فاصله نجومی بین حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۳۷۴۹
ساعت 24- افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در کنار مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومانی حقوق بگیران دولت، میتواند زمینه ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحدهای تولیدی، کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته اول اینکه هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر به شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران(کارکنان بخش خصوصی) صادر شده و به استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوقهای نجومی، طی سنوات اخیر در میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل و فاز جدید تبعیض در پرداختها را شکل داد، اما به نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲.۸ میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنشهای بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت. بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شد. هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق ۲.۵ میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است اما گزارشهای واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایا کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
نکته جالب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی نیز نشده است. بعد از پیگیریهای تسنیم در خصوص اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده‌اند.
بر این اساس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در کنار مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومانی حقوق بگیران دولت، میتواند زمینه ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود. به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور نا توانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است. به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به مانند کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود؟
منبع: تسنیممنبع: ساعت24
کلیدواژه: افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم کارکنان دولت افزایش حقوق کارکنان بخش حقوق بگیران حداقل حقوق بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه رئیس دادگستری زنجان از وضعیت بد نگهداری اموال دولتی
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با انتقاد از وضعیت بد نگهداری برخی اموال بیت‌المال گفت: مدیران دستگاه‌ها در حفظ حقوق بیت‌المال به وظیفه قانونی خود عمل کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام علی فرجی برحق در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان در سال جدید ضمن تقدیر از زحمات اعضای این شورا، اظهار داشت: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاه‌ها است، به نظر می‌رسد برخی مشکلات در خود دستگاه‌ها در حوزه حفظ حقوق بیت المال وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بنده در بازدید از چند مجموعه مشاهده کردم در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و اموال دولتی تضییع شده بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بی توجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست، افزود :مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1403 جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامه‌های منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آنها تنظیم کند.
فرجی برحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آب‌های زیرزمینی بویژه چاه‌های کشاورزی صرفاً اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه میتواند ضمن حفظ آب‌های زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آب‌های زیر زمینی و چاه‌های کشاورزی نصب کنتور است، بنابراین می‌شود با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره برای خرید کنتور آب چاه‌ها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.
در ابتدای جلسه اعضای شورا با ارائه گزارش اقدامات حوزه خود به بیان برنامه ها در سال جاری پرداختند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس