به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ارسال درخواست افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی به وزارت صمت/ رد ادعای شهروندان مبنی بر افزایش قیمت کرایه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۴۶۲۰

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ تا یکی دوسال پیش به این اندازه نرخ تاکسی‌های اینترنتی بالا نبود، با صرف هزینه‌ای کم‌تر از آژانس‌ها می‌توانستید در شهر تردد کنید، یک سود دو طرفه بود؛ هم مسافر از هزینه‌ای که میداد رضایت داشت و هم راننده از حجم زیاد مسافران. 

به مرور اما شرایط تغییر پیدا کرد، نه تاکسی‌های اینترنتی و نه رانندگان دیگر حاضر نشدند با مبالغ اولیه مسافر جابه جا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد به کرایه پایین به گفت و گوهای دو طرفه مسافر و راننده هم کشیده و گاه منجر به درگیری می‌شد. 

درنهایت تاکسی‌های اینترنتی همزمان با وقوع هر رخداد اقتصادی میزان کرایه را افزایش دادند، از خروج آمریکا از برجام گرفته تا افزایش نرخ دلار، وضع طرح کنترل آلودگی هوا و دست آخر هم گران شدن نرخ بنزین. 

هرچند هیچ‌گاه مدیران تاکسی‌های اینترنتی زیر بار افزایش قیمت نرفتند و آن را به ترافیک و زمان مسیر ربط دادند اما برخی مسیرها نسبت به زمان مشابه خود در ماه‌های گذشته به اندازه‌ای افزایش نرخ پیدا کرد که دیگر با مسافت مقصد و ترافیک مسیر همخوانی نداشت و از نظر مسافران هم ناعادلانه و غیر منطقی بود. شهروندان تهرانی با درمیان گذاشتن گلایه خو با اقتصاد آنلاین خواستار نظارت بر چگونگی افزایش قیمت این تاکسی‌ها شدند. 

علیرضا قنادان، رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در واکنش به انتقاد برخی مخاطبان اقتصاد آنلاین مبنی بر گران شدن بیش از اندازه نرخ تاکسی های اینترنتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: ما در ارتباط با افزایش نرخ تاکسی‌های اینترنتی وظیفه ای نداریم. تنها وظیفه‌ای که برای ما در آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شده نظارت بر اتومبیل‌ها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. 

او در پاسخ به این پرسش که تعداد زیادی از خودروها و رانندگان این تاکسی‌ها شرایط مناسبی ندارند و به مرور رفتارهای توهین آمیزی را با شهروندان کرده‌اند، می‌گوید: ما در صورتی می‌توانیم به اطلاعات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و ماشین‌هایشان دست پیدا کنیم که سامانه سماس راه‌اندازی شود و ما از این طریق بتوانیم نظارت خود را اعمال کنیم.

 قنادان اضافه می‌کند: اما این سامانه طبق اعلام وزارت بهداشت تا اردیبهشت ماه سال 1399 تحویل ما داده خواهد شد و تا آن زمان اطلاعاتی که بر مبنای آن بتوانیم نظارت کنیم نداریم. 

 اما عضو هیئت مدیره کسب و کارهای مجازی آب پاکی رو بر روی دست خبرنگار اقتصاد آنلاین ریخت و گفت که افزایش قیمتی که شهروندان ادعایش را دارند از سوی تاکسی‌های اینترنتی رد شده و ما از وزارت‌خانه «صمت» درخواست کردیم که مجوز افزایش نرخ کرایه‌ها را طبق خواسته این تاکسی‌ها صادر کند! 

 الفت نصب، سخنگوی پیشین اتحادیه کسب و کارهای مجازی و عضو فعلی هیئت مدیره این اتحادیه در واکنش به پیام‌های مخاطبان اقتصاد آنلاین مبنی بر شکایت از رفتار رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و همچنین گرانی بیش از اندازه کرایه‌ها به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: شهروندان می‌توانند در سامانه این اتحادیه به آدرس     ecunion.ir   شکایت خودشان را اعلام کند. غالبا این شکایت‌ها بررسی می‌شود و اگر هم بررسی نشده شاید بگ نرم افزار بوده است. 

او با اشاره به افزایش قیمت‌ تاکسی های اینترنتی می‌گوید: یکسری اسناد و مدارک و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش قیمت این تاکسی‌ها به دست ما رسیده و ما از این مجموعه‌ها پاسخ خواستیم اما آن‌ها این ادعا را رد کردند و گفتند افزایش قیمت بر مبنای برخی آیتم‌های مسیر و زمان بوده است.  

الفت نصب با بیان اینکه بنا است برخی ابزار نظارتی بر روی کارکرد این تاکسی‌ها سوار شود تا بتوانیم به طور مستقیم اعمال نظارت کنیم، ادامه می‌دهد: هیچ پلتفرمی اگر گران فروشی کند نمی‌تواند در چنین فضای رقابتی بماند. هرچند نمی‌شود شرایط حاضر یعنی افزایش نرخ بنزین را نادیده گرفت و  اگر افزایش قیمت متناسب با هزینه راننده نباشد، درخواست‌ها قبول نمی‌کند. 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچنین از ارسال درخواستی به وزارت صمت مبنی بر افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، خبر می‌دهد و می‌گوید: ما پیشنهاد افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق با خواست آنها به وزارت خانه داده ایم اگر وزارت خانه موافقت کند کرایه ها افزایش می یابد. 

