تعویق مطالبات اداره مالیات و تامین اجتماعی در دست بررسی است

به گزارش خبرآنلاین استان البرز رئیس اتاق بازرگانی استان البرز گفت: اتاق بازرگانی به دنبال تسهیل امور تولیدکنندگان است و برای عبور از شرایط فعلی طرح هایی را به دولت ارائه داده ایم.

رحیم نامولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در رابطه با مشکلات پیش آمده برای اصناف گفت: اتاق بازرگانی به دنبال تسهیل امور تولیدکنندگان است و برای عبور از شرایط فعلی طرح هایی را به دولت ارائه داده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به اینکه طبق اعلام سخنگوی دولت بانک‌ها باید اقساطشان را به تعویق بیاندازند گفت: از اداره امور مالیاتی و تامین اجتماعی خواسته ایم که برای رعایت حال اصناف و تولیدکنندگان مطالباتشان را دو سه ماهی به تاخیر بیاندازند و این موضوع در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: تولیدکننده ها همگی گرفتار هستند و باید عیدی و سنوات بدهند و باید مشکلات کارگران را هم در نظر داشته باشیم بنابراین در تلاشیم تا جایی که ممکن است از دولت امتیازات لازم را برای مراعات حال تولیدکنندگان بگیریم و باید دولت در این زمینه همکاری لازم را بکند. 

بنامولایی تصریح کرد: دولت باید مالیات، تامین اجتماعی و بانک ها را برای عبور از شرایط فعلی با تولیدکنندگان و مردم هماهنگ کند. مشکلی که برای اصناف به وجود آمده است کاملا زنجیر وار به همه بخش های اقتصادی کشور مربوط است؛ اصناف از تولیدکننده ها اجناسی خریداری کرده اند و برای اوایل سال آتی چک داده اند و اگر نتوانند چک شان را پاس کنند تولید کنندگان هم دچار مشکل می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بابیان اینکه همه باید بسیج شوند و با هم کنار بیایند گفت:  تاثیر پویش های مردمی برای مهلت دادن به چک‌ها و دیون کم نیست و بخش دولتی و خصوصی باید در کنار هم برای عبور از وضعیت فعلی تلاش کنند. 

بنامولایی از دستگاه قضائی خواست تا با محتکرین با قاطعیت برخورد شود تا درس عبریتی برای بقیه سودجوها باشد چرا که در بحرانی ترین شرایط کشور به دنبال منافع شخصی خود هستند و سلامت مردم و امنیت روانی جامعه را به خطر می اندازند.

بنامولایی با انتقاد از همراهی نکردن بانک ها با مصوبه دولت گفت: برخی از بانک ها اعلام کرده اند که در صورت تاخیر اقساط سه ماهه، سود این تاخیر را خواهند گرفت و این عقلانی نیست و باید بانک مرکزی در این زمینه تصمیم بگیرد. این مشکلی است که به صورت خاص در کشور پیش آمده است و امیدواریم شورای بانک‌ها بپذیرد که این دو سه ماه را سود نگیرند.

وی بیان داشت: تمام تلاش ما در اتاق بازرگانی این است که با همکاری شورای حل اختلاف و تولیدکننده ها و تامین کنندگان مواد اولیه، فرصتی را برای چک های صادر شده فراهم کنیم و خوشبختانه همکاری تولیدکننده ها و اصناف در این زمینه خوب بوده است

46

کد خبر 1363437

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان البرز رئیس اتاق بازرگانی استان البرز تولیدکننده ها برای عبور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۲۴۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد