مصادیق «فورس ماژور» حقوقی در شیوع ویروس کرونا
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۵۴۹۱۰
یک وکیل پایه یک دادگستری به مصادیق «فورس ماژور» در مسائل حقوقی در زمان انتشار و شیوع یک بیماری به ویژه کرونا پرداخت.
سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بیماری و شیوع آن و رابطه آن با مصادیق فورس ماژور اظهار داشت: «فورس ماژور» یا قوه قهریه از مباحث مسئولیت مدنی به اصل حقوقی حالم بر قراردادها گفته میشود که هنگام بروز اتفاقات خارج از توان و اراده متعهد مشروط بر اینکه سه شرط خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن را دارا باشد منجر به تعلیق یا انحالل تعهدات قراردادی می‌گردد، همانگونه که به حکم عدالت افراد ملزم به انجام به موقع تعهدات خود هستند و در صورت تخلف و بروز خسارت به طرف مقابل ملزم به جبران آن هستند و همزمان سایر ضمانت های اجرایی قرارداد فعال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چناچه این تخلفات قراردادی خارج از اراده متعهد صورت گیرد متعهد مبرا از جبران خسارت میشود، از مصادیق آن می‌توان به وقوع جنگ سیل و زلزله و قطعا شیوع بیماری مسری در سطح وسیع نام برد اما باید توجه داشت هیچ کدام از این عوامل به ذات موجب تعلیق تعهدات نمی‌شود بلکه متعهد ملزم به اثبات این مطلب است که شرایط فورس ماژور به وجود آمده انجام تعهد را برای وی غیر ممکن ساخته است.
نظری در پاسخ به این پرسش که آیا فقط در صورتی که این بند در قرارداد وجود داشته باشد قابل استناد است، گفت که خیر؛ این اصل ناظر بر تمام قراردادها است و معموال درج این بند در قراردادها به تعیین تکلیف فورس ماژور در صورت بروز می‌پردازد.
این وکیل پایه یک دادگستری در مورد اینکه آیا طرفین فقط در صورت وجود قرارداد می‌توانند به فورس ماژور استناد کنند یا نه، تصریح کرد: هرچند پذیرش فورس ماژور بدون قرارداد و اثبات آن مشکل به نظر می‌رسد اما با وجود موادی از قوانین داخلی مانند ماده ۱ قانون بیمه اجباری می‌توان وجود آن را در حقوق داخلی نیز احراز کرد، بنابراین چنانچه قراردادی نیز موجود نباشد با بروز شرایط فورس ماژور طرفین می‌توانند با استفاده از ماده ۲۲۹ قانون مدنی به آن استناد کنند.
وی در مورد شرایط فورس ماژور و امکان جلوگیری از وصول چک نیز گفت: این موضوع منجر به توقف وصول چک نمی‌شود اما در صورت ادعای دارنده چک جهت دریافت خسارات قراردادی کسر خسارت ایام فورس ماژور قابل طرح است و همچنین اگر وجه التزام قراردادی یا معامالتی برای عدم وصول به موقع چک وجود داشته باشد قابل برطرف شدن است.
نظری تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که بروز این شرایط موجب از بین رفتن تعهدات نمی‌شود؛ فقط تعهد تعلیق و خسارات از بین می‌رود بنابراین ممکن است پرداخت اجاره بهای اسفند مثال به فروردین موکول گردد همچنین با توجه به اینکه در برخی از قراردادهای اجاره شرط فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها یا پرداخت خسارت لحاظ میشود این شرایط با ایجاد فورس ماژور قابلیت برطرف شدن دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اثر فورس ماژور بر روابط کارگر و کارفرما اثر تعلیقی است، گفت: چون قانون کار یک قانون حمایتی است، استحقاق کارگر به اجرت صرفا منوط به احراز شرای ط قرارداد کار نیست و در صورت بروز فورس ماژور از حیطه قراردادی رابطه کارگر و کارفرما خارج و تحت شمول قوانین حمایتی از جمله بیمه بیکاری یا مقررات تامین اجتماعی قرار می گیرد. اگر در این دسته قوانین حمایتی سکوت یا اجمال یا نقص وجود داشته باشد، بدلیل ماهیت حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی، دولت از باب » تکالیف عمومی« موظف به تضمین پرداخت دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فورس ماژور ویروس کرونا مسئولیت مدنی بیماری وکیل پایه یک دادگستری فورس ماژور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۵۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گوشت دوباره نجومی میشود؟
نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد. به گزارش مهر، نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلو گرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید. این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند. کاهش مصرف در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلو گرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلو گرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس به مهر گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلو گرم به حدود ۶ کیلو گرم رسیده است. وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعا سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است. برنامه‌های روی زمین‌مانده متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع د ر بازار شود. این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است. رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت، مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است. این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود. اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود. در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است. عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین میشود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد، عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند. در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد. وی اضافه کرد، تا کنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار میشود. مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد میشود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد. وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه میشود. با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است