شورای نگهبان "طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری" را رد کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۲۱۱۴
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان "گزارش بیست و چهارم" در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، که برای بررسی چند مصوبه برگزار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور جلسه خیلی زیاد و سنگین بود. حدود نه طرح و لایحه در دستور کار شورا بود و با توجه به اینکه مهلت بررسی برخی از آنها رو به پایان بود، زمان زیادی برای بررسی وجود نداشت و ناچار بودیم جلسات فشرده‌ای داشته باشیم تا به همه آنها رسیدگی کنیم لذا چهارشنبه صبح، ظهر و شب جلسه داشتیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این خصوص انجام دهیم و شورا بتواند نسبت به همه مصوبات اظهارنظر نماید.
هشت طرح و لایحه یعنی «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی»، «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، «طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی»، «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» و «لایحه موافقت‌نامه تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا» همگی اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس بودند که مجلس محترم برای رفع ایرادات شورا اصلاحاتی را در آنها انجام داده و مجدداً به شورا ارسال نموده بود که برخی تأیید و برخی مجدداً واجد ایراد دانسته شدند، چون برخی ایرادات آنها به طور کامل برطرف نشده بود.
یکی از دستور‌ها «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که در خصوص جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت‌ها ایجاد می‌کرد. در صورت اجرای این مصوبه، بر اساس تبصره آن افرادی که در آزمون اخیر نیز ثبت نام کرده و پذیرفته شده بودند، ولی هنوز نتیجه نهائی به آنها اعلام نشده بود نیز شامل این مصوبه می‌شدند و از این جهت حق آنها که پیش از تصویب این قانون مراحل را پشت سر گذاشته بودند، تضییع می‌شد لذا تبصره این مصوبه خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و این یعنی تاکید شورا بر پاسداشت حق مردم و داوطلبانی که چنین مسیر دشواری را سپری کرده بودند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی ۴۴ قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۲۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور