وزارت امورخارجه نسبت کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم هند تدابیری اتخاذ کند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۲۷۳۵
بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت امورخارجه نسبت به اقدامات افراط‌گرایان و دولت هند در کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم، تدابیر جدی اتخاذ کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در اعتراض به اقدامات افراط‌گرایان و دولت هند در کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم و تصویب قانون تبعیض‌آمیز عدم اعطای تابعیت به مهاجران مسلمان، در بیانیه‌ای از وزارت امورخارجه در خواست دارد: این نهاد، که به عنوان پرچم دار مواضع جمهوری اسلامی در جهان شناخته می‌شود، با اقداماتی فراتر از اعلام نگرانی نسبت به این مهم، تدابیر جدی تری را نسبت به این موضوع اتخاذ کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن بیانیه به شرح زیر است: حقوق بشر در هند زمانی زیر پا رفت که قانون تابعیت تصویب شد. قانونی که همه ادیان در آن جای داشتند جز مسلمانان، قانونی که باور‌های مختلف را به عنوان شهروند هند میپذیرفت جز مسلمانان.سال ۱۹۸۸ بود که این قانون منحوس تصویب گردید و طی سال‌های متمادی اصلاح شد.
درحالی که مسلمانان مظلوم هند مورد آزار و اذیت قانونی و یا گا‌ها ضرب و شتم هندو‌های افراطی قرار می‌گرفتند و می‌گیرند، ولی هیچگاه عملکردی خارج از قوانین کشور هند نداشته اند. در حالی که مسلمانان بی دفاع توسط دولت وقت کشته می‌شوند، ولی باز هم از مجامع بین المللی صدایی در نمی‌آید، فقط گه‌گاهی نخست وزیر هند نارندرا مودی با سیاه نمایی و یا امید واحی و دروغین ادعا میکند که مسلمانان در امنیت اند!
از آنجایی که قانون اساسی هند بر این است که مسلمانان شهروند هندوستان نیستند پس انتظاری هم نباید داشت که سینمای هند تحریف تاریخی نکند و مسلمانان را از تاریخ خود حذف نکند در مظلومیت مسلمانان هندی همین بس که دولت بعد از سفر دونالد ترامپ به این کشور در تاریخ ۵اسفند۱۳۹۸ (۲۴فوریه۲۰۲۰) همه توان خود را برای سرکوب مسلمانان میگذارد.
رسانه‌های صهیونیستی هم سعی بر این دارند که با کوچک نشان دادن اتفاق و مقصر قرار دادن مسلمانان، عملکرد هند را قانونی و مشروع قلمداد بکنند.
اما حقیقت این است که انسان‌های بی گناهی که هیچ پناهی جز خدایشان ندارند زیر فشار دولت و مذهبی‌های افراطی استخوان هایشان می‌شکند و صدایشان به هیچ کجای دنیا نمی‌رسد، همچنان مظلومانه کشته می‌شوند و همچنان سازمان ملل سکوت کرده و همچنان…
حال به این کشورهای مدعی حقوق بشر و به دولت ظالم و مغرض هند هشدار می‌دهیم دست از پنهان کاری و شکنجه وتجاوز و ذبح مردم بی گناه وکمک به گروه‌های تندرو بردارند؛ و بدانند در سنت ما مسلمانان است که هر کس ندای استغاثه‌ی مسلمی را بشنود و پاسخ نگوید، مسلمان نیست. از باور‌های یک مسلمان است که، سکوت در مقابل ظالم نشان از رضایت نسبت به عمل اوست و دولت هند به همان نسبت در کشتار فجیع مسلمانان این کشور توسط گروه‌های تندرو موجود سهیم است. دشمنان شیعیان، در تمام جهان بدانند، مکتب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب (علیه السلام)، درگفتار و رفتار شیعیان ایران جاری و ساری است و گوش به فرمان امامشان هستند، تا با لبیک خود لرزه بر اندام قدرت‌های پوشالی از درون کرم خورده بیاندازند.
بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در ایام مقارن با عید ولادت علی (ع) که در کنده شدن زینت از پای یک زن غیرمسلمان توسط دشمن، فرمود: اگر مردی از غیرت بمیرد، ملامتش نخواهد کرد، به نمایندگی از قشر نخبه، تحصیل کرده و دانشجویان غیرتمند آذربایجان و ایران زمین، از وزارت امورخارجه در خواست دارد، این نهاد، که به عنوان پرچم دار مواضع جمهوری اسلامی در جهان شناخته می‌شود، با اقداماتی فراتر از اعلام نگرانی نسبت به این مهم، تدابیر جدی تری را نسبت به این موضوع اتخاذ نمایند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی دولت هند وزارت امور خارجه وزارت امورخارجه مسلمانان مظلوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۲۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت