Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی  پست اینستاگرامی امروز خود نوشت: رئیس صندوق بین المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه‌ای که داشت، صریحا اعلام کرد که؛ جامعه بین الملل از صندوق بین المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی ها را در قالب کمک‌های مالی اضطرای به میزان ۵۰ میلیارد دلار اعطا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان بیان کردکه؛ هیچ کس نبایستی بدلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی ومانند آن جانش را از دست دهد.

وی ادامه داد: پیرو این اعلام و برای بهره مندی از این حق ایران، روز جمعه  ۱۶اسفند ماه،نامه‌ای به خانم کریستالیناگئورگیوا رئیس صندوق بین المللی پول، نوشته و اعلام کردم؛ براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضاء،از جمله ایران، و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی از«تسهیلات تأمین مالی سریع،RFI » درحدود ۵ میلیارد دلار می‌باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: واکنش جامعه جهانی و صندوق بین المللی پول می‌تواند معیار خوبی، برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیب دیده، باشد. امیدوارم صندوق بین المللی پول به این مسئولیت خود در حوزه وظایفش بسرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه ابزارهای ممکن خود، بمانند قبل،برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه بر مشکلات استفاده خواهد کرد.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ایران بانک مرکزی تجهیزات پزشکی صندوق بین المللی پول ویروس صندوق بین المللی پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۳۶۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
  • صنایع پیشرفته برای صادرات تامین مالی می‌شوند
  • پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان فارس
  • پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی به مددجویان
  • ارایه تسهیلات ارزان به شرکت‌های دانش بنیان صادرات محور
  • مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
  • رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی شکسته شد
  • شکاف ۱۵ تریلیون دلاری برای تامین زیرساخت های جهانی تا سال ۲۰۴۰
  • صادرات ۱۰ میلیارد دلاری دانش بنیان‌ها تا دو سال آینده
  • رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته