به نقل از «خبرآنلاین»

عراق در آستانه فاجعه اقتصادی  

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۸۵۸۴

کارشناسان اقتصادی عراق نسبت به تبعات ریزش قیمت جهانی نفت که بخشی از آن به شیوع ویروس کرونا در کشورهای مصرف کننده مانند چین ارتباط دارد، بر اقتصاد کشورشان هشدار دادند.

رییس کمیسیون مالی پارلمان عراق در اظهاراتی که بازتاب گسترده ای در این کشور داشته گفته است که عراق به احتمال در یک و حداکثر دو سال آینده با ورشکستگی اقتصادی مواجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«هیثم الجبوری» هشدار داده که صندوق بین المللی پول به تمامی بانک های جهانی ابلاغ کرده که از وام دادن به عراق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی خودداری کنند.

وی گفته است که خطر فروریختن قیمت جهانی نفت، جدی است و برای مقابله با تبعات این تهدید بر اقتصاد عراق باید از حجم هزینه ها به شدت کاسته شود.

الجبوری کسری بودجه ۲۰۲۰ را بالغ بر ۷۴ تریلیون دینار عراقی (معادل تقریبی ۵۱ میلیارد دلار) عنوان کرده که تاکنون در این کشور سابقه نداشته است.

عراق به دلیل اتکا بر اقتصاد تک محصولی نفت، یکی از شکننده ترین اقتصادها را در منطقه دارد که اغلب درآمدهای حاصل از نفت صرف حقوق کارکنان سازمان ها و ادارات این کشور می شود.

بیش از ۴ میلیون کارمند و ۴ میلیون بازنشسته، به گفته رییس کمیسیون مالی پارلمان عراق، شمار حقوق بگیران عراق (با جمعیت ۳۹ میلیون نفری) را تشکیل می دهند که با بحران اقتصادی پیش رو، پرداخت حقوق آنها در آینده دچار مشکل می شود.

بسیاری از سرمایه داران به دلیل تهدیدهای اقتصادی که عراق با آن مواجه است از سرمایه گذاری در این کشور خودداری می کنند و این درحالی است که حجم سرمایه گذاری های عراق در خارج نیز مبالغ ناچیزی است که به گفته الجبوری از ۵۰ میلیارد دلار تجاوز نمی کند.

وی تاکید کرده که عراق برای در امان ماندن از فروپاشی اقتصادی نیازمند حداقل بیش از ۶۸ میلیارد دلار است.

در همین  راستا «سلام سمیسم» از کارشناسان برجسته اقتصادی عراق از تبعات سقوط قیمت جهانی نفت تا ۳۲ دلار بر اقتصاد کشورش هشدار داد و اعلام کرد که بودجه ۲۰۲۰ عراق بر اساس قیمت هر بشکه نفت ۵۶ دلار طراحی شده در حالی که قیمت ها امروز به ۳۲ دلار رسیده است.

وی با اشاره به کسری ۵۱ میلیارد دلاری بودجه، کاهش غیر منتظره قیمت نفت را مزید بر علت دانست.

سمیسم تاکید کرده که عراق در آستانه یک فاجعه اقتصادی می باشد که فقط خدا از ابعاد آن آگاه است، زیرا کاهش قیمت ها تا مرز ۳۲ دلار برخلاف پیش بینی بودجه ریزان عراق است.

 به باور کارشناسان عراقی، به دلیل شکست توافقات سازمان اوپک در هفته گذشته در خصوص کاهش تولید در نتیجه کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، قمیت جهانی نفت سقوط کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی، عراق را بیشترین متضرر از فرو ریختن قیمت جهانی نفت می دانند.

وزارت نفت عراق توانست در ماه فوریه گذشته (۹ روز قبل) بیش از سه میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه نفت در روز با میانگین قیمت ۵۱ دلار و ۳۷۴ سنت  بفروشد و کل درآمد حاصل از فروش نفت در این ماه برای عراق بیش از پنج میلیارد و ۵۲ میلیون دلار بوده است.

رییس کمیسیون مالی پارلمان عراق گفته است که میزان درآمدهای مطلوب سالانه حاصل از نفت در بحران اقتصادی فعلی و با توجه به کسری بودجه باید از ۳۳ میلیارد دلار کمتر نباشد.  

بحران اقتصادی ناشی از ریزش قیمت نفت در حالی عراق را نگران کرده که این کشور اکنون با چند بحران از جمله شیوع ویروس کرونا، اعتراض های خیابانی که از بیش از پنج ماه است آرامش سیاسی این کشور را به هم ریخته و بالاخره بحران تشکیل دولت جدید مواجه است.

223229 کد خبر 1362543

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نفت عراق ویروس کرونا ایران و عراق کاهش تولید نفت بحران جهانی اقتصاد قیمت جهانی نفت میلیارد دلار بر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۸۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.