طحاننظیف: قانون تبعیضآمیز علیه مسلمانان هندوستان ابطال شود
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۶۲۵۸۵
به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، «هادی طحاننظیف»، عضو حقوقدان این شورا در نامهای به رییس دیوان عالی هند درخواست کرد که با استفاده از روشهای قانونی پیش بینی شده در نظام اساسی هندوستان امکان ابطال قانون تبعیضآمیز علیه مسلمانان این کشور را فراهم آورد.
عضو حقوقدان شورا نگهبان قانون اساسی در این نامه نوشت: جناب آقای شاراد آرویند بابده، رئیس محترم دیوان عالی هند، یکی از مأموریتها و اهداف شکلگیری نهادهای دادرسی اساسی در نظارت قضایی بر قوانین و مقررات مصوب پارلمانها و نهادهای مقررهگذار، حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی ملت و تضمین حقوق بشر و شهروندی آنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: بخشی از اخبار و تصاویری که این روزها از هندوستان به جامعه جهانی مخابره میشود، تصویر خشونت و سلب حقوق اولیه انسانها همچون حق حیات است. در حالی که آن تصویری که ما تا به امروز از هند در ذهنها داشتهایم، چیزی جز صلح و زندگی مسالمتآمیز پیروان ادیان و گروههای فکری مختلف نبوده است و مدارا و دعوت به صلح و دوستی میان بوداییها و اقلیتهای دیگر خصوصاً مسلمانان توسط گاندی بزرگ در جهان زبانزد است.
طحاننظیف نوشت: بدون شک دولت هند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنگ مذهبی را انجام خواهد داد. اما آنچه میتواند از عهده همکاران ما در کشور دوست و برادر هندوستان انتظار داشت، از بین بردن اسباب وجود این اعتراضات و خشونتها است که به نظر میرسد قانون CAA مصوب دسامبر ۲۰۱۹ پارلمان هندوستان حاوی موادی تبعیضآمیز علیه مسلمانان از جمله حق برابری و حق تابعیت است که با اصول اولیه حقوق بشر و اسناد متعدد حقوق بشری از جمله مواد (۱) و (۲) و (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۲) و (۲۶) میثاق حقوق مدنی- سیاسی و همچنین مواد (۱۴) و (۱۵) قانون اساسی هند که به صراحت به حق برابری شهروندان هندی اشاره دارد، مغایرت دارد.
وی در پایان این نامه تاکید کرد: از همکاران محترم در دیوان عالی هندوستان انتظار میرود با استفاده از روشهای قانونی پیشبینی شده در نظام اساسی هندوستان، امکان ابطال قانون تبعیضآمیز علیه مسلمانان را فراهم آورند.
برچسبها شورای نگهبان دولت هند هادی طحان نظیف پروندهٔ خبری بحران قومی مذهبی در هندمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای نگهبان دولت هند هند هند هند هند هند شورای نگهبان دولت هند تبعیض آمیز علیه مسلمانان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۶۲۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجانغربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود میتوانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانغربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجانغربی ضمن تشکر از حمایتهای ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل میشد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاهها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجانغربی انتظار میرود تا پیگیر این موضوع و پیادهسازی آن در استان باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیتها و پتانسیلهای شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینهها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، میتوانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
کد خبر 748634