نامه جمعی از تشکلهای دانشجویی به سازمان ملل درباره کشتار مسلمانان در هند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۸۵۴۳۲
جمعی از تشکلهای دانشجویی و نهادهای مردمی در نامه‌‌ای به کمیسیونرعالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توقف جنایت کشتار مسلمانان در هند توسط افراطی‌ها شدند. ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، جمعی از تشکلهای دانشجویی و نهادهای مردمی در نامه‌‌ای به کمیسیونرعالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان در کشور هندوستان توسط افراطی‌ها، اعلام کردند که کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم میشل باچِلِت جریا،
کمیسیونرعالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
همان طور که مستحضر هستید، در عصر حاضر توجه به مسائل حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حکمرانی و روابط بینالملل، از جایگاه مهمی برخوردار است. همچنین یکی از اصول اساسی حقوق بشر، تأمین و حفظ کرامت انسانی است. در عصر حاضر این موضوع به یک قاعده عام‌الشمول در حکمرانی دولت‌ها و روابط بینالملل تبدیل گشته است. حقی ذاتی، که موهبتی الهی به بشر است و دولت‌ها موظف به تأمین آن هستند.
با این وجود، متأسفانه در سالهای اخیر شاهد گسترش خشونت سازمان‌یافته علیه اقلیتهای مسلمان در هندوستان هستیم. به‌طور ویژه با تصویب قانون CAA به شکل تبعیض‌آمیز در مجلس هندوستان و با حمایت دولت هندوستان از این مصوبه تبعیض‌آمیز در دسامبر 2019، در ماه‌های اخیر شاهد گسترش خشونت‌های سازمان‌یافته از سوی هندوهایی افراطی علیه مسلمانان هندوستان بوده‌ایم.
لازم به ذکر است که قانون مذکور در اِعطای تابعیتِ دولت هندوستان، نسبت به مذاهب مردم هندوستان، تبعیض قائل شده و درصدد فشار بیشتر بر مسلمان‌های هندوستان می‌باشد. این در حالی است که در ادوار مختلف، جامعه تشکیل‌دهنده هند، جامعه‌ای متکثر و چند فرهنگی با مذاهب مختلف بوده است که در آن محوریت مشترک هندی بودن افراد بوده است و نه مذهب آنها. قانون تبعیض‌آمیز CAA منجر به این شده است که برخی گروه‌های افراطی سازمان‌یافته، اقدامات مخرب و خلاف کرامت انسانی نسبت به جان مسلمانان و مقدسات آنها صورت بدهند.
در این راستا می‌توان مواردی از قبیل آتش زدن مسجد فاروقیه در هند از سوی هندوها که توهین به مقدسات مسلمانان در سراسر جهان قلمداد می‌شود و در گذشته نیز موارد مشابه این اقدام رخ داده است، کتک زدن و مجروح کردن دسته جمعی مسلمانان بی‌دفاع از جمله زنان و کودکان اشاره نمود که تصاویر و اخبارآن دل انسانهای آزاد در سراسر دنیا را جریحه‌دار مینماید. در این راستا براساس آمار منتشر شده در گزارش‌های بین‌المللی، هزاران نفر زخمی و 43 نفر کشته شده‌اند. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم توقف این روند، تعداد کشته‌شدگان و مجروجین بیشتر شود.
در این راستا به عنوان نمونه، گروهی سازمان‌یافته با حمله به محمد زبیر، جوان 37 ساله مسلمان، مکررا با چماق و چوب بر سر او زده و او در حالت نشسته در وسط خیابان، فقط ضربات را تحمل می‌کرد و صورت او به‌طور قابل توجهی آسیب می‌بیند.
نمونه دیگر کشتن جوان مسلمان 30 ساله به نام مشرف است. مشرف به همراه خانواده‌اش در خانه‌اش واقع در شمال شرق دهلی، بوده است که گروهی 30 نفره سازمان‌یافته که صورت خود را با کلاه کاسکت بسته بودند، با سلاح‌های سرد به خانه او حمله‌ور شده، همسر او به پلیس تماس می‌گیرد ولی پلیس در صحنه حاضر نمی‌شود. در نهایت مشرف را خیابان می‌برند و او را جلوی دختر 11 ساله‌اش می‌کشند.
این‌ها نمونه کوچکی از این افراط‌گرایی‌های سازمان‌یافته است که موارد متعددی از این دست وجود دارد.
همه این اقدامات در سایه بی‌توجهی‌های مستمر دولت و پلیس هندوستان که موظف به تأمین امنیت جان و مقدسات مسلمانان هندوستان هستند رخ داده است.
بدین منظور بیان نمودن نکات زیر را لازم می‌دانیم:
براساس ماده اول اعلامیه حقوق بشر (مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل) تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر می‌باشند و از طرفی باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
همچنین براساس ماده سوم اعلامیه مذکور، هرکسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
به‌طور ویژه براساس ماده هفتم اعلامیه مذکور، بر برابری همه افراد در برابر قانون تأکید دارد و این که همه حق دارند بدون تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و در مقابلِ هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند شوند.
موارد فوق‌الذکر در مواد 26 و 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت هند نیز عضو آن است، به صراحت مورد تأکید قرار داده شده است.
در این راستا ضمن محکوم نمودن شدید این رفتارهای افراط‌گرایانه علیه مسلمانان بی‌دفاعِ هندوستان و بی‌توجهی دولت و پلیس هندوستان که موظف به تأمین امنیت جانی مردم هندوستان از جمله مسلمانان هستند که همگی نقض اساسی مواد مذکور می‌باشد، معتقد هستیم که راه‌حل این بحران دوری از تبعیض و احترام به حقوق اساسی و کرامت انسان‌ها می‌باشد.
همچنین خواستار توقف هرچه سریع‌تر این نوع از خشونت و افراطی‌گری در قبال مسلمانان هندوستان هستیم و از شورای حقوق بشر درخواست داریم که با تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب به این موضوع رسیدگی نماید.
امیدواریم و تقاضامندیم که با اقدام مؤثر و جدی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، هدف اصلی این نامه که نیل به زندگی مسالمت‌آمیز مردم هند با ادیان و قومیت‌ها مختلف است، تحقق یابد تا الگوی مثبتی برای سایرین نیز باشد.
با احترام
جمعی از مردم، تشکل های دانشجویی و نهاد های مردمی ایران
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,1412/CT12 واژه های کاربردی مرتبط تشکلهای دانشجویی اخبار"هند"منبع: تسنیم
کلیدواژه: تشکلهای دانشجویی اخبار هند تشکلهای دانشجویی اخبار هند شورای حقوق بشر سازمان ملل مسلمانان هندوستان تشکل های دانشجویی سازمان یافته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۸۵۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»