به نقل از «ایران آنلاین»

اعلام دستورالعمل‌ بانک‌ها برای ضدعفونی کردن خودپردازها

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۲۸۹۶۵

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای به بانک‌ها دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید – ۱۹ از طریق جابه‌جایی وجوه نقد اعم از اسکناس، ایران‌چک و مسکوک را اعلام کرد.

بر اساس این دستورالعمل‌ مسئولان و کارکنان بانک‌ها موظف به رعایت این موارد هستند:

- واحدهای روابط عمومی بانک‌ها موظف هستند مخاطرات ناشی از مبادله وجوه نقد را در احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹، به مشتریان خود از طرق مختلف مانند اعلانات داخل شعبه، فایل‌های صوتی و تصویری و نیز بهره‌برداری از امکانات رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی، اطلاع‌رسانی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- همه ساله به مناسبت ایام نوروز و سنت استفاده از اسکناس‌ به عنوان عیدی در بین خانوارهای ایرانی، بانک‌ها اقدام به توزیع اسکناس نو در بین عموم مردم می‌کنند که با توجه به شرایط حال حاضر و یا هدف جلوگیری از انتقال عامل بیماری در تجمعات ایجاد شده برای دریافت اسکناس نو و همچنین خطر گسترش بیماری از طریق رد و بدل شدن اسکناس بین افراد خانواده، دوستان و آشنایان، توزیع اسکناس نو در روزهای پایانی سال به هر نحو در شعب و خزانه بانک‌ها ممنوع بوده و لازم است این موضوع از طریق مقتضی به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود.

- شعب بانک‌ها می‌بایست از دریافت و پرداخت هرگونه وجه نقد اعم از اسکناس، ایران‌چک و مسکوک اجتناب کرده و چنانچه ضرورتی به دریافت وجوه از مشتریان وجود داشت با رعایت کامل اصول تاکید شده بهداشتی (مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۹۸.۴۲۸۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸.۱۳.۱۰ اداره نشر اسکناس و خزانه) اقدام شود. انتقال وجوه دریافتی به خزانه بانک‌ها باید با رعایت تمام جوانب احتیاطی صورت گیرد و از دو بار شمار کردن آن توسط کارکنان خزانه‌ها جدا خودداری گردد.

- کارکنان تمام بانک‌ها می‌بایست نسبت به راهنمایی و ارائه‌ ابزارهای جایگزین وجه نقد به مشتریان خود در شعب اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و واحدهای ذیربط نیز مکلف هستند تمام شرایط و امکانات لازم را برای این منظور در شعب مهیا کنند.

- بانک‌ها موظف هستند تعداد مشخصی از دستگاه‌های خودپرداز خود را به صورت غیرنقد و فقط برای ارائه‌ خدمات بانکداری الکترونیک اعم از کارت به کارت، دریافت موجودی، پرداخت قبوض و ... تنظیم کنند. تعداد و محل استقرار دستگاه‌های مذکور می‌بایست به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود.

- به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق تماس فرد با صفحه کلید، دریچه دریافت پول و ... مقتضی است تمام دستگاه‌های خودپرداز به ویژه آنهایی که عملیات پرداخت وجه نقد را انجام می‌دهند، توسط عوامل پول‌گذاری و نگهداری در فواصل زمانی مشخص ضدعفونی شود.

- به منظور اطمینان از ارائه مطلوب خدمات بانکداری الکترونیک، مقتضی است واحدهای انفورماتیک بانک‌ها به صورت ۲۴ ساعته و ضعیت سامانه‌های پرداخت الکترونیک خود را رصد و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند./ایسنا

اخبار ویروس کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۲۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.