داخلی کشورمان این اجازه را میدهیم که اشخاص صغیر هم در چارچوب خاصی حساب‌های بانکی افتتاح کنند.
سقف تراکنش ها برای افراد حقیقی چقدر است؟
وی پیرامون شفافیت تراکنش ها گفت: هر کدام از این 4 دسته حساب، در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفتهاند. در رابطه با حساب‌های اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی، به طور ویژه حساب‌های اشخاص حقیقی تجاری، در یک سطوح بالاتری در نظر گرفته شده و حساب‌های اشخاص حقیقی و اشخاص زیر 18 سال در یک سقف کمتری در نظر گرفته شده است. این سقفها در تراکنش‌های حضوری و غیر حضوری متفاوت است.
غفاری اظهار کرد: برای تراکنش‌های غیر حضوری، یعنی تراکنش هایی که یک شخص می‌تواند با ابزارهایی نظیر، موبایل بانک، اینترنت بانک و مواردی از این قبیل، بدون مراجعه به بانک مبادرت به انجام تراکنش کند، سقفهای متفاوتی داریم. برای تمامی اشخاص تا 100 میلیون تومان در این دستورالعمل اجازه دادیم که اشخاص به صورت روزانه مبادرت به تراکنش کنند.
علت کم بودن سقف تراکنش چیست؟
غفاری ضمن اشاره به کم بودن این مبلغ گفت: این یک قدم ابتدایی می‌باشد. در همین دستورالعمل پیش بینی شده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اینکه این دستور اجرا شد، با در نظر گرفتن شرایط میتوانند مبالغ را تغییر دهند. همچنین ایشان پیش از ابلاغ این بخشنامه، موضوع 100 میلیون تومان را ابلاغ کرده و این مورد اکنون در نظام بانکی ما جاری است و تا کنون مشکلات چندانی به استثنای چند شرکت که پیش بینیهایی برای آنها در نظر گرفته شده، نداشتیم.
غفاری افزود: برای بقیه حساب‌ها با توجه به نوع آنها مبالغ کمتر میشوند. مثلا در رابطه با اشخاص کمتر از 18 سال، یک موسسه اعتباری روزانه می‌تواند برای تراکنش‌های غیر حضوری تا سقف 150 میلیون ریال در اختیار شخص قرار دهد و ماهانه نیز سقف500 میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
دسته بندی تراکنش های افراد حقیقی به چه صورت است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سقف مورد نظر برای اشخاص حقیقی، گفت: در رابطه با اشخاص حقیقی که تجاری نیستند، برای تراکنش های غیر حضوری سقف 1 میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شده است. منتهی تراکنش‌های حضوری برای آن اشخاص متفاوت شده است. تراکنش‌های حضوری، یعنی اینکه اشخاص باید به بانک مراجعه کنند و تراکنشهایی را انجام دهند. این تراکنش‌ها در این دستورالعمل به دودسته تقسیم شده‌اند:
یک دسته تراکنشهایی است که مربوط به نقل و انتقالات است ، که اصطلاحا به آن نقل و انتقالات الکترونیک میگویند، مثل ساتنا، پایا، نقل و انتقالات درون بانکی.
دسته دوم تراکنش‌های خرید هستند که فرد با کارتهای بانکی خود از درگاهها خرید می‌کند. در این تراکنش ها در رابطه با اشخاص حقیقی تجاری و حقوقی، بانک مرکزی سقف 1 میلیارد تومان را در نظر گرفته است و اگر فردی کمتر از این مقدار تراکنش انجام داد از او مستند نمیخواهند.در غیر این صورت باید مستند ارائه دهد.
سقف 2 میلیارد برای افراد حقیقی تجاری و حقوقی
وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با سایر اشخاص، این سقف 2 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی که کار تجاری نمیکنند و اشخاص حقیقی زیر 18 سال که از طریق ولی قانونی خود یا قیم این کار را انجام میدهند تا این مقدار نیازی به ارائه مستند ندارند. ولی اگر از 200 میلیون تومان به بالا بخواهند کاری انجام دهند آنها هم بایستی مستند ارائه دهند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HQ3 برچسب ها: بانک مرکزی ، بورس ، شورای پول و اعتبارمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بورس شورای پول و اعتبار شورای پول و اعتبار نظر گرفته شده حساب های اشخاص اشخاص حقیقی تراکنش هایی بانک مرکزی تراکنش ها غیر حضوری حساب ها برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۱۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت