تعیین تکلیف لایحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی رهبر انقلاب

خبرگزاری تسنیم: علی ادیانی با اشاره به اینکه، لایحه بودجه در نیمه اذر ماه بعد از تایید در هیئت دولت، به مجلس ارسال شد، گفت: بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق کلیات لایحه در این کمیسیون تصویب شد. در نهایت بررسی بند‌ها و تبصره‌ها لایحه با توحه به پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، بعد از تکمیل بررسی‌ها در کمیسیون، لایحه برای بررسی کلیات به صحن رفت، اما نمایندگان با کلیات لایحه مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت برای تعیین تکلیف لایحه با ورود هیئت رئیسه مجلس لایحه مجددا به کمیسیون تلفیق بازگشت.

وی افزود، درنهایت بعد از دور جدید بررسی لایحه بایستی خروجی کمیسیون تلفیق در صحن علنی بررسی میشد، اما با شیوع بیماری کرونا و درگیر شدن برخی نمایندگان مجلس چالش جدیدی در این حوزه ایجاد شد.

این نماینده مجلس گفت: (وزیر بهداشت) رییس ستاد کرونا طی نامه رسمی به رئیس مجلس اعلام کرد، امکان برگزاری جلسات رسمی در مجلس وجود ندارد. با توجه به منع تشکیل جلسات علنی یک چالش جدی در خصوص لایحه بودجه ایجاد شده بود. چراکه بعد از عدم رای اوردن کلیات و برگشت لایحه به کمیسیون بایستی مجددا در صحن علنی برای تصویب کلیات رای گیری می‌شد.

ادیانی گفت: راهکار‌های مختلفی در این فضا ایجاد شد شده بود که یکی از آن‌ها بررسی لایحه بودجه در مجلس در سال ۹۹ بود، اما در این صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در سال بعد با مشکل رو به رو می‌شد. راهکار بعد نیز تصویب سه دوازدهم لایحه بود که این موضوع نیز با نامه محدود کننده رئیس ستاد کرونا مبنی بر عدم برگزاری جلسه رسمی تناقض داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ظرفیت قانونی دیگری که وجود داشت طلب اذن از رهبری بود تا این مسئله یک موضوع حکومتی قلمداد شود تا از طریق این حکم این چالش بر طرف شود.

وی افزود، بررسی‌ها در هیئت رئیسه نشان میداد، این موضوع تنها راهکار پیش رو بود. در نتیجه رئیس مجلس مکاتبه‌ای را در این خصوص با رهبر انقلاب انجام داد. از سوی دیگر با توجه به اینکه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را هم پیش رو داشتیم. به این ترتیب در دو موضوع اذن حکم حکومتی از رهبری درخواست شد.

ادیانی گفت: بر این اساس، در اذن اول از رهبری خواسته شد تا آقای کشاورز تا جلسه علنی مجلس به عنوان سرپرست به فعالیت ادامه دهد. اذن دوم هم به این اشاره داشت تا مصوبه کمیسیون تلفیق بنا به شرایط خاص کشور برابر اصل ۸۵ قانون اساسی به عنوان مصوبه قانونی تلقی شود. در نهایت رهبر انقلاب هم با استمرار حضور سرپرست جهاد کشاورزی موافقت نمودند و هم با تلقی شدن مصوبه تلفیق به عنوان مصوبه مجلس.

ادیانی، بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق وجود ندارد و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود.

وی، با بیان اینکه، همین امروز رئیس مجلس طی مکاتبه‌ای لایحه بودجه را به شورای نگهبان ارسال کرده است، تاکید کرد، اگر شورای نگهبان به این مصوبه ایرادی بگیرد بازهم ایرادات در کمیسیون تلفیق بررسی وایرادات رفع خواهد شد تا روال عادی و اجرایی کشور دچار خلل نشود.

منبع: فردا

کلیدواژه: رهبر انقلاب حکم حکومتی لایحه بودجه ۹۹ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۲۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/