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با این اوصاف نرخ کرایه‌ها از میزان فعلی نیز افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد، هرچند نه تاکسی‌های اینترنتی اعتراف به افزایش قیمت می‌کنند و نه اتحادیه توانسته این موضوع را اثبات یا رد کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شهر تهران تاکسی اینترنتی وزارت صمت نرخ تاکسی نرخ تاکسی های اینترنتی تاکسی های اینترنتی اقتصاد آنلاین تاکسی ها افزایش قیمت افزایش نرخ کرایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۴۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس؛ با ناکامی دولت مصر در پایان دادن به گرانی و بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها مردم در این کشور به پویش‌های بزرگ تحریم ملحق شدند.

قیمت دلار در بانک‌‎های مصر و بازار سیاه موازی پس از دو ماه ثبات در این کشور از هفته گذشته بار دیگر روند صعودی گرفته است.. این موضوع نگرانی‌هایی را برای مردم این کشور در زمینه تشدید درد و رنج اقتصادی آن ها به دنبال داشت.

کارشناسان بدهی بالای مصر، تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه، کاهش درآمدهای قاهره از کانال سوئز، افزایش تورم و گرانی و افت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دلایل تشدید بحران اقتصادی مصر خواندند.هفته گذشته پویش تحریم خرید ماهی در سراسر مصر با استقبال خوب شهروندان این کشور روبه رو شده بود و این هفته موج تحریم به گوشت، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی رسیده است.

بر اساس داده‌های آژانس مرکزی آمار مصر در ماه مارس، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر به 35.7 درصد رسید، پس از آن که ژانویه گذشته 29.8 درصد بود.پس از اینکه موج گسترده تحریم انواع ماهی های خودراکی در مصر طی روزهای گذشته بالا گرفت حالا مردم مصر در اماکن عمومی و سایت های رسانه‌های اجتماعی مشغول مبارزه با قیمت‌های بالای گوشت هستند که قیمت آن به بیش از 400 پوند مصر (یک دلار = حدود 48 پوند) رسیده است.

کساد بازار در بازار معروف ماهی فروشی شهر اسکندریه مصر فروشنده‌ها انواع ماهی‌ها را به شکل‌های جذاب در یخچال‌های شیشه‌ای چیده‌اند اما مردم به آن نگاه هم نمی‌اندازند محمد یکی از فروشندگان می گوید که استقبال مردم از پویش «بگذار بگندد تا قیمتش کم شود» غافلگیر کننده بوده است.این کمپین‌ها به سرعت محبوبیت و استقبال زیادی را در بین شهروندان مصری پیدا کرده و شرکت‌کنندگان در آن از رسانه‌های اجتماعی برای هماهنگی و تبادل نظر و برنامه ریزی استفاده می‌کنند که باعث افزایش قدرت جنبش و گسترش دامنه نفوذ آن شده است.   در همین حال، کمپین‌های مشابهی در قاهره، سوئز، کفر الشیخ، اسماعیلیه و دیگر شهرهای بزرگ مصر برای تحریم بیشتر کالاهای اساسی که قیمت شاهد تورم گسترده بوده، آغاز شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین کمپین جدیدی را با همین نام «بگذارید بگندد» برای تحریم خرید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز راه اندازی کردند تا تجار را مجبور به کاهش قیمت کنند.اگرچه برخی از مردم مصر نسبت به تاثیرگذاری این پویش‌های تحریم تردید داشتند، اما فعالان و تعداد زیادی از شهروندان پس از اینکه توانست عده‌ای را برای شرکت در آن جذب کند از کاهش نسبی قیمت‌ها و زیان‌های قابل توجه به برخی از بازرگانان، اشتیاق زیادی نشان دادند.   فؤاد عبدالفتاح، هماهنگ‌کننده کمپین «بگذارید بگندد» در استان اسکندریه، گفت: مصر شاهد وضعیت افزایش قیمت‌ها برای اکثر کالاهای اساسی است و از جمله محصولاتی که اخیراً شاهد افزایش قیمت محسوس بوده است، ماهی است که به قیمت بی سابقه‌ای رسیده است که برای افراد کم درآمد مناسب نیست. عبدالفتاح در مصاحبه خود با العربی الجدید افزود: تحریم ماهی پیام روشن ما به بازرگانان و صاحبان مغازه‌ها است، زیرا می‌خواهیم این پیام قوی را ارسال کنیم که این بی عدالتی اقتصادی را در سکوت نخواهیم پذیرفت.   یک شهروند دیگر می‌گوید: ما خواستار قیمت‌های مقرون به صرفه و منصفانه برای ماهی هستیم تا در دسترس اکثر مردم باشد و همه بتوانند در شرایط سخت با هم کنار بیایند. ما در یک شهر ساحلی زندگی می‌کنیم و ماهی‌ها جزء ضروری فرهنگ و میراث دریایی ما به حساب می‌آیند، اما به دلیل سوء استفاده برخی، تصمیم گرفته ایم که در برابر گرانی سرسام آور سکوت نکنیم.علا حامد، کارشناس اقتصادی گفت که کمپین تحریم انواع گوشت‌ها در مصر نشان دهنده به ستوه آمدن شهروندان از مشکل گرانی و تمایل آنها برای یافتن راه حل هایی برای شرایط دشوار اقتصادی است آنها خواستار بررسی مسائل فوری اقتصادی و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود زندگی شهروندان توسط دولت السیسی هستند.