بانک مرکزی چین چگونه از اقتصاد در برابر کرونا محافظت کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۲۶۱۵۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بانک مرکزی چین به عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور، از آغاز شیوع ویروس کرونا با اقدامات گسترده‌ای به مقابله با آثار مخرب این ویروس بر اقتصاد چین شتافته است.
خبرگزاری الجزیره گزارش داد که بانک مرکزی چین در ۶ ژانویه برای هشتمین بار از سال ۲۰۱۸ تا کنون درصد ذخیره اجباری بانک‌های تجاری را کاهش داد تا درصد بیشتری از سرمایه آنها برای وام‌دهی به شرکت‌های کوچک آزاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آنکه شیوع ویروس کرونا باعث شد تعطیلات نوروزی چین تمدید شود، تزریق اعتبار و نقدینگی به بازار مالی چین، به یکی دیگر از برنامه‌های کلی بانک مرکزی برای آغاز مجدد تولید و بازگرداندن اقتصاد ملی به مسیر درست خود تبدیل شد. در اوایل ماه فوریه بانک مرکزی ۱.۲ تریلیون یوآن (۱۷۱ میلیارد دلار) را تنها در یک روز به بازار تزریق کرد. این در حالی بود که این بانک قبلاً پس از تعطیلات نوروزی نقدینگی را از بازار بیرون می‌کشید.
بانک مرکزی چین ۳۰۰ میلیارد یوآن (۴۲.۹ میلیارد دلار) دیگر را به بانک‌های تجاری تزریق کرد تا به وام‌دهی اختصاص دهند. این وام‌ها با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی، به ویژه برای گروه‌های مشارکت‌کننده در کنترل ویروس، ارائه شد.
سوز چاینا مورنینگ پست در ۱۶ فوریه گزارش داد که بانک مرکزی این کشور برای مقابله با انتقال ویروس کرونا از طریق اسکناس، اسکناس‌های جمع‌آوری شده از مناطقی که بیشترین شیوع کرونا در آنها وجود داشته، شامل بیمارستان‌ها، بازارها و اتوبوس‌ها را امحا می‌کند. طبق این گزارش از ۱۷ ژانویه به بعد بانک مرکزی ۶۰۰ میلیارد یوآن اسکناس نو و ضدعفونی شده وارد بازار چین کرده است.
در ۱۶ فوریه بانک مرکزی چین نرخ بهره صندوق‌های وام میان‌مدت خود به شرکت‌های کوچک و متوسط را از ۳.۲۵ درصد به ۳.۱۵ درصد کاهش داد. همچنین بانک مرکزی به شکل غیرمنتظره‌ای نرخ بهره خود برای قراردادهای ۷ روزه و ۱۴ روزه بازخرید اوراق قرضه از بانک‌های تجاری را پایین آورد.
در روز ۱۹ فوریه طبق گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بانک مرکزی چین با نگرانی از لطمه دیدن اقتصاد این کشور از ویروس کرونا، نرخ بهره اصلی خود را کاهش داد. بانک مرکزی نرخ بهره وام‌های یک ساله را از ۴.۱۵ درصد به ۴.۰۵ درصد و نرخ بهره وام‌های ۵ ساله را از ۴.۸۰ به ۴.۷۵ درصد کاهش داد. نرخ بهره اصلی نرخی است که بانکها با آن به ارزشمندترین مشتریان اعتباری خود وام می‌دهند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: چین ویروس کرونا بانک مرکزی چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۶۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»