کاسبى پرسود خریداران خودروهاى کارخانه‌ای/ جولان دلالان زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۱۳۸۴
اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ سال‌هاست دولت با اعمال سیاست قیمت‌گذارى دستورى به بهانه کنترل قیمت‌ها، ضمن اینکه بازار را ملتهب‌تر کرده باعث شده به خاطر حاشیه سود بالاى خودرو از کارخانه تا بازار، اولا خودرو را از کالاى مصرفى به سرمایه‌ای تبدیل شود و ثانیا خریداران خودروى کارخانه‌ای سود هنگفتى زیر سایه این سیاست رانت‌زا به جیب بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرفى افزایش بى رویه قیمت خودرو طى ماه‌های گذشته باعث شده تا ولع مردم نسبت به سرمایه‌گذارى در این بازار و نگاه سرمایه‌ای به خودرو بیشتر شود در همین راستا بررسى‌های انجام شده نشان مى‌دهد خریداران خودرو در این مدت بیشتر در پى فروش و کسب سود از این کالا بوده‌اند تا استفاده شخصى از آن.
در این زمینه حسن کریمى سنجرى کارشناس بازار خودرو به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه رانت موجود در بازار خودرو باعث شده تا این کالا به جاى اینکه براى مردم جنبه مصرفى داشته باشد، بیشتر تبدیل به کالاى سرمایه‌ای شده و بسیارى از خریداران صرفا به خاطر حاشیه سود خودرو اقدام به خرید آن مى‌کنند.
کریمى قیمت گذارى دستورى خودرو را تنها عامل شرایط فعلى دانست و اظهار کرد: دولت با این سیاست فقط باعث افزایش زیان خودروسازان و التهاب بیشتر بازار خودرو شد ضمن اینکه فاصله قیمتى برخى از خودروها بین کارخانه تا بازار بیش از ده‌ها میلیون تومان است و همین سود چشمگیر، دلالى را در این بازار افزایش داده است.
این کارشناس خودرو تاکید کرد: تا زمانى که دولت به این سیاست غلط پافشارى کند، قیمت خودرو بى رویه افزایش خواهد یافت و این نگاه سودجویانه به خودرو نیز از بین نخواهد رفت.
فربد زاوه دیگر کارشناس بازار خودرو درباره این مسئله اظهار کرد: طبیعى است که هرکالایى فاصله قیمتى داشته باشد جنبه سرمایه‌گذارى پیدا کند همانطور که وقتى ارز ٤٢٠٠ تومانى توزیع شد حتى کسانى که قصد واردات هم نداشتند به سمت خرید آن هجوم بردند.
او اضافه کرد: با توجه به حاشیه سود بالاى خودرو، مردم براى نجات سرمایه‌های خود به سمت این سونامى رفته‌اند و هر زمان که فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد دست نگه مى‌دارند تا در آینده نزدیک سود بیشترى نصیب خود کنند.
به گفته زاوه، متاسفانه در کشور ما به این صورت است که حتى اگر این خودروها استفاده هم شوند باز سود بالایى براى صاحبانشان دارند، یعنى اگر خریداران خودروى کارخانه‌ای، به مدت یکسال هم از خودرویشان استفاده کنند مى‌توانند آن را به قیمت روز بفروشند درحالیکه در هیچ کشورى قیمت کالاى دست دوم بالاتر از قیمت خرید آن نیست.
این کارشناس بازار خودرو راهکار حل این معضل را آزادسازى قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: البته در این صورت هم مردم سرمایه‌شان را از بازار خودرو خارج و وارد بازارهایى با حاشیه سود بالاتر مى‌کنند، بنابراین راه حل اساسى حل این مشکل کنترل تورم است.
زاوه در پایان تاکید کرد: تا زمانى که دولت سعى دارد براى مهار تورم و افزایش قیمت‌ها، سیاست قیمت‌گذارى دستورى را اعمال کنند همه بازارهاى ایران همچون خودرو ملتهب خواهند شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خریداران خودرو خریداران خودرو بازار خودرو حاشیه سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۱۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس