Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت استمرار دولت در ادغام بانک‌ها، گفت: با ادغام بانک‌ها علاوه بر تشدید نظارت‌ها شفافیت بیشتری نیز ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، نادر قاضی پور با تاکید بر ضرورت استمرار دولت در ادغام بانک‌ها، گفت: ادغام و یکپارچگی بانک‌ها به انسجام بیشتر شبکه پولی و مالی کشور کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادغام بانک‌های نظامی قدم مناسبی بوده اما انتظار می‌رود این موضوع در مورد سایر بانک‌ها نیز پیگیری شود، افزود: با ادغام بانک‌ها علاوه بر تشدید نظارت‌ها شفافیت‌های بیشتری نیز ایجاد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه ادغام بانک‌ها گامی در مسیر اصلاح شبکه بانکی است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر این مهم تاکید داشته، از اینرو باید این طرح با سرعت بیشتری پبگیری شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ضرورت ارایه گزارشی از سوی بانک مرکزی در خصوص ادغام بانک‌های نظامی، افزود: بانک مرکزی ضمن ارایه گزارشی در این رابطه باید از طرح جدید خود برای ادغام بانک ها نیز رونمایی کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ساماندهی نظام پولی و مالی کشور در قالب ادغام بانک‌ها به نفع شبکه اقتصادی کشور و حتی مردم است، تصریح کرد: با ادغام بانک‌ها عملکرد منفی آنها کمتر شده و به این ترتیب با اعتماد مردم به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی نفعان از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز جلوگیری می شود.
قاضی پور در گفتگو با ایبِنا ادامه داد: باید با ادغام بانک‌ها مسیر انجام رسالت اصلی از سوی شبکه پولی و مالی کشور صورت بگیرد، زیرا اکنون بسیاری از بانک‌ها در مسیر بنگاه‌داری قرار گرفته‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مطالبه ما از بانک مرکزی ارایه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج ادغام‌های صورت گرفته در شبکه بانکی است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ادغام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید:
نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
  • تاکید رئیسی بر فراهم کردن زمینه حضور هر چه گسترده‌تر مردم در دور دوم انتخابات مجلس
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
  • سقف خرید و تراکنش کارتی در پست بانک ایران افزایش یافت
  • میزگرد تخصصی ارزیابی عملکرد رسانه‌ای ایران در عملیات وعده صادق در قم برگزار شد
  • نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
  • نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده