نقدی بر تعیین مالیات بر اساس قرارداد حقالوکاله در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۸۲۸۰
یک وکیل دادگستری یادداشتی را در نقد در نظر گرفتن قرارداد حقالوکاله برای محاسبه مالیاتهای علیالحساب و قطعی که در لایحه بودجه ۹۹ به مثابه قانون تلقی شده است نوشت و تاکید کرد که در الحاق این بند به لایحه بودجه ۹۹ میان قراردادمالی و حقالوکاله تفاوتی قائل نشده است.
به گزارش ایسنا متن یادداشت وحید قاسمی عهد، به این شرح است:
تجربه نشان داده است که همواره طرحهای ضربتی، دفعتی و بدون فکر و تفکر به جای این که مشکلی را حل نماید خود به مثابه مشکل و مصیبت و معضل در جامعه بروز میکند و برای حل آن مجددا طرح ضربتی دیگری نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از اعمال تحریم ها و کسری درآمد دولت ناشی از فروش نفت که همواره نقش نوشداروی اقتصاد ایران را بازی میکند جهت جبران این کسری طرحهای ضربتی و دفعتی و غیرفنی از سوی مسئولان پی در پی متولد و اجرا میشود که آثار ژرف آن را همگان در این چند ماه اخیر تجربه نمودهاند؛ در این بین، اقدام ضربتی کمیسیون تلفیق مجلس در الحاق بند ۸ به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹، علیرغم اینکه کلیات لایحه توسط مجلس رد شده بود، بنا به تعطیلی مجلس این لایحه مردود با بهرهمندی از حکم حکومتی، به مثابه قانون تلقی و به شورای نگهبان ارسال گردید؛ لذا، فرصت تحلیل علمی و منطقی این بند از اهل فن سلب گردید.
این بند مقرر می دارد: «به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیاتی مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راهاندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب وکارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظف هستند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه کد یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.»
ظاهرا پس از ثبت الکترونیکی؛ اولا، مبنای محاسبه مالیات (علی الحساب وقطعی) ، قرارداد حق الوکاله میباشد، ثانیا، حسب مفاد ماده ۱۶۹ مکرر این قرارداد برای تعیین مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
اگر با اندیشه ماکیاولیسمی و تقدس هدف، بدان بنگریم و در این برهه تنها به، فلسفه وضع آن یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر -که در نص ماده آمده- توجه کنیم بحث فعلی بیهوده مینماید.اما چنانچه، بخواهیم قضاوت منصفانهای داشته باشیم به نظر میرسد ایرادات حقوقی و فنی فراوانی بر این بند وارد است:
۱.تفاوت بین قراردادمالی و درآمد
به نظر می رسد در الحاق این بند، بین «قرارداد مالی» و «درآمد وکلا» تفاوتی قایل نشدهاند؛ موافق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات ماخوذه از وکلا در زمره «مالیات بر درآمد» مشاغل محسوب میشود لذا اصولاً و منطقاً زمانی به وکیل مالیات تعلق میگیرد که درآمدی کسب نماید چنانچه ماده ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر دارد :«درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینههای قابل قبول و استهلاکات.»
۲.در مقام واقع بین قرارداد حق الوکاله و درآمد وکیل رابطه تساوی برقرار نیست. زیرا، اولاً بر اساس عرف موجود و میثاق و نانوشته بین وکلا و موکلین، هنگامی که در پروندهای نتیجه دلخواه موکل حاصل نمیشود وکلا از مطالبه تتمه طلب خود چشم پوشی میکنند. ثانیاً، بنا به شان وکالت و انتظار جامعه از این قشر، در بسیاری از مواقع، هنگامی که موکل از پرداخت حق الوکاله امتناع میورزد وکلا اقدام قضایی جهت مطالبه آن صورت نمیدهد و اصولاً طلبی ایشان بلاوصول باقی میماند.
ثالثا،در بسیاری از قرارداد ها بنا به ملاحظات اقتصادی موکل، وکیل زمانی مستحق دریافت حق الوکاله می شود که محکوم به را اخذ نماید؛ بدین صورت که با وجود قراردادهای مالی و طی مراحل دادرسی باز هم قرارداد مالی منجر به درآمد برای وکیل نمیشود.
۳.فقدان ساز وکار علمی و حرفه ای در سازمان امور مالیاتی.
هر چند هرگز رمل و اسطرلاب را وسیله محاسبه مالیات وکلا نمیدانیم اما، چنانچه تحقیق علمی راجع به نحوه محاسبه مالیات وکلا صورت پذیرد هر محقق منصفی به فقدان هرگونه ساز کار علمی و منطقی در آن س
ازمان صحه خواهد گذاشت؛ حال فرض کنیم اداره مالیات به جای درآمد، قرارداد حق الوکاله را با شرح فوق مأخذ و مدرک محاسبه مالیات قرار دهد و بنا به شرایط ضمن قرارداد مالی، وکیل پس از سالها به حق الوکاله دست یابد، چه تضمینی وجود دارد که اداره مالیات بنا به اطلاعات ناشی از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها مجدداً این درآمد را مأخذ محاسبه قرار ندهد و از وکلا مالیات مضاعف دریافت نکند؟!
سخن پایانی اینکه، درست است که ممکن است در نهایت درآمدهای دولت، خواه مشروع و یا نامشروع، از محل قراردادهای حق الوکاله (نه درآمدهای وکیل) افزایش پیدا کند و به واسطه آن دولت بتواند کسری بودجه خویش را تا حدی جبران نماید. اما در نهایت بازنده نهایی، شهروندان و عموم مردم خواهند بود که دولت مدعی نمایندگی ایشان است؛ چه، در پرتو نظم فعلی مالیاتها، وکلا همواره بسیار گشاده دستی می نمودند و از حق الوکاله های خود چشم پوشی می کردند. دیری نخواهد پایید که وکلا، بر خلاف شئون وکالتی و میل باطنی خود، مجبور شوند جهت جبران کسری قرارداد مالی و درآمد خود، علیه موکلان طرح دعوا نمایند و طلب خود را مطالبه نمایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بودجه ۹۹ لایحه بودجه 99 قرارداد الکترونیک محاسبه مالیات قرارداد مالی قانون مالیات لایحه بودجه مالیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۸۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها را در ردیفهای مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمکهای معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.