به نقل از «فارس»

تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط رییس جمهور/ بررسی نیازهای کادر درمانی در جلسه سران قوا

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۹۸۸۹۱

رئیس مجلس از تشکیل شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط رییس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی صبح امروز (دوشنبه 19 اسفند) پس از جلسه ای که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی موضوع بیماری کرونا در کشور برگزار شد ، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه نسبتاً مفصلی برای بررسی این موضوع در مجلس با حضور برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا که ریاست آن را دکتر نمکی به عهده دارند، تشکیل شد و ایشان گزارشی از اقدامات این ستاد ارائه کردند، ضمن آنکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان نیز پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلوگیری از سفرهای بیماری زا  توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مطرح شد که بیماری مذکور باید بسیار جدی گرفته شود و تمام دستگاه های کشور و مردم به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا دقت و التزام داشته باشند؛ زیرا تسری این وضعیت به خود آنها لطمه می زند.

لاریجانی تاکید کرد: در موضوع سفرها تاکید شد ستاد ملی مبارزه با کرونا که از پشتوانه شورای عالی امنیت ملی برخوردار است، برای استان ها و شهرستان هایی که در حال حاضر سالم هستند، دستورالعمل هایی مشخص و همچنین برای شهرها و استان های درگیر با بااین بیماری دستورالعمل دیگری داشته باشد و حتما از سفرهای شیوع دهنده بیماری کروناجلوگیری شود. 

لاریجانی ادامه داد: این سفرها علاوه بر آن که میزان درگیری خود مردم را بسیار افرایش می دهد، باعث تغییر جنس این ویروس در سفرهای بین استانی خواهد شد و به همین دلیل نحوه مبارزه با آن را دشوار می کند. 

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از موارد مورد تاکید که در خصوص آن وزارت کشور  باید از  تصمیمات  ستاد مبارزه با کرونا  حمایت کند، موضوع سفرها بود‌. 

تشکیل  شورای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط رییس جمهور
رییس مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص تامین نیازهای مردم مانند ماسک، لباس های پرستاران و پزشکان  افزود:  در کمترین زمان ممکن می بایست نسبت به تولید این اقلام اقدام شود و حتی با استفاده از گروه های جهادی، نیازهایی همچون ماسک تامین گردد و  وزارت خارجه نیز با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در این عرصه به کمک بیاید. 

لاریجانی در ادامه توضیح داد: مهمترین نیازها در این عرصه نیاز کادر درمانی چه از نظر مالی و چه از حیث تامین پروژه ها به صورت ارزی و ریالی است که سازمان برنامه و بودجه باید در این خصوص ورود کند و در صورتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشخیص دهد، این تصمیم قابل طرح در جلسه سران قواست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم مهمتر در این موضوع آن است که آقای رئیس جمهور یک شورای پشتیبانی برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل دهد که مستقیماً اداره شود و همه بخش های کشور همکاری لازم را با آن داشته باشند. 

پیشنهاد شناسایی کادر درمانی آسیب دیده به عنوان ایثارگر 

لاریجانی با بیان این که در حال حاضر، نیروهای مسلح همکاری های لازم را با ستاد مبارزه با کرونا دارند، افزود:  این نیروها در حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز به کمک خواهند آمد. 

لاریجانی همچنین درباره نقش مجلس در موضوع مبارزه با کرونا توضیح داد: در جلسه امروز مجلس هم اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و هم تعداد دیگری از نمایندگان حضور داشتند و مقرر شد تصمیمات مأخوذه محقق شود، از جمله برخی پیشنهادها با محوریت پاداش و بیمه کادر درمانی به صورت ویژه منظور گردد و یا  افراد آسیب دیده جزو ایثارگران لحاظ شوند و  در این  گونه زمینه ها تدبیر لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی درمان نمایندگان مجلس تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا مجلس شورای اسلامی شورای پشتیبانی کادر درمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۹۸۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم