به نقل از «الف»

حسین‌زاده بحرینی: قوه قضائیه شبکه بانکی را ملزم به اجرای قانون حذف سود مرکب بانکی کند

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۴۳۸۹

به گزارش فارس، محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در صدور دستورالعمل حذف جرائم سود مرکب بانکی، خواستار ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به اجرای دقیق این قانون شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت آیه الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تحیت؛

همان طور که استحضار دارید، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، موسوم به قانون حذف جرائم و سود مرکب بانکی، در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. مطابق مصوبه مجمع، بدهکاران بانکی تا پایان سال، یعنی سه ماه فرصت داشتند تا به شعب بانکها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. متأسفانه دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه با دو ماه تأخیر در تاریخ ۹۸/۱۲/۵ صادر شده است.

چه کسی پاسخگوی تعلل آشکار در اجرای قانون (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و از دست رفتن بیش از دو ماه از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان و ذی نفعان این قانون است؟

آیا بناست مردم و تولیدکنندگانی که زیر بار سود مرکب، له شده اند، از کورسوی امیدی که مجلس و مجمع تسخیص مصلحت نظام برایشان فراهم کرده اند، منتفع نشوند؟

مراجعات مردمی مکرر به اینجانب، حاکی از این است که شعب برخی بانکها از دریافت تقاضای تولیدکنندگان ، به بهانه عدم وصول بخشنامه و دستورالعمل، خودداری می کنند.

نگرانی من این است که فرصت محدود باقیمانده را هم بانکها با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود، از مردم بگیرند. 

حضرت آیه الله رئیسی

به نظر می رسد برخی از بانکهای خصوصی که علیرغم تلاش فراوان نتوانستند مانع تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند، با نفوذ در بانک مرکزی و دور زدن مصوبه مجمع تشخیص، باعث تضییع بخش عمده فرصتی که مجمع به تولیدکنندگان داده بود، شده اند، و اکنون نیز با تعلل در ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به شعب خود و خودداری از اطلاع رسانی به ذی نفعان، دارند عملا قانون را از حیز انتفاع ساقط می کنند.

خواهشمندم حضرتعالی از جایگاه رئیس قوه قضائیه و عضو مؤثر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سعی مشکوری برای تصویب این قانون در مجمع داشتید، به موضوع ورود کنید و اجازه ندهید تولیدکنندگان عزیز از مزایای تصمیم انقلابی نظام در خصوص حذف جرائم و سود مرکب از قراردادهای بانکی محروم بمانند.

با توجه به این که از فرصت سه ماهه تولیدکنندگان برای مراجعه به شعب بانکها و ثبت درخواست خود، بیشتر از دو هفته باقی نمانده و همچنان برخی از شعب از قبول درخواست تولیدکنندگان امتناع می کنند، ورود سریع دستگاه قضائی برای الزام بانک مرکزی وشبکه بانکی کشور  به اجرای دقیق قانون، مورد انتظار است.

دوام توفیقات حضرتعالی را آرزومندم.

محمدحسین حسین زاده بحرینی

رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: الف

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه قضائیه بانک مرکزی سود مرکب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۴۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی صادر شد

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد.   به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‌‏/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.     در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند.   لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.   مزایای برات الکترونیکی  برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: -    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی

-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار

-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی

-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره   با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است.   لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام