تولید الکل تحت نظارت وزارت بهداشت است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۴۶۴۷۶
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:حذف مجوز وزارت صمت برای تولید الکل در راستای سرعت بخشی به امر تولید بوده است، اما همچنان تولید این محصول با مجوز و نظارت وزارت بهداشت انجام می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو حسین مدرس‌خیابانی در رابطه با حذف مجوز وزارت صنعت برای تولید الکل گفت: حذف مجوز برای تولید الکل موقت و تا رفع کامل ویروس کرونا از کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و نیاز مبرم به اقلام و محصولات بهداشتی و لزوم کاهش بروکراسی اداری و تسریع در امر تولید، تا اطلاع ثانوی تولید الکل نیاز به هیچ گونه مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.
مدرس‌خیابانی در پاسخ به این سؤال که با حذف مجوز وزارت صنعت برای تولید این محصول اکنون نظارت توسط چه نهاد یا سازمانی در امر تولید الکل صورت می‌گیرد، گفت: برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی الکل همچنان اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان لازم است و بر این اساس الکل همچنان تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان تولید می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه الکل تحت نظارت وزارت بهداشت تولید می‌شود، گفت: وزارت بهداشت بر فرایند تولید و توزیع، نظارت دارد.
گفتنی است روز گذشته ۲۲ اسفند ماه حسین مدرس‌خیابانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت از حذف مجوز سازمان‌های صمت برای تولید الکل در کشور خبر داد.
وی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اعلام آمادگی برخی از واحد‌های تولیدی برای تولید الکل مورد نیاز کشور، تولید الکل بدون مجوز در واحد‌های تولیدی امکان پذیر است.
مدرس‌خیابانی اظهار داشت: بدیهی است الکل تولید شده در این واحدها، صرفا بر اساس حواله‌های سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان‌ها، بین مراکز تولید کننده ژل ضد عفونی‌کننده توزیع خواهد شد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرونا نظارت وزارت بهداشت برای تولید الکل مدرس خیابانی معدن و تجارت وزارت صنعت تحت نظارت حذف مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۴۶۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